خطة «إسرائيلية» للهروب من دفع الثمن السياسي والمقاومة تستطيع إحباطها بالوحدة وحرب الاستنزاف

حسن حردان

مع اقتراب انتهاء موعد الهدنة الجديدة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني و«الإسرائيلي» في العاصمة المصرية ـ القاهرة، لأجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويبدو من البيّن أنّ هذه الجولة من المفاوضات ستكون مفصلية لتحديد ما إذا كانت ستتجه الأمور نحو التوصل إلى اتفاق تقبل به «إسرائيل» بالمطالب الفلسطينية الرئيسية، أم نحو الفشل والعودة إلى استئناف حرب الاستنزاف التي ترى فيها فصائل المقاومة الفلسطينية خيارها البديل لمنع الجانب «الإسرائيلي» من التهرّب من دفع ثمن عدوانه من ناحية وعدم السماح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العدوان، والتي تشكّل استمراراً للنزف الفلسطيني في ظلّ حصار إجرامي جائر على قطاع غزة، وسيادة الاستقرار والأمن على الجانب «الإسرائيلي».

ومثل هذه المعادلة إذا ما تمكن العدو من العودة إليها، لا تعني الهدوء مقابل الهدوء كما يدّعي. وإنما تحقيق الهدوء بالنسبة له واستمرار الحصار والضغط على الجانب الفلسطيني، ما يعني إجهاض انتصار المقاومة والصمود الفلسطيني، ومنع المقاومة والخروج من هذه الجولة بنصر سياسي حسبما أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالأمس خلال اجتماع حكومته.

ومن يقرأ مضامين الموقف الذي أبلغه نتنياهو إلى وزارئه وإلى وفده المفاوض، وما سرّبته مصادر حكومية «إسرائيلية» للصحافة «الإسرائيلية» يستطيع أن يستخلص أنّ هناك خطة «إسرائيلية» بديلة للتهرّب من الإقرار بالمطالب الفلسطينية المحقة، بعدما لمس نتنياهو مخاطر على مستقبله السياسي إذا وقع اتفاقاً يقرّ بهذه المطالب وتظهر فيه «إسرائيل» وقد لحقت بها هزيمة سياسية تضاف إلى هزيمتها العسكرية.

وهذه الخطة تتضمّن العناصر الآتية:

العنصر الأول: السعي للتوصل إلى اتفاق متوازن مع المقاومة الفلسطينية يخفف الحصار عن القطاع، ويحقق الاحتياجات الأمنية «الإسرائيلية» أيّ اتفاقية تضمن الهدوء «لإسرائيل» وتخفيف الحصار المفروض على غزة وليس رفعه بالكامل كما يطالب الوفد الفلسطيني.

العنصر الثاني: إذا لم تنجح «إسرائيل» في التوصل إلى هكذا اتفاق وشعرت بأنّ الوفد الفلسطيني متمسّك بموقفه ومطالبه، وأنّ عدم رفع الحصار الكامل عن القطاع سيؤدي إلى عودة المقاومة إلى استئناف حرب الاستنزاف التي لا يستطيع المستوطنون الصهاينة تحمّلها، ولا الاقتصاد «الإسرائيلي» أيضاً، فإنّ الحكومة «الإسرائيلية» ستلجأ إلى الاستنجاد بمجلس الأمن الدولي عبر الدول الغربية لفرض اتفاق وقف نار.

العنصر الثالث: في حال لم تنجح محاولة تدويل الوضع في غزة وفرض اتفاق يلبّي المصالح «الإسرائيلية» على حساب الحقوق والمطالب الفلسطينية العادلة، فإنّ «إسرائيل» تخطط للقيام بخطوات أحادية الجانب تقضي بتخفيف الحصار على قطاع غزة يحظى بدعم دولي وعربي من دون التوقيع على اتفاق مع الوفد الفلسطيني.

