ليبيا تحاول استعادة مئات الملايين من بنك أميركي

تحاول المؤسسة الليبية للاستثمار «صندوق الثروة السيادية» استعادة 1.2 مليار دولار من البنك الأميركي الكبير تتعلق بمعاملات أثارت خلاف نشب في عام 2008.

ويقف صندوق الثروة السيادية الليبي وحجمه 67 مليار دولار، وجهاً لوجه مع بنك «غولدمان ساكس» أمام المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع، بشأن ادعاءات بأن البنك الاستثماري الأميركي شجع الصندوق الليبي على القيام باستثمارات تنطوي على مخاطر مرتفعة تبين في النهاية أنّها عديمة الجدوى.

وتتهم المؤسسة البنك بممارسة «نفوذ مفرط» في إجراء المعاملات مشيرة على وجه الخصوص إلى فترة تدريب خاصة قدمها البنك لحاتم زارتي شقيق نائب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى زارتي. ولم يعد للأخوين زارتي الآن أيّ صلة بالصندوق. ولم تتمكن وكالة «رويترز» من الحصول على تعليق من أيّ منهما.

وأكد «غولدمان ساكس» الذي ينفي جميع الادعاءات على أن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في جميع الأوقات، وأنّ المعاملات محل التساؤل ليست صعبة على الفهم.

وقال البنك في بيان بالبريد الإلكتروني الجمعة الماضي: «تفتقد الادعاءات إلى المصداقية وسنواصل دحضها بقوة.»

ومن المتوقع أنّ تلقي القضية الضوء على الطريقة التي كانت تعمل بها بعض البنوك الاستثمارية الكبرى في العالم مع نظام معمر القذافي، حيث كانت تجري صفقات برسوم كبيرة يقول الليبيون إنّها لم تحقق فائدة تذكر لصندوق الثروة السيادية للبلد الغني بالنفط.

وأنشأت ليبيا مؤسسة الاستثمار في 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الضخمة التي تراكمت من إيرادات النفط، ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات.

ورفع الصندوق الليبي أيضاً دعوى قضائية ضد بنك «سوسيتيه جنرال» مطالباً البنك الفرنسي بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمعاملات أجريت فيما بين عامي 2007 و2009. لكن البنك طعن في الدعوى حيث من المتوقع أن تنظرها المحكمة في كانون الثاني 2017.

وعينت المحكمة «بي.دي.أو» لاستشارات أنشطة الأعمال لإدارة الدعاوى، نيابة عن الصندوق الليبي الذي يتنازع شخصان على رئاسته.

وكان من المأمول أنّ يحل النزاع مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، لكن تلك الحكومة لا تزال تكافح لممارسة سلطاتها.