الأردن يدرس إحالة ملف «الإخوان» إلى القضاء

ذكرت صحيفة «الغد» الأردنية أمس أن مصادر رسمية أكدت لها ان الخيارات القانونية بالتعامل مع الإخوان المسلمين «مطروحة بحسب التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن أحكامه».

ورأت المصادر أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين «من انتقاص من الموقف الأردني ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول».

ولم تنفِ المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين وحظرها قانونياً باعتبار انها جمعية خيرية وتمارس العمل السياسي.

وقالت المصادر: «إن ما يشاع هو دراسة، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون».

ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، «يعد خروجاً عن المألوف… ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة».

وأشارت مصادر أخرى للصحيفة إلى أن حواراً «يجرى في أروقة القرار الرسمي حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء لحسم الجدال الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري»، إلا أن القرار لم يحسم بعد.