منيمنة: لإقامة مخيمات موقتة وآمنة في سورية للنازحين الفلسطينيين
أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، ضرروة أن يلعب المجتمع الدولي دوره كاملاً باعتباره المسؤول عن أمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى إقامة مخيمات موقتة وآمنة داخل الأراضي السورية، تستوعب الأعداد الكبرى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية الدولية منذ عقود طويلة.
وخلال لقائه في مقر اللجنة في السراي، نائب مفوض الأونروا مارغو إيليس، ومديرة مكتب الأونروا في لبنان آن ديسمور ووفد مرافق، اعتبر منيمنة «أنّ إقامة مثل هذه المخيمات من شأنه أن يمكِّن المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاههم بتوفير الظروف الإنسانية اللائقة ريثما تحلّ المشكلة ويعودون إلى بيوتهم». وأشار إلى «أنّ انتشارهم العشوائي على الأراضي اللبنانية، وداخل المخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية التي تنوء بأوضاعها، تحول دون قيام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتقديم يد العون لهم».
وأوضح منيمنة «أنّ عدد اللاجئين إلى لبنان قارب ما معدله نصف عدد السكان اللبنانيين، وهو ما لم يسبق أن حدث في أي من دول العالم. وبات من المتعذر على إدارات الدولة اللبنانية وأجهزتها تنظيم هذه الأعداد وتقديم المساعدات اللازمة لها، والتي تفوق طاقتها على التعامل»، مشيراً إلى أنّ «البنية التحتية في لبنان تعاني أصلاً من إعاقات ومشكلات تضعها في حالة قصور عن تلبية حاجات السكان، فكيف مع الزيادة التي طرأت على أعداد المقيمين، وهذا يتم في ظل شح المساعدات الدولية التي ترد إلى لبنان ومشكلات تبعثر اللاجئين جراء عدم وجود مخيمات منظمة، وفي ظل الحاجة المتصاعدة إلى تقديم الرعاية الطبية والتعليمية وإمدادات الماء والكهرباء وغيرها من الضروريات، وهذه جميعاً يتعذر تقديمها في ظلّ ظروف الانتشار الحالية».
وأشار إلى «أنّ كلاً من تركيا والأردن حددا أعداد اللاجئين إليهما، بينما يحافظ لبنان على حدوده مفتوحة إلى الحد الذي يفوق طاقته على الاستيعاب والرعاية في ظلّ التخلي الدولي عن دعمه ومساندته».
من جهة أخرى، أعرب منيمنة عن «التزام حكومة لبنان متابعة عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتذليل العقبات التقنية والإجرائية التي تعترض المشروع». وأبلغ منيمنة المفوض العام «أنّ الحكومة واللجنة تبذلان جهوداً حثيثة مع الدول المانحة الصديقة والشقيقة لرصد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء الوحدات السكنية المتبقية وإعادة النازحين إلى أماكن إقاماتهم وبيوتهم». وأكد أنّ «مشروع إعادة إعمار المخيم لا يتعارض البتة مع التمسك اللبناني والفلسطيني بحقّ العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية».