بري: قضية الإنترنت غير الشرعي لن تموت ومن الخطأ إخضاعها للمصالح والنكايات السياسية

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري «التأكيد على وجوب الوصول إلى قانون جديد للانتخابات»، معولاً على جلسة الحوار الوطني في 21 الجاري «لمقاربة هذا الموضع بطريقة إيجابية».

وإذ شدّد على إجراء الانتخابات النيابية، رافضاً الإبقاء على قانون الستين، دعا في لقاء الأربعاء النيابي أمس «الجميع إلى قراءة الوقائع والمشهد الحالي بعد التطورات الأخيرة، لا سيما ما حصل في الانتخابات البلدية»، معتبراً «أنّ النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع ولا يجوز الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة».

وفي شأن قضية الانترنت غير الشرعي، قال بري: «إنّ هذه القضية لن تموت ويجب أن نتابع كما قلت سابقاً حتى النهاية، وعلى القضاء أن يستكمل عمله لتأخذ الأمور مجراها».

ورأى «أنّ أكبر الأخطاء هو أن نخضع مثل هذه القضية إلى المصالح والنكايات السياسية».

وكان بري استقبل، في إطار لقاء الأربعاء النيابي النواب: علي فياض، الوليد سكرية، بلال فرحات، ميشال موسى، عاصم قانصوه، أيوب حميد، عبد المجيد صالح، مروان فارس، نوار الساحلي، علي خريس، ياسين جابر، علي عمار، علي بزي، هاني قبيسي، قاسم هاشم، كامل الرفاعي، أسطفان الدويهي، وعلي المقداد.

كما استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب الذي أعلن أنه أجرى جولة أفق مع الرئيس بري تناولت الوضع السياسي والحكومي والأمني والاقتصادي، وأنه عرض القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بوقف استيراد الإنتاج الزراعي والحيواني من سورية لأسباب تقنية فقط تتعلق بحقّ المزارع والمواطن اللبناني ومشروع سلامة الغذاء وبالتالي حماية الإنتاج الزراعي اللبناني لا أكثر ولا أقل». وقال: «كما قلت بالأمس أول من أمس إنّ الموضوع يتعلق بضبط الحدود، المعابر الرسمية وغير الرسمية التي دمرت الاقتصاد والزراعة، فهناك أكثر من 50 معبراً غير شرعي في الهرمل وعدد من المعابر غير الشرعية في عكار. ويدخل معظم الإنتاج الزراعي الى لبنان بغطاء رسمي سوري وهذا يؤثر على إنتاجنا الزراعي، فالموضوع يتعلق بضبط الحدود من الجانبين وعلى الجمارك اللبنانية أن تقوم بدورها. وقد نسقت مع قائد الجيش ومع الجمارك وآمل أن ينجح هذا التدبير من جهة لبنان، وإذا لم ينجح من جهة سورية فالقرار قائم، والعودة عن القرار تتطلب ضبط الحدود أولاً ووقف التهريب فالتهريب مقتل كلّ الزراعة في لبنان أو مشروع سلامة الغذاء في لبنان أي صحة المواطن اللبناني».

أضاف: «الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف وبالتالي بحاجة إلى قرار، ومن هذا المنطلق فإنّ سعيي ليس له بعد سياسي بل له بعد تقني لحفظ حق المواطن والمزارع اللبناني».

ومن زوار عين التينة: الوزير السابق ألبير منصور.

من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الظني بالدعوى المقدمة الرئيس بري على جيش العدو «الإسرائيلي» بجرم قصف مدفعي طاول الأراضي اللبنانية واستهداف الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد العريف الإسباني فرانسيسكو خافيير توليدو بتاريخ 28/1/2015، وهي جريمة إرهابية موصوفة.

والجدير ذكره أنّ جيش العدو «الإسرائيلي» اعترف في تقريره بأنّ الجندي الإسباني قُتل فعلاً بنيران مدفعية الجيش «الإسرائيلي»، وأنّ الدبابات شاركت في القصف».

وخلص قرار القاضي أبو غيدا إلى ما يلي:

أولاً: إعلان خرق إسرائيل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ثانياً: تسطير مذكرة تحرٍّ دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والجنود من الجيش «الإسرائيلي» الذين أقدموا على قصف مركز UNP4-28، وقتل أحد الجنود الإسبان فيه.

ثالثاً : حفظ حق الدولة اللبنانية والمملكة الإسبانية بالمطالبة بأية تعويضات وأية حقوق أمام المراجع المختصة.