هذه الخطة «الإسرائيلية» تفرض على الجانب الفلسطيني المفاوض مزيداً من الوحدة والصلابة من ناحية، ورفض الخضوع لأية ضغوط عربية من ناحية ثانية، لا سيما أنّ المطالب الفلسطينية تحظى بإجماع شعبي ووطني فلسطيني وبتأييد الرأي العام العالمي، في حين أنّ بيد المقاومة ورقة قوية في مواجهة العدو «الإسرائيلي» وهي جرّه إلى حرب استنزاف غير جاهز لخوضها وتشكل عنصر ضعفه، في ظلّ عدم جاهزيته لدفع ثمن اجتياح قطاع غزة. وإذا ما نجح الوفد الفلسطيني في استخدام سلاح الوحدة، وحرب الاستنزاف في مواجهة العدو، فإنه سيتمكن من سدّ جميع المنافذ على حكومة العدو للتهرّب من الإقرار بالمطالب الفلسطينية ودفع الثمن السياسي لفشل عدوانها على غزة.

«يديعوت أحرونوت»: نتنياهو: وفد «إسرائيل» المفاوض يعمل وفق تعليمات واضحة ولن نسمح لحماس بالحصول على نصر سياسي

تحدث رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو عن المفاوضات غير المباشرة الجارية حالياً في القاهرة بين الوفدين الفلسطينى و«الإسرائيلي»، وقال: «نحن في خضم هجوم سياسي وعسكري».

ونسبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى نتنياهو قوله في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «الإسرائيلي»: «إن الوفد «الإسرائيلي» في القاهرة يعمل بناء على تعليمات واضحة لتأمين ما تحتاجه «إسرائيل»»، مضيفاً: «إذا توافقت تلك الحاجات مع المفاوضات سنصل إلى اتفاق».

ووفقاً للصحيفة، أوضح رئيس وزراء العدو: «نحن شعب قوي ومحدد، وإذا كانت حماس تعتقد أنها ستعوض ما فقدته عسكرياً من خلال إنجاز سياسي فإنها مخطئة، وطالما استمرت الاعتداءات ستظل حماس تعاني من أضرار جسيمة». وقالت: «إن نتنياهو أكد أيضاً أن حماس خسرت كثيراً في عملية «الجرف الصامد». وأضاف أن حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، تتوهم بتتويج خسارتها بنصر سياسي. مشدداً على «ضرورة تحقيق الهدوء بالمستوطنات»، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتحقق ذلك ستستمر حماس في تلقي ضربات الجيش «الإسرائيلي» الموجعة».

ولفت نتيناهو إلى أن إذا كانت حماس تعتقد أن الجيش «الإسرائيلي» لن يتمكن من تنفيذ تهديداته، فهي مخطئة. موضحاً: «أن «إسرائيل» الآن في ذروة حروبها العسكرية والسياسية»، وقال: «إن الوفد «الإسرائيلي» بالقاهرة يعمل تحت توجيهات واضحة وهي عدم التنازل عن تحقيق الحاجات الأمنية «الإسرائيلية»، فقط إذا ما أظهر الجانب الآخر استجابته لمطالبنا سنوافق على التوصل إلى اتفاق».

وأوردت «يديعوت أحرونوت» أن «من المقرر أن يصل الوفد «الإسرائيلي» اليوم أمس إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات المصرية مع الفصائل الفلسطينية المتحدة للتفاوض حول اتفاق يضمن الهدوء في قطاع غزة وتخفيف الحصار المفروض عليه». وبحسب الصحيفة فإن «إسرائيل» تدرس الاقتراح المصري الذي تضمّن بعض البنود المثيرة للمشاكل». كذلك نقلت ما أوردته صحيفة «الحياة» اللندنية عن تعهد واشنطن للحكومة المصرية بأن ««إسرائيل» ستكون ملزمة بتنفيذ وعودها كافة التي ستتوصل إليها المبادرة».

«هآرتس»: «إسرائيل» ستلجأ إلى مجلس الأمن إذا فشلت المفاوضات في الاتفاق على وقف النار

ذكرت صحيفة «هآرتس» بما توقعته الحكومة «الإسرائيلية» في تل أبيب بشأن مفاوضات الهدنة في القاهرة، وبحسب مصادر مسؤولة في الحكومة «الإسرائيلية» فإن الحكومة «تتوقع إذا ما فشلت جهود الوساطة المصرية في صوغ اتفاق وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وحركة حماس، فإن القوى الغربية ستعمل على دفع هذا المقترح إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء أعمال العنف بالقطاع».

«والّا»: خطة «إسرائيلية» لتخفيف الحصار عن غزة

ويد طليقة للجيش في موازاة المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية و«إسرائيل» بوساطة مصر، تستعد «إسرائيل» مسبقاً لفشل المفاوضات وتبلور خطة أحادية الجانب تدعي من خلالها أنها ستعمل على «تخفيف الحصار» عن قطاع غزة وإعطاء جيشها يداً طليقة في حال انهيار التهدئة.

وذكرت تقارير صحافية «إسرائيلية» أن وزيرة القضاء «الإسرائيلية» تسيبي ليفني العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت ، دفعت خلال الأسابيع الماضية اقتراحاً يقضي بتنفيذ «إسرائيل» خطوات أحادية الجانب، تحت عنوان «تسوية مقابل العالم».

ووفقاً لاقتراح ليفني، فإن «إسرائيل» ستنفذ خطوات أحادية الجانب تشمل تسهيلات لسكان قطاع غزة وتحظى بدعم المجتمع الدولي والدول العربية، من دون التوقيع على اتفاق مع حركة حماس.

ونقل موقع «والّا» عن مسؤول سياسي «إسرائيلي» رفيع المستوى قوله إن «احتمال التوصل إلى اتفاق حتى مساء الاثنين، حيث ستنتهي الهدنة، ضئيل للغاية».

ووفقاً للتقارير «الإسرائيلية»، فإنه في حال فشل المفاوضات فإن «إسرائيل» تستعد لسيناريوهات عدة، بينها استئناف حماس إطلاق الصواريخ وأن ذلك سيؤدي إلى رد فعل «إسرائيلي» والعودة إلى عدوانها على القطاع.

وتحدثت التقارير عن سيناريو آخر يقضي بإعطاء «إسرائيل» تسهيلات في القطاع والعودة إلى صيغة «الهدوء سيقابل بالهدوء». وتتوقع «إسرائيل» سيناريو ثالثاً محتملاً وهو تدخل حثيث من جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية في محاولة لفرض وقف إطلاق نار متفق عليه من جميع الأطراف.

ووفقاً للتقارير الإعلامية فإن إحدى القضايا المهمة بالنسبة إلى «إسرائيل» تكمن في المحافظة على «العلاقات القريبة مع مصر» والتي نشأت خلال العدوان، وأن «إسرائيل» لن تقدم على أية خطوة أحادية الجانب قبل أن تستنفذ المفاوضات في القاهرة نفسها.

«يديعوت أحرونوت»: جلسة «الوزاري «الإسرائيلي» المصغر» عمّقت الشرخ بين نتنياهو والوزراء

أشارت التقارير «الإسرائيلية» إلى حصول شرخ بين رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو والوزراء في المجلس الوزاري المصغر.ووصفت نتنياهو بأنه لا يجري مشاورات ولا يطلع وزراءه على آخر المستجدات، ولم يسمع أعضاء المجلس الوزاري المصغر بقراره تمديد وقف إطلاق النار إلّا من الفلسطينيين، وفي أعقاب خرق وقف إطلاق النار، أعلن نتنياهو أن الجيش سيرد، ولكن الرد كان ضعيفاً.

