«الوفاء للمقاومة»: جمهور المقاومة عصيّ على النيل منه وموقف حاكم «المركزي» مُريب ومرفوض

لفتتْ كتلة الوفاء للمقاومة إلى أنّ الإدارة الأميركيّة لا توفِّر فرصة للنيل من المقاومة وجمهورها، وقد وجدت في بعض القطاع المصرفي اللبناني ضالّتها. ورأت أنّ الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة جاء ملتبساً ومريباً، وهو يشي بتفلّت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية، ولذلك فإننا نرفضه جملةً وتفصيلاً، مشدِّدةً على أنّ جمهور المقاومة عصيّ على محاولات النيل منه .

جاء ذلك في بيان للكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرّها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، واستهلّت البيان «بالتهنئة والتبريك لجميع اللبنانيين ولكل المسلمين في العالم بحلول شهر رمضان المبارك، راجية من الله عز وجل أن يوفّقهم فيه لحسن العبادة وسداد التوجّه والتزام الاستقامة في السياسات والمواقف، لما فيه خير الإنسانية وصلاحها وتحقيق التقدم والرقي في مجتمعاتها وبلدانها».

ودعت «حكومات العالم الإسلامي إلى اتّخاذ موقف موحّد وضاغط ضدّ الإرهاب «الإسرائيلي» الذي يتمادى في إجرامه في كل فلسطين المحتلة، وضدّ الإرهاب التكفيري الذي بات واضحاً أنّ خطر تمدِّده يتهدّد العالم العربي والإسلامي والعالم، ويطال حتى مشغّليه ومستخدميه».

وحيّت «بطولة الشعب الفلسطيني وتصدّيه المتواصل للاحتلال والاستيطان الإسرائيليّين»، معتبرةً أنّ «الهبّة الشعبية الفلسطينية الراهنة وما يتخلّلها من أعمال مقاومة مشروعة ضدّ المحتلّين والمستوطنين هي ردّ طبيعي على استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» لفلسطين، وعلى التجاهل غير المبرّر لحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة وغير المنقوصة، وكذلك على الممارسات العنصريّة الحاقدة التي تجلّت مؤخّراً بأبشع صورها مع قطعان المستوطنين الصهاينة الذين استباحوا حرمة المسجد الأقصى مجدّداً قبل أيام».

وأشارت إلى أنّه «تتأكّد يوماً بعد يوم حقيقة أنّ الإدارات الأميركيّة هي مصدر الأزمات والمشاكل في العالم، وأنّها هي الراعية للإرهاب بأشكاله وفصائله كافة»، ورأت أنّ «السياسات الاستبدادية الظالمة لم تعدْ تستطيع تغطيتها كل الأقنعة وفنون التمويه، وذلك بسبب تنامي وعي الشعوب وقواها الحيّة الصادقة في التعبير عن مصالحها الوطنية والقومية، والمضحّية من أجل تحقيق هذه المصالح».

وناقشت الكتلة بنود جدول أعمال جلستها، فدانت «خروج تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الموضوعيّة والاتّزان والصدقيّة، والذي كان آخر أمثلته الانصياع السريع وبخفّة مريبة لإرادة تحالف العدوان السعودي على اليمن، الذي فرض حذف اسمه من اللائحة السوداء التي كشف عنها التقرير في نسخته الأولى، حين سمّى فيها التحالف كطرف متورِّط في جرائم قتل الأطفال اليمنيّين» مؤكّدة أنّ «هذا الانصياع المريب وغير المبرّر يذكّرنا بالصياغات التي كانت «إسرائيل» تُمليها على واضعي التقارير الدولية، خصوصاً إذا كان الموضوع مبعث إدانة لها ولاعتداءاتها، كما يعزّز لدينا صحة الادّعاءات المتداولة حول رشى مالية وتهديدات مختلفة فرضت الانحياز عن الوقائع، سواء في هذا التقرير أو في كثير من تقارير هيئة الأمم المتحدة، التي بات الطعن المسبق بنزاهتها وحياديّتها أمراً مألوفاً وعادياً تكرّس بفعل تكرار سوابق متعدّدة، ليس التقرير الأخير عن قتل أطفال اليمن إلّا نموذجاً لها».

