طهران ستشكو واشنطن لمحكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ الحكومة الإيرانية سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في الأيام القليلة القادمة لكشف انتهاكاتها العالمية.

وقال ظريف أمس، في تقرير رفعه لمجلس الشورى الايراني حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة والسياسات الخارجية «إننا نمتلك اليوم قابلية الدفاع عن حقوق إيران في الأوساط الدولية براحة تامة»، مؤكداً أنّ الحكومة قامت بالخطوات الضرورية في مجال مواجهة القرصنة على أموال إيران، منوها بأنّ مرحلة إذلال الشعب الإيراني انتهت.

الوزير الايراني أضاف في تقريره أنّه كان من المفروض أن يزداد الحظر على إیران في حال عدم التوصل إلی خطة العمل المشترك وأوضح «لم یمر شهر أو عام خلال الأعوام الأخیرة إلا وكانت تُفرض فیه عقوبات جدیدة علی الجمهوریة الإسلامیة في إیران».

وأوضح «إستطعنا من تجاوز الحجج والعقبات التي كانت قد تعوق مسار الشعب الإيراني، لكن هذا لايعني نهاية التحجج والمحاولات للضغط على الجمهورية الإسلامية، إذ أنّ هؤلاء يعتبرون إيران دوماً عقبة أمام طريقهم».

ظريف تابع قائلاً أنّه في حال استمرار الحظر علی بیع النفط لكانت صادراتنا من النفط بلغت 200 ألف برمیل یومیاً لتصل بذلك إلی الصفر فی المستقبل، مؤكداً أنّه بفضل صمود الشعب الإیراني تمكناً من وقف هذه الوتیرة واستطعنا من رفع مستوى صادراتنا للنفط من 900 ألف برميل إلى مليوني برميل، كما أنّ صادراتنا من السوائل وصلت إلى 300 ألف برميل.. وهذا یعد إنجازاً كبیراً، مضيفاً «تنفيذ الاتفاق النووي قد جلب 3.6 مليار دولار استثمارات أجنبية إلى إيران».

وفي جانب آخر من تصریحاته أشار إلی تسلم إیران قسماً من مطالباتها المالیة، وأضاف أنّه تم حتى الآن تسلم خمسة ملیارات دولار من شركة أدنوك الإماراتیة وملیاري دولار من شركة شل، وملیار دولار من الهند التي وعدّت بتسلیم خمسة ملیارات من الدیون المترتبة علیها في المستقبل.

كما أشار ظريف إلی تسدید الدیون المترتبة علی الیونان وبعض الدول الأخری، وقال «إنّ هذه العقبات لم تخلق بعد خطة العمل المشترك الشاملة بل كانت موجودة وتراكمت لتخلق بذلك جداراً شاهقاً أمام القطاعین الخاص والعام، لكنه بات ینهار شیئاً فشیئا».

وتابع قائلاً إنّ السعودیة والكیان الصهیوني یعملان علی الإیحاء للبنوك بأنّ إیران تعاني من إنعدام الأمن، وأنّ الاستثمار فیها غیرمضمون، وهذا یحتّم علینا أن نثبت للعالم حقیقة أنّ إیران من أكثر دول العالم أمناً والأكثر ربحاً.

وأوضح أنّه وبعد تنفيد الاتفاق النووي ووفقاً للإحصائيات الرسمية قد تم استثمار مبلغ 3.6 مليار دولار في جانب الاستثمارات الأجنبية في إيران.

وأكد أنّه بعد التوصل إلی خطة العمل المشترك، تمت إزالة العقوبات والقضاء علی «إیران فوبیا» داعیاً إلی ضرورة استخدام كافة الإمكانیات للإفادة من الظروف الحالیة للمضي قدماً نحو تحقیق الاقتصاد المقاوم.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، أنّ بعض الدول تحاول إثارة المشاكل في الملف النوويي، مؤكداً أنّه على البرلمان والحكومة ولجنة الاشراف على تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة، رصد الأحداث بدقة.

لاريجاني أكد في كلمة أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى أمس، أنّ المفاوضات النووية، كانت شاقة وحساسة ومعقدة ومتعددة الاطراف، والفريق النووي بذل جهوداً كبيرة جداً لتحقيق نتائج مثمرة وللدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

رئيس المجلس الإسلامي أشار إلى ضرورة مراقبة الفريق النووي و الوزير ظريف لاطماع الاميركيين، لأنّ الدلائل الأخيرة تكشف أنّ الاميركيين وبعض الدول، تشجعت لفرض ضغوط عبر قنوات أخرى غير النووية.

كما أكد أنّه واستنادا لقرار مجلس الشورى، فإن على ايران اتخاذ اجراءات مضادة فيما لو فرضت عقوبات على جوانب أخرى، على لجنة الإشراف ووزارة الخارجية، تقديم المقترحات اللازمة ورصد الأحداث بدقة لكي لاتمارس ضغوط غير مبررة على ايران.