باسيل: لتدخل عاجل يوفر الدعم المالي الكافي لـ«أونروا»
بعث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في 2642016، رسائل إلى وزراء خارجية أكبر الدول المانحة، أي زهاء 20 وزيراً وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرهم من المسؤولين الدوليين، إزاء تقليص خدمات «أونروا» للاجئين الفلسطينين في لبنان في ظلّ الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، «لحضهم على الإيفاء بحصة بلادهم من المساهمات المالية لأونروا»، مشدّداً على «ضرورة إيجاد الحلول لتوفير التمويل المستدام».
وقال في رسالته: «إنّ لبنان ومنذ استضافته للاجئين الفلسطينيين عام 1948 لم يأل جهداً في تقديم التسهيلات إلى أونروا حتى ناهزت قيمة متوجبات الوكالة المترتبة لمصلحة الدولة اللبنانية منذ العام 2003 الـ 162 مليون دولار أميركي».
وأضاف: «إنّ فصول الأزمة المالية التي عصفت بأونروا لا تزال تتوالى بالرغم من الجهود الدولية لاحتوائها». ونبّه إلى «التداعيات الأمنية الخطيرة الناجمة عن هذه المشكلة والتي تهدد اللاجئين الفلسطينيين والمجتمع اللبناني الذي يستضيفهم».
وجدّد وزير الخارجية دعوته المجتمع الدولي والدول المانحة وجامعة الدول العربية إلى «التدخل العاجل لتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة للمضي قدما في مهماتها، ولا سيما أنّ لبنان بات يرزح تحت أعباء جسيمة تتمثل في النزوح الكثيف إليه لما يزيد عن المليون ونصف مليون سوري، إضافة إلى التهديدات الأمنية والعسكرية التي تقيد عمل المؤسسات في ظلّ شحّ الإمكانات والموارد المتاحة».
وأعطى الوزير باسيل توجيهاته إلى رؤساء البعثات الديبلوماسية والسفراء في الخارج والمسؤولين في الوزارة الذين يشاركون في الاجتماعات الاقليمية والدولية «لطرح هذا الموضوع والتشديد عليه نظراً إلى أهميته وانعكاساته السلبية التي قد تنجم من عدم التزام الدول المانحة في دعم المنظمة»، مؤكداً «ضرورة قيامها بسداد موجباتها للدولة اللبنانية».
وكان الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين مثل وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري غير العادي لجامعة الدول العربية وطرح هذه المسألة في كلمته العلنية طالباً «اتخاذ كلمته وثيقة رسمية من وثائق الجامعة العربية».
وقد لاحظ لبنان تجاوباً من الأطراف الدوليين ترجم إسراعاً في التمويل وتمويلاً إضافياً لنشاطات المنظمة. وقد بدأت ترد إلى وزارة الخارجية والمغتربين ردود من عدد من الدول المانحة من بينها أستراليا وإيطاليا وسويسرا والسويد، بحيث وجه وزراء خارجيتها رسائل خطية إلى الوزير باسيل في هذا الخصوص، علماً أن المعلومات تشير إلى ردود إضافية سترد إلى الوزارة في الأيام المقبلة وتتضمن تعهدات لتمويل إضافي فوري إلى جانب تعهدات تشمل السنوات الثلاث المقبلة.
يذكر أنّ إيطاليا كانت قررت زيادة حصتها من تمويل «أونروا» إلى 6,6 ملايين يورو، أي بزيادة نسبتها 60 في المئة عن العام الماضي. فيما سويسرا رفعت مساهمتها لهذا العام إلى 22 مليون فرنك سويسري. أما أستراليا فخصصت مبلغ 80 مليون دولار أسترالي للسنوات الأربع المقبلة 2016 ـ 2020، الى جانب 106 ملايين دولار ساهمت فيها منذ العام 2011 – 2012. واتخذت السويد قراراً بزيادة مساهمتها لأونروا بنسبة 15 في المئة عن السنة الماضية بحيث بلغت 40,6 مليون دولار.