روسيا يمكنها غزو دول البلطيق لكنّها لا تريد!

هل يعي الأوروبيون أن ما تحاول الولايات المتحدة الأميركية جرّهم إليه، ليس سوى ويلات تستفيد هي من حدوثها؟

هل يعون أنّ تأليبهم ضدّ روسيا، ضربٌ من ضروب جنونها، معتقدةً بذلك أنها تضعف موسكو، فتعود هي إلى التحكّم في القرارات العالمية؟

تحاول واشنطن بشكل دؤوب تحريض الدول الأوروبية ضدّ روسيا، مروّجةً لأخبار مفادها أن روسيا تستطيع احتلال دول البلطيق خلال مدّة من الزمن. فما كان الردّ الروسي؟

صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية ـ في هذا الصدد ـ ذكرت أن مسؤولي الناتو لا يتحامقون، مشيرة إلى أنهم يفكرون فعلاً على هذا النحو. وقالت: بِمَ فكر نائب وزير الدفاع الأميركي مايكل كاربينتر، عندما قال إن روسيا تستطيع خلال 60 ساعة احتلال عواصم لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وإن قوات الناتو غير قادرة على الوقوف في وجهها؟ خصوصاً أنه لم يوضح لماذا يجب أن تتعرض دول البلطيق لهجوم روسي؟ وهل حقاً ينتظر العسكريون في الولايات المتحدة الهجوم الروسي على دول البلطيق؟ أم أنهم في هذا يمارسون لعبة سياسية محددة ويتغابون؟

وقد طرحت الصحيفة هذه الأسئلة على عدد من المختصين، فأجاب فاديم يفسييف، نائب مدير معهد رابطة البلدان المستقلة: طبعاً، بإمكان روسيا غزو دول البلطيق، ولكن هذا يمكن أن يحصل فقط في حال نشوب حرب حقيقية تشكل فيها هذه البلدان خطوطاً خلفية للعدو. أما إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة السلاح في العالم، فيقول: أنا لا أتفق مع من يقول إن أحداً من السياسيين المحترفين أو العسكريين يفكر فعلاً بأنه يمكننا احتلال دول البلطيق. هذا من الناحية العسكرية أمر محتمل ويمكن القيام به، ولكن خلال أقل بكثير من 60 ساعة. ولكن أن بلادنا، وكما هو واضح، لن تفعل ذلك أبداً.

على صعيد آخر، تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» إرسال البنتاغون حاملتَي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول أخذ زمام المبادرة في محاربة الإرهابيين من روسيا. وقالت الصحيفة: بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتعزيز وجودهما العسكري في الشرق الأوسط بحيث أصبح يتفوّق كثيراً على الوجود العسكري الروسي في المنطقة. فقد أمر البنتاغون حاملتي الطائرات «هاري ترومان» و«دوايت آيزنهاور» بالتوجّه إلى البحر الأبيض المتوسط. ذلك، إضافة إلى قرب انضمام بلجيكا والدنمارك إلى عمليات محاربة «داعش». وليس مستبعداً أن تقرّر قمة الناتو، التي ستعقد في بولندا في تموز المقبل، مشاركة جميع البلدان الأعضاء في عمليات محاربة «داعش» في العراق وسورية.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: مسؤولو الناتو يصدّقون أنّ روسيا تعتزم غزو دول البلطيق!

ذكرت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» أن مسؤولي الناتو لا يتحامقون، مشيرة إلى أنهم يفكرون فعلاً على هذا النحو.

وجاء في المقال: بِمَ فكر نائب وزير الدفاع الأميركي مايكل كاربينتر، عندما قال إن روسيا تستطيع خلال 60 ساعة احتلال عواصم لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وإن قوات الناتو غير قادرة على الوقوف في وجهها؟ خصوصاً أنه لم يوضح لماذا يجب أن تتعرض دول البلطيق لهجوم روسي؟ وهل حقاً ينتظر العسكريون في الولايات المتحدة الهجوم الروسي على دول البلطيق؟ أم أنهم في هذا يمارسون لعبة سياسية محددة ويتغابون؟

وقد طرحت الصحيفة هذه الأسئلة على عدد من المختصين، فأجابوا عليها مشكورين.