وقال مصدر سياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «جلسة المجلس الوزاري قد عقدت أساساً لكي يتمكن الوزراء من التنفيس». وأشارت إلى أن «نتنياهو غادر غرفة الاجتماع مدة ساعة، وعندما عاد تبيّن له أن القطيعة بينه وبين وزرائه قد بلغت أوجها».

ولفتت الصحيفة إلى أن «الإسرائيليين» بما في ذلك الوزراء وسكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، لم يكونوا يعرفون إلى أين تتجه المنطقة مع اقتراب ساعات منتصف ليل الأربعاء، موعد انتهاء وقف إطلاق النار السابق. ولم يتمكن أعضاء المجلس الوزاري من تهدئة مخاوف المستوطنين في الجنوب لأنهم لم يعرفوا ماذا يحصل». وأضافت: «الوزراء شاهدوا بث المؤتمر الصحافي الذي عقده الوفد الفلسطيني في القاهرة، حيث أعلن رئيس الوفد عزام الأحمد، أنه جرى تمديد وقف إطلاق النار لخمسة أيام أخرى».

وبحسب الصحيفة فقد «تبين أن رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشي يعالون جاء بداية لتأكيد موافقة «إسرائيل». ونقلت عن مصدر «إسرائيلي» قوله: «إنهما رفضا إعلان وقف إطلاق النار، بينما يتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وذلك بهدف تجنب غضب «الإسرائيليين» لكونهما يضطران مرة أخرى إلى الانجرار لحركة حماس لوقف إطلاق النار مقابل استمرار إطلاق الصواريخ».

وقال مصدر آخر للصحيفة: «بعد دخول وقف الإطلاق النار حيز التنفيذ بنصف ساعة، وقع نتنياهو ويعالون في حالة تخبط بشأن الرد على إطلاق الصواريخ، وعندها نشر بيان رسمي من قبلهما يفيد بأنهما طلبا من الجيش الرد على إطلاق النار». لكنّ «رد الجيش كان على نطاق صغير جداً، وليس بدرجة الحدة نفسها كما جاء في البيان الرسمي، والبيان الرسمي نفسه أحدث عملية بلبلة، إذ لم يتضح ما إذا كانت «إسرائيل» موافقة على وقف إطلاق النار أم أنها معنية بتجديد إطلاق النار». ونقلت عن مصدر سياسي قوله: «إن الهدف من البيان الرسمي كان إظهار أن «إسرائيل» ترد على إطلاق النار، ولكن على أمل ألا يرد الفلسطينيون على ذلك».

وتابعت الصحيفة أنه «في أعقاب ذلك، عقد نتنياهو جلسة للمجلس الوزاري المصغر مساء الخميس، في «الكرياه» في تل أبيب، لإطلاعهم على آخر التطورات، بيد أن الجلسة ساهمت في تعميق الشرخ، وذلك لأن نتنياهو وفي منتصف الجلسة غادر الغرفة للاجتماع في غرفة أخرى مع رؤساء سلطات محلية في جنوب البلاد، كانوا قد وصلوا إلى تل أبيب للمشاركة في تظاهرة».

وأوضح مصدر سياسي: «أن نتنياهو كان يأمل في تخفيف حدة الانتقادات ضده في التظاهرة، ولكن ذلك ساهم في تأجيج غضب الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري، حيث أبلغوا بداية بأن الحديث عن توقف قصير، ولكن غياب نتنياهو عن جلسة الوزاري المصغر دام أكثر من ساعة ونصف».

وعلم أن يعالون سأل نتنياهو عن موعد تجدد جلسة المجلس الوزاري، فأجابه الأخير بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، وعندها غادر يعالون المكان، ولم يعد إلى الجلسة. وبعده غادر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وعندما عاد نتنياهو في الثامنة مساء تبين له أنهما غادرا الجلسة، وعندها قرر وقف الجلسة، وعقد اجتماع آخر صباح يوم الجمعة.

