وزارة الإسكان السورية تجري مراجعة شاملة للقوانين

أعلن معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية السوري نصر غانم أنه «بناء على شكوى المواطن بوجود غبن بحقه في قانون الاستملاك من ناحية تقدير قيمة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية، تمّ تعديل القانون بما يتوافق مع المادة 15 من الدستور بحيث أصبح يتم تقدير القيمة وفقاً للسعر الرائج بما يعالج مشكلة تدني قيمة الاستملاك».

وقال في تصريح لنشرة «سانا» الاقتصادية: «تم عرض القانون على الصفحة التشاركية لإتاحة المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين والجهات الحكومية لإبداء الرأي»، موضحاً «أنّ هذه التعديلات التي تحقق مرونة في الإجراءات وسهولة في تعامل المواطن مع الإدارات الحكومية والبلديات ومراكز المدن والمحافظات، قد أنجزت وتمّ رفع القانون إلى الجهات الوصائية للنظر بإصداره أصولاً».

ولفت غانم إلى «إعداد مشروع صكّ تشريعي بتنفيذ التخطيط وعمران المدن والذي تمّ بموجبه دمج القانون المتعلق بتقسيم وتنظيم وعمران المدن مع قانون التوسيع العمراني لمدن مراكز المحافظات بقانون موحّد يتوافق مع أحكام الدستور الجديد، إذ أصبح القانون الجديد أكثر مرونة وسهولة من حيث إجراءات تطبيقه كما ركز على تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان الحقوق العامة».

أمّا بالنسبة لقوانين تنفيذ التخطيط، فأشار إلى أنّها «ثابتة بما يزيد على عشرين سنة إذ تمّ إجراء تعديلات بواسطة مهندسين متخصصين في تخطيط المدن ما يؤدي إلى تطوير حقيقي في أسس تحسين أداء العمل وبما يختصر الإجراءات والوقت الزمني بشكل حضاري ويشكل نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني»، لافتاً إلى أنّه «تم وضع مشروع الصكّ التشريعي بصيغته النهائية بعد استدراك الملاحظات الواردة في شأنه من الجهات المعنية».