يقول فاديم يفسييف، نائب مدير معهد رابطة البلدان المستقلة: هناك سيناريوات مختلفة في شأن المواجهة العسكرية بين روسيا والناتو. فمثلاً: روسيا توجّه ضربة صاروخية إلى الولايات المتحدة. وسيناريو آخر: تحتل روسيا دول البلطيق لمنع الولايات المتحدة والناتو من نشر قواتهما فيها، خصوصاً أن الناتو يخطّط لنشر قواته فيها قريباً. وإن مسؤولي الناتو يخشون فعلاً أن توجّه روسيا ضربة وقائية في محاولة منها للسيطرة على دول البلطيق.

لذلك يطلقون مثل هذه التصريحات الاستفزازية، بهدف التعرف من جانب على ردود الفعل الروسية، وتعزيز بنية الناتو في أوروبا من جانب آخر.

ولكن هل يمكننا حقاً غزو دول البلطيق؟ أم أنه جنون الارتياب في الغرب؟

طبعاً، بإمكان روسيا غزو دول البلطيق، ولكن هذا يمكن أن يحصل فقط في حال نشوب حرب حقيقية تشكل فيها هذه البلدان خطوطاً خلفية للعدو. لأنها ستصبح خطراً على سان بطرسبورغ حيث لن يكون بالإمكان اعتراض الصواريخ المنطلقة منها باتجاه سان بطرسبورغ لقصر المسافة الفاصلة بينها.

كما أنه في حالة اندلاع حرب نووية مع الناتو، سيكون من الأفضل لروسيا نشر قواتها في البلطيق بدلاً من قصفها، وتوجيه الصواريخ نحو الأهداف القريبة في أراضي الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل رومانيا وبولندا، وهذا هو منطق الحرب.

ولكن منطق الحرب هذا تفهمه روسيا، فلماذا لا يفهمه صقور الناتو؟ خصوصاً أن روسيا تعمل من أجل السلام لا الحرب. نحن لا نريد الحرب، ولكننا نضطر إلى مراعاة التوازن. وبما أن الناتو يعزز وجوده على مقربة من حدودنا، فعلينا أن ننشر قواتنا قرب الحدود الغربية. أي إنهم يفرضون علينا الدخول في سباق تسلح.

وكما هو معلوم، فإن سباق التسلح يتطلب تخصيص مبالغ مالية ضخمة ليس فقط لصنع أسلحة جديدة وإنشاء البنى التحتية اللازمة، بل وللتخلص من هذه الأسلحة في ما بعد. أي لعملية نزع السلاح.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحاول جرنا إلى نزاع مع بلدان لم نفكر يوماً في محاربتها. وهذا يضرّ بروسيا كثيراً، لأنه سيكون على روسيا البحث عن الرد المناسب لهذه المحاولات الاستفزازية.

أما إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة السلاح في العالم، فيقول: أنا لا أتفق مع من يقول إن أحداً من السياسيين المحترفين أو العسكريين يفكر فعلاً بأنه يمكننا احتلال دول البلطيق. هذا من الناحية العسكرية أمر محتمل ويمكن القيام به، ولكن خلال أقل بكثير من 60 ساعة. ولكن أن بلادنا، وكما هو واضح، لن تفعل ذلك أبداً. ومع ذلك، يحاول رجال الناتو إقناع سكان البلدان الغربية، خصوصاً سكان دول البلطيق، بعكس ذلك، ويردّدون لهم المواويل حول التهديد العسكري الروسي. أي يمهّدون لتنفيذ القرارات التي ستتخذ في قمة الناتو المقبلة في وارسو. وجوهر هذه القرارات ـ توسيع وجود قوات حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق. والعقلاء في المنطقة يدركون أن ظهور قواعد عسكرية جديدة في المنطقة لا يعزز أمن هذه الجمهوريات، بل يزيد من الخطر عليها. لذلك ـ لا بدّ من غسل الأدمغة، وإقناعها بوجود الخطر من جانب روسيا ، وأن وحدات الناتو الجديدة ستدافع عن دول البلطيق ضدّ هذه التهديدات.