واعتبرت أنّ «التردّي المعيب والخطير الذي بلغه أداء الأمانة العامة للأمم المتحدة أخيراً قد أساء فعلاً إلى سمعة هذه الهيئة الدولية وإلى حيادها المدَّعى، خصوصاً بعد انكشاف ملفّات الفساد الإداري والمالي والتي طاولت منذ فترة مسؤولين كباراً فيها».

وأكّدت الكتلة أنّ «سياسة الابتزاز والضغوط المتعدّدة التي تعتمدها الإدارات الأميركية مع دول وقوى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة لسياساتها، لن تنفع إطلاقاً في ليّ ذراع حزب الله وتغيير مواقفه الرافضة للاستبداد والظلم اللذين تمارسهما الإدارات الأميركيّة عن سابق قصد وإصرار، عبر دعمها الاستراتيجي المتواصل لـ«إسرائيل» التي تمثّل نموذج الكيان الإرهابي في العالم، وعبر استخدامها وتوظيفها لفصائل الإرهاب التكفيري وحماية الدول الإقليميّة الداعمة لهذه الفصائل».

كما أكّدت أنّه «إذا كانت الإدارة الأميركيّة الراهنة لا توفِّر فرصة للنيل من المقاومة وجمهورها، وقد وجدت في بعض القطّاع المصرفي اللبناني ضالّتها من أجل تحقيق سياساتها، فإنّ استهدافها الجديد لهما عبر هذا القطاع سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه». وأشارت إلى أنّ «الحكومة والمصرف المركزي معنيّان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي»، ورأت في هذا المجال، أنّ «الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة جاء ملتبساً ومريباً، وهو يشي بتفلّت السياسة النقديّة من ضوابط السيادة الوطنية، ولذلك فإنّنا نرفضه جملةً وتفصيلاً. وعلى الجميع أن يدرك أنّ جمهور المقاومة ومؤسّساته التربوية والصحيّة عصيّون على محاولات النيل منهم من أيّ كان، مهما علا شأنه».

واعتبرت أنّ «المدخل الواقعي السليم لإعادة تركيب سلطة مستقرة في لبنان هو إقرار قانون انتخاب وفق المعايير الدستوريّة لجهة صحّة التمثيل وشموليّته وفاعليّته»، معتبرةً أنّ «غالبيّة الصيغ المطروحة للنقاش في اللجان النيابيّة المشتركة تتجاوز المعايير الدستوريّة والموضوعيّة، وبعضها مفصّل استنسابياً لمصلحة قوى سياسيّة محدّدة. كما أنّ قانون الستين متجاوز للمعايير الدستورية. وإنّ المناورات التي يعتمدها بعضهم للعودة إلى اعتماده من شأنها إذا ما نجحت أن تتحدّى إرادة غالبية اللبنانيين وتبقي البلاد عرضة للاهتزازات والأزمات المرهقة والمفتوحة، فيما السلطة تتآكلها المحاصصة والزبائنيّة والاستنسابيّة».

ودعت الكتلة «جميع اللبنانيين وقواهم السياسية والطائفية كافة إلى قرار وطني جريء يؤسّس لدولة مستقرة، ويمكِّن الأجيال من تداول السلطة بشكل منتظم ودستوري عبر اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبيّة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو مع بضع دوائر موسّعة، والتزام التطبيق الكامل للمواد الدستوريّة من دون أي استنساب».

كما دعت لجنتي الإعلام والاتصالات، وحقوق الإنسان النيابيّتين «لاستنفاد الجهد في تقصّي الوقائع والمعطيات كافة عن فضيحتي الإنترنت غير الشرعي والإتجار بالبشر، لتبنّي الكتلة في ضوء تقريريهما النهائيّين، الموقف المناسب». كما جدّدت دعوتها القضاء اللبناني والأجهزة المختصة كافة إلى «تحمّل المسؤولية الوطنية بجديّة وجدارة إزاء هذين الملفين الخطيرين».