«يديعوت أحرونوت»: تبدل في نغمة تصريحات الوفد الفلسطيني

اعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أن نغمة التصريحات العلنية للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات القاهرة تبدلت في نهاية الأسبوع. المتحدثون الفلسطينيون الذين أبدوا تفاؤلاً يوم الجمعة، بدلوا لهجتهم يوم السبت أول من أمس . الآن هم يقولون إن الاقتراح المصري لا يرضيهم ويهددون بعدم مواصلة وقف النار والشروع في حرب استنزاف ضد «إسرائيل». هذا التحول في التصريحات ينبع من سببين اثنين: الأول، عدم حصول الفصائل الفلسطينية على شيء، في الاقتراح المصري، لم يكن مطروحاً عليهم قبل عملية الجرف الصلب، فعملياً، الاقتراح المصري ما هو إلا تفاهمات «عمود السحاب» محسنة».

وأوضحت الصحيفة: «السبب الثاني للتشدد في المواقف الفلسطينية يتعلق باللقاءات التي أجراها خالد مشعل في قطر نهاية الأسبوع. مشعل، الذي يحظى بتأييد الدوحة، لم يرغب منذ البداية بوقف النار الحالي وأراد إجراء المفاوضات تحت النار على أمل أن يضغط الجمهور «الإسرائيلي» الجبان على الحكومة وعلى نتنياهو للخضوع للمطالب الفلسطينية». وتابعت: «في المقابل، تجري «إسرائيل» اتصالات مع المصريين لضمان منع حماس من معاودة عملية بناء القوة وتعاظمها، والحيلولة دون ترميم الجناح العسكري للحركة حتى إذا أُعيد افتتاح معبر رفح».

«هآرتس»: مقاطعة المستوطنات: توقف تصدير منتجات اللحوم «الإسرائيلية» إلى أوروبا

قررت وزارة الزراعة «الإسرائيلية» تحويل منتجات من لحوم الطيور، كانت معدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، إلى السوق المحلية ومناطق أخرى من العالم، بسبب مقاطعة الاتحاد الأوروبي للمستوطنات. ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي بأن مصنع اللحوم «الإسرائيلي» عوف طوف يحصل على الدجاج من المستوطنات في غور الأردن.

ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن موظف «إسرائيلي» رفيع قوله: «إن قرار وزارة الزراعة اتخذ في أعقاب عقوبات جديدة فرضتها المفوضية الأوروبية وتشكل صعوبة أمام تصدير منتجات اللحوم التي مصدرها في المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي».

وأوضح الموظف «الإسرائيلي»: «أن تدقيقاً أجرته الوزارة أظهر أن مستوطنات في غور الأردن تزود مصنع عوف طوف بالدجاج، وعلى إثر ذلك نشأ تخوف من أن منتجات عوف طوف كافة لا يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي».

وأشارت الصحيفة إلى أن «التوقعات في «إسرائيل» هي أنه بعد توقف تصدير منتجات اللحوم إلى الاتحاد الأوروبي فإنه سيجرى وقف تصدير منتجات الأسماك أيضاً إلى الاتحاد».

«كالكاليست»: زيادة أسعار لسد العجز المتوقع في الموازنة على خلفية نفقات «الجرف الصامد»

ذكرت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية ما أقرته وزارة المال «الإسرائيلية» من زيادة أسعار الفحم والكهرباء بما يقرب من 6.7 في المئة وذلك لسد العجز المتوقع في موازنة الدولة المقبلة على خلفية ارتفاع نفقات وزارة الدفاع عقب عملية «الجرف الصامد».

وبحسب الصحيفة فإن «وزارة الدفاع وجدت بهذه الطريقة طريقها الصحيح لتغطية العجز المتوقع في موازنة الدولة للعام المقبل 2015».

وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المال خططت خلال الأسابيع الأخيرة في سرية تامة لبرنامج يهدف إلى رفع ضرائب الفحم والكهرباء ليُطبّق هذا المشروع خلال الفترة 2017 -2015.