ولماذا هذه النفقات المالية الكبيرة؟

إذا كانت نفقات سباق التسلح تشكّل عبئاً على الاقتصاد الروسي، فإنها في الولايات المتحدة… تجارة مربحة.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: واشنطن والناتو يتحوّلان بسلاسة إلى الخطّة «باء» في سورية

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» إرسال البنتاغون حاملتَي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول أخذ زمام المبادرة في محاربة الإرهابيين من روسيا.

وجاء في المقال: بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتعزيز وجودهما العسكري في الشرق الأوسط بحيث أصبح يتفوّق كثيراً على الوجود العسكري الروسي في المنطقة. فقد أمر البنتاغون حاملتي الطائرات «هاري ترومان» و«دوايت آيزنهاور» بالتوجّه إلى البحر الأبيض المتوسط. ذلك، إضافة إلى قرب انضمام بلجيكا والدنمارك إلى عمليات محاربة «داعش». وليس مستبعداً أن تقرّر قمة الناتو، التي ستعقد في بولندا في تموز المقبل، مشاركة جميع البلدان الأعضاء في عمليات محاربة «داعش» في العراق وسورية.

ولا يخفي البنتاغون أن ازدياد نشاط الولايات المتحدة والناتو في المنطقة ليس هدفه القضاء على الإرهابيين فقط، بل ومواجهة روسيا أيضا. فقد صرح مصدر عسكري في البنتاغون لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن دخول حاملة الطائرات «هاري ترومان» إلى البحر الأبيض المتوسط إشارة إلى السلطات الروسية، واستعراض لمرونة القوات البحرية الأميركية وقدراتها.

وتلفت الصحيفة الأميركية إلى أن هذه الإجراءات اتخذت لمساندة قمة الناتو في بولندا، وتتزامن مع مناورات الناتو البحرية في أوروبا الشرقية وتركيا. أي أن الولايات المتحدة تسعى بهذا الشكل الولايات المتحدة لموازنة العمليات العسكرية الروسية ضدّ «داعش».

وتهاجم الولايات المتحدة حالياً، بمساعدة الفصائل الكردية المنضوية تحت راية ما يسمّى «القوى الديمقراطية السورية» وفصائل عربية سنّية والأتراك، مواقع «داعش» إلى الشمال من حلب. وتشير وسائل التواصل الاجتماعي العربية إلى أن القوات الأميركية الخاصة تنسق هذه العمليات.

وكان ممثل البنتاغون بيتر كوك قد أعلن سابقاً أن لا تنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا في شأن عملياتهما الحربية في سورية. كما لم تكشف كل من موسكو وواشنطن عن تفاصيل خططها المستقبلية. ولكن، استناداً إلى الأوضاع الحالية، فإن قوات «القوى الديمقراطية السورية»، بدعم من الولايات المتحدة، نفّذت مناورة هجومية مخادعة على الرقة ولكنها عملياً عبرت نهر الفرات، وبدأت تتقدم على امتداد الحدود التركية باتجاه الغرب.

والهدف من هذا كما يبدو كان الالتحام بالقوات الكردية في جيب عفرين لمنع أي تواصل بين الإرهابيين والأراضي التركية. وتحاول الولايات المتحدة إعطاء دور مهم لما تسمّيه «المعارضة المعتدلة» في هذه العمليات، على رغم أن بعضها تنتهك نظام الهدنة، وبدعم من تركيا تهاجم مواقع القوات السورية في شمال البلاد. وعملياً، هذا يعني، على خلفية انهيار الحوار السوري ـ السوري، أن الأميركيين، من دون الإعلان عن ذلك، بدأوا تنفيذ الخطة «باء»، التي تتضمن تقديم مساعدات مكثفة إلى «المعارضة» واستخدام القوات البرّية والخاصة في تنفيذ عملياتها في سورية.

