يازجي: تحصيل رسم الإنفاق يحقق واردات للخزينة

أكد وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال السورية بشر يازجي أهمية دور الشرطة السياحية كعامل مساعد في تحقيق وارد للخزينة العامة وتأمين الراحة للمواطنين، عبر تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي من أصحاب المنشآت السياحية بخاصة بعد صدور القرار 2190 المتعلق بتحديد الأسعار في منشآت الإطعام السياحية.

وخلال لقائه عناصر الضابطة العدلية والشرطة السياحية في دمشق في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي لتفعيل منظومة عمليات الرقابة على المنشات السياحية، لفت يازجي إلى «ضرورة وضع معايير عمل محدّدة للشرطة السياحية بدءاً من دخول المنشآة حتى تنظيم الضبط بحق المخالف وتحديد المحاور وتقسيم المنشآت وفق قواعد بيانات معينة لتأخذ دورها الصحيح ولا سيما أنّ عناصرها مؤهلون لذلك».

وأشار إلى أنّ «عمل الشرطة السياحية حالياً يتركز حول مؤازرة الضابطة العدلية والتنبيه الشفوي لموضوع اعتماد الأسعار الجديدة في منشآت الأطعام السياحية وتنظيم العمل بين المواطن والمستثمر بطريقة صحيحة»، موضحاً «أنّ لوائح الأسعار الخاصة بالفنادق ستصدر قريباً».

كمل لفت إلى أنّ القرار 2190 وحيثيات تنفيذه «يهدف إلى تأمين راحة المواطن ورفد خزينة الدولة بمبالغ مالية مهدورة من طريق رسم الإنفاق الاستهلاكي وتعميم ثقافة الفوترة»، مؤكداً ضرورة «أن تأخذ الضابطة العدلية والشرطة السياحية دورها للنهوض بثقافة الرقابة بحيث لا يتم التركيز على موضوع نظم الضبوط والمخالفات فقط إنما لتصبح الرقابة والالتزام بالقوانين عملية ذاتية».

من جهته، أوضح رئيس قسم الشرطة السياحية في دمشق العميد تامر قاسم عفوف «أنّ العمل يتمّ وفق الإمكانات المتاحة، إذ أنّ عدد عناصر القسم لا يتجاوز 57 عنصراً بين ذكور وإناث»، لافتاً إلى «الحاجة إلى كوادر مؤهلة إضافية للتمكن من تغطية محافظة دمشق».

وقال رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مارتيني: «إنّ الأسعار التي تم تحديدها وفقاً للقرار 2190 كانت منصفة لأصحاب المنشآت وراعت الواقع التشغيلي والصعوبات التي تعترض العمل وارتفاع كلفة المواد الأولية وأسعار الطاقة وظروف الأزمة».

وشدّد مارتيني على «الالتزام بتطبيق قرار تحديد الأسعار لما يوفره من شفافية في التعامل بين المواطن وصاحب المنشأة عبر تحرير الفاتورة وبالتالي ينعكس إيجاباً على تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي».

واستعرضت مديرة الشرطة السياحية في الوزارة رولا مارينا خطة وجدول عمل عناصر الضابطة العدلية والشرطة السياحية كعناصر مؤازرة خلال الفترة المقبلة لافتة إلى أهمية «أتمتة العمل ومعالجة المشكلات الإدارية والتنظيمية التي يواجهها هؤلاء العناصر أثناء قيامهم بالجولات الرقابية».

واطلع وزير السياحة على نسب الإنجاز في مشروع ترميم وتجديد مركز دمر للتدريب التعليمي ومتطلبات افتتاحه قبل بداية العام الدراسي المقبل.