ميقاتي من عين التينة: قانون الانتخاب هو جزء من الإصلاحات المطلوبة لهذا النظام
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي وعرض معه الأوضاع الراهنة.
وقال ميقاتي بعد اللقاء: «تحدثنا في المواضيع السياسية وجلسة الحوار المقبلة في 21 من الشهر الحالي، حيث نأمل الكثير منها بالوصول إلى نوع في رؤية موحدة في ما يتعلق بقانون الانتخابات. كما بحثنا في الامور العامة الاخرى وكانت وجهات النظر متطابقة».
ولفت إلى «أنّ قانون الانتخابات هو جزء من الإصلاحات المطلوبة لهذا النظام، والجميع حرصاء على إجراء تجديد في النظام السياسي اللبناني. والرئيس بري أشد الأشخاص الحرصاء على إنجاز هذا القانون مع رؤية مستقبلية كي لا نبقى نتحدث عن مشاريع عمرها خمسين سنة وأكثر، بل عن قانون انتخابات جديد يقضي بانتخاب ممثلين للشعب اللبناني وفق رؤية مستقبلية».
أضاف: «أمامنا اليوم مشروعان: الأول مشروع قانون أرسلته حكومتي الأخيرة يتضمن 13 دائرة في لبنان وكلها على أساس النظام النسبي، واقتراح القانون المقدم من النائب علي بزي باسم الرئيس بري وكتلته ويعتمد النظام المختلط، أي انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس النيابي على أساس النظام النسبي والنصف الثاني على أساس النظام الأكثري. هذان الخياران متاحان أمامنا للنقاش والدرس».
وتابع: «إنّ خريطة الطريق الصحيحة في هذا الموضوع هي أولاً الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد وثانياً انتخاب رئيس للجمهورية وبعد ذلك إقرار قانون الانتخاب رسمياً في مجلس النواب على أن تجري الانتخابات النيابية بعد ذلك على أساس القانون الجديد».
ورداً على سؤال حول تفجير فردان، أجاب: «بنك لبنان والمهجر هو عنوان، ولكن المؤسف هو التعرض للنظام المصرفي اللبناني الذي حافظ على الاقتصاد اللبناني بشكل عام. والنظام المصرفي اليوم، الذي تفوق ودائعه 170 أو 180 مليار دولار في بلد قائم وسط أجواء مضطربة، لا يزال في وضع سليم وصحي وأساسي. يجب المحافظة على هذا النظام الذي مرت الحروب اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي وبقي صامداً أمام كل العواصف وبقيت الودائع محفوظة في المصارف اللبنانية. علينا أن ندرك تماماً أنّ هذا النظام المصرفي لا يعني طرفاً لبنانياً دون آخر بل يهم جميع اللبنانيين، وبالتالي يجب أن نحافظ عليه ونحافظ على كل الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان».
واستقبل بري بعد الظهر رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب وبحث معه موضوع قانون الانتخاب، خصوصاً «أنّنا ذاهبون إلى انتخابات نيابية بعد نهاية التمديد للمجلس النيابي. ونحن كقوى سياسية سنجري اتصالات بعد عيد الفطر بعدد من الأحزاب والجمعيات والمهتمين بقانون الانتخاب، وسنطلق تحركاً شعبياً وسياسياً باتجاه دعم تثبيت مبدأ النسبية في قانون الانتخاب، النسبية الكاملة وليس كما يطرحها البعض «نص بنص»، وهو طرح عمليا أسوأ من قانون الستين».
أضاف: «نحن نتمسك بأن يكون لبنان دائرة واحدة إذا أردنا أن يكون هناك نواب لبنانيون وليس نواب مناطق أو رؤساء تجمع مخاتير مع احترامي للجميع. وقد أكدنا لدولة الرئيس أنّ المخرج الوحيد اعتماد النسبية الكاملة لقانون الانتخاب، وإذا كان لدى البعض تحفظ على لبنان دائرة واحدة يجرى البحث في هذا الموضوع باعتماد المحافظات أو أكبر أو أكثر».
ولفت إلى «أنّ الانتخابات البلدية أكدت أنّ القوى التي تعتقد أنها قادرة من خلال قانون الستين أن تستمر في هيمنتها في المجلس النيابي أو في طوائفها أو مناطقها هي مخطئة ويجب أن نستخلص العبر مما حصل».