طبعاً، فإن المناطق التي ستحرَّر وفق الخطة «باء» ستكون «مستقلة وغير مرتبطة بدمشق»، ما سيعطي حافزاً قوياً لتقسيم سورية. وتشير وسائل الإعلام السورية إلى أنه خلال خمسة أيام ومنذ بداية الهجوم على منبج تمكّنت «القوى الديمقراطية السورية» من احتلال حوالى 80 نقطة سكنية وتقدّمت مسافة 4 إلى 5 كيلومترات فقط.

إن انضمام حاملات الطائرات وقوات من دول الناتو الأخرى وحلفاء الولايات المتحدة في الائتلاف الدولي إلى العمليات الحربية في سورية، يغيّر جذرياً الوضع لمصلحة خصوم الرئيس السوري بشار الأسد حيث أصبح معلوماً أن القوات الجوية البلجيكية ستبدأ بشنّ الغارات على مواقع «داعش» في سورية، وتخطط الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا للمشاركة في هذه الهجمات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الخطط لم تنسق مع الحكومة السورية والقيادة الروسية، التي لن تحاول منع تنفيذها. ولكن يبدو أن لروسيا استراتيجيتها لتطبيع الأوضاع في سورية. فقد أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قبل أيام بأن القوات السورية بفضل دعم القوات الجو فضائية الروسية تمكنت من احتلال مواقع على بعد 65 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من الرقة. أي أن هذه القوات تمكّنت من التقدّم مسافة 45 كيلومتراً على امتداد طريق إثريا الرقة، وبحسب وسائل الإعلام العربية، فإن المهمة الرئيسة للقوات السورية تحرير قاعدة طبقة الجوية، والوصول إلى نهر الفرات إلى الشمال من مدينة الرقة. ويبدو أن الغرض من هذا هو قطع طرق إمدادات «داعش» في محافظة حلب وعزل المسلحين عن قواهم الأساسية. وبعد تحرير الرقة سوف تبدأ قوات السد هجومها على دير الزور الغنية بالنفط.

طبعاً، هذه الخطط للمستقبل ولكن وقائع السنوات الماضية تبين انخفاض حجم العمليات الحربية في شهر رمضان، ولكن هذا لا يلاحَظ حالياً في سورية، والقوات السورية تتقدم باستخدام دبابات «تي 90» الروسية وناقلات الجنود المدرعة «تيغر».

«نيويورك تايمز»: حادثة أورلاندو الأكثر دموية بعد 11 أيلول

تصدّر حادث أورلاندو في فلوريدا، تقارير الصحف الأميركية وافتتاحياتها ومقالاتها، التي أجمعت على انتقاد الهجوم وإدانته، ووصفه بالأكثر دموية والأكبر حجماً في سلسلة أحداث العنف في أميركا.

وأوردت جميع الصحف معلومات بأن المهاجم اسمه عمر متين، ومولود في نيويورك، وهو من أصول أفغانية، وعمره 29 سنة، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي استجوبه مرتين في 2013، وفي عام 2014 حقق معه حول علاقته بالأميركي الأول الذي ينفّذ هجوماً انتحارياً في سورية محمد أبو صالحة، إذ كان أبو صالحة ومتين يسكنان في بلدة فورت بيرس في ولاية فلوريدا، وأنه خلال ساعات المذبحة الثلاث كان يعلن أنه ينتمي إلى تنظيم «داعش».

ونقلت بعض هذه الصحف عن زوجة متين السابقة أنه ليس مستقراً، وليس متشدّداً في تديّنه، وأنه ظل يضربها باستمرار خلال فترة زواجهما القصيرة، وأن عدد القتلى خمسون على الأقل، وعدد الجرحى نحو 53، وأن معظم من كانوا في الملهى من الأميركيين اللاتين، كما نقلت إعلان عمدة المدينة بودي داير حالة الطوارئ في المدينة ووصفه الحادث بأنه لا يمكن تخيله.

وقالت «لوس أنجلوس تايمز» في افتتاحية لها إن قتل خمسين شخصاً عمل إرهابيّ ليس إلا، وأهم ما فيه ليس «تطرّف» تنظيم «داعش» ولا نزعة العداء للشذوذ الجنسي، بل السلاح نصف الآلي IR 15 الذي نفّذ به القاتل هجومه، مضيفة أن هذا السلاح يجب ألا يتاح للبيع للناس في مجتمع متحضر.

وقالت «واشنطن بوست» في افتتاحيتها إن ما حدث عمل إرهاب وكراهية، وأنه سيضغط على كثير من الأزرار الساخنة لدى شعب يعيش أصلاً هذه الأيام عدداً من الاحتقانات بسبب حملة انتخابية قذرة.

ودعت الصحيفة الأميركيين إلى عدم الخجل من الدروس التي تواجههم من هذا الحادث، مضيفة أنّ الإرهاب المستند إلى الإسلام، والخوف من الشذوذ الجنسي، وسهولة الحصول على السلاح جميعها يمكن أن تكون أسبابا لما جرى في أورلاندو ليلة السبت، ودعت إلى عدم استعداء المسلمين في أميركا.

وقالت «نيويورك تايمز» إن هذه الحادثة هي أسوأ عمل إرهابي منذ 11 أيلول 2001، وأكثر الهجمات دموية على الشاذين جنسياً في تاريخ الولايات المتحدة، وإن الإصابات طاولت ثلث العدد الكلي لمن كانوا في الكازينو وهو 320 والإصابات نحو 120.

وأضافت أن الحادث أصبح على الفور مادة للاستخدام في الحملة الانتخابية، إذ اتهم المرشح دونالد ترامب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالضعف حيال الإسلام المتطرّف، وجدّد دعوته لمنع هجرة المسلمين إلى أميركا، ودعا أوباما إلى تقديم استقالته، قائلاً: أشكر كلّ من هنّأني على صواب نظرتي تجاه الإسلام المتطرّف، لا أرغب في أيّ تهنئة، أرغب في الصرامة والحزم، يجب أن نكون أذكياء.

ونقلت الصحيفة عن المنسق الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في أورلاندو رشا مبارك إدانة الجالية المسلمة في المدينة للهجوم، ولأيّ فرد أو جماعة يبرّران هذا العمل العنيف.

أما «وول ستريت جورنال» فقد نشرت افتتاحية بعنوان «جهاد في أورلاندو»، وقالت فيها: يبدو أن تنظيم «داعش» ضرب الولايات المتحدة مرة أخرى، داعية الأميركيين إلى التخلّي عن وهم أن نار الجهاد في الشرق الأوسط لا تشكّل تهديداً ملحّاً ومميتاً لأميركا.

ودعت الصحيفة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مراقبة الإرهابيين المحتملين، وانتقدت الليبراليين الذين ينتقدون العمليات السرّية لمراقبة بعض المشتبه بهم ومعرفة ما ينوون عمله، كما انتقدت الرئيس أوباما لعدم ربطه الحادث بالإسلام في تصريحاته حول المذبحة.

وقالت إن بعضاً من ميراث أوباما الرئاسي هو نمو تنظيم «داعش» إلى مستويات خطيرة تحت سمعه وبصره، مزدهراً في الفراغ السياسي الذي خلّفه في العراق.

«بلومبرغ»: السعودية ترفع سقف مبيعات السلاح في العالم

سجّل سوق الأسلحة العالمي نموّاً عام 2015 هو الأعلى على مدى العقد الماضي، نتيجة زيادة السعودية مشترياتها من الأسلحة بنحو 50 في المئة لتحتلّ بذلك المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مشترٍ للسلاح.

وقالت وكالة «بلومبرغ» في مقالٍ نشرته أمس إن مبيعات الأسلحة في العالم قفزت السنة الماضية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014.

وذكرت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية نقلاً عن تقرير لشركة «IHS» أن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في 2015 بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 9.3 مليار دولار، على خلفية العملية العسكرية، التي تقودها الرياض في اليمن. إضافة إلى إقبال دول أخرى تقع في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا على تكثيف مشترياتها من السلاح.

ولفت التقرير إلى أن السعودية اشترت السنة الماضية مقاتلات «يوروفايتر تايفون» و«أف 16»، و«آباتشي»، وطائرات استطلاع، وغيرها من الأسلحة.

وقالت الشركة البحثية في بيان نشرته يوم الأحد 12 حزيران إن التقرير استند إلى دراسة فحصت التوجهات السائدة في سوق السلاح العالمي الذي يضمّ 65 دولة.

ووفقاً لهذا التقرير احتلت مصر المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر دولة مستوردة للسلاح خلال 2015 بإنفاقها نحو 2.3 مليار دولار. وأرجع بن مورز خبير السلاح العالمي هذه القفزة، التي شهدتها مصر في الأنفاق على السلاح صعوداً من إنفاق بلغ مليار دولار سنوياً قبل عام 2013، أرجع إلى حصولها على دعم مالي من فرنسا ودول الخليج.

وأضاف مورز، الذي كتب تقرير شركة «IHS»، أن الدول متوسطة الدخل توفرت لديها زيادة نسبية في الموارد، ما دفعها إلى تكثيف الإنفاق على العتاد العسكري بدعم من زيادة ناتجها المحلي.

وبلغ الإنفاق العراقي على السلاح مستوى يضاهي نظيره المصري في ظل تحوله إلى شراء الأسلحة بعد الاكتفاء سابقًا بشراء العمليات وتجهيزات الأفراد.

كما توقع التقرير تراجع إنفاق الدول المصدرة للنفط على السلاح في السنوات المقبلة، بسبب هبوط أسعار النفط، بينما سيزيد إنفاقها على العمليات سعياً منها إلى التأثير على الأحداث في المنطقة.

ويتوقع مورز إقبال روسيا، التي شغلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التقرير، على إبرام صفقات سلاح مع إيران بقيمة تتراوح ما بين 40 و60 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن إنفاق الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ارتفع بنسبة 71 في المئة منذ عام 2009 بهدف ردع الصين، حيث أقبلت هذه الدول على شراء مقاتلات وصواريخ مضادة للسفن.

وحافظت أميركا على المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلاح، حيث باعت أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، منها أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للشرق الأوسط. ومن المتوقع صعود مبيعاتها لتصل إلى 30 مليار دولار مع بدء تصدير مقاتلات «أف 35».

بيلد: إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» سيتمّ بعد تطبيق المعايير كافة

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة «شنغن»، سيتم بعد الإيفاء بكامل المعايير من دون استثناء.

وأضاف توسك في حوار مع صحيفة «بيلد» الألمانية، إن المفاوضات في هذا الشأن، من المحتمل أن تستمر حتى تشرين الأول المقبل، قائلاً إنها تشهد تقدّماً مضطرداً.

وأفاد توسك أن تركيا دولة صعبة إلا أنها أكثر بلد يمكن الوثوق به في المنطقة.

واعتبر توسك أن تركيا تواجه الآن وضعاً صعباً، حيث تشهد هجمات إرهابية، وتتعامل مع الحدود غير الآمنة مع سورية والعراق، مضيفاً: «لهذا السبب علينا أن نتضامن معها، إلا أنه يجب أن يكون بمقدورنا انتقادها أيضاً».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، قال توسك: «لن تصبح عضواً في الوضع الراهن».

وفي ما يتعلق بالاستفتاء المزمع في بريطانيا في 23 من حزيران الجاري، على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته، أعرب توسك عن أمله في أن يصوّت البريطانيون ضدّ الانفصال عن الاتحاد، قائلاً إن انفصال بريطانيا سيؤثّر على الاتحاد، وسيؤثر في المقام الأول بشكل سلبي على الاقتصاد البريطاني، إلا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر.

وأصدرت المفوضية الأوروبية، مطلع أيار الماضي، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن أنقرة أوفت بـ67 معياراً من أصل 72 متعلقاً بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك «شنغن» بحلول نهاية حزيران، في حال أوفت تركيا بالمعايير الخمسة المتبقية، وتشمل تلك المعايير تعديل قانون الإرهاب في تركيا، وهو ما ترفضه الحكومة التركية.