اتحاد المصارف العربية يُطلق موسوعة التشريعات والقوانين برعاية نقيب المحامين

أطلق اتحاد المصارف العربية، بعد ظهر أمس، من بيت المحامي، وبرعاية نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية، في حضور القاضية ندى الأسمر ممثلة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي زاهر عازوري وحشد من رجال القانون والقضاة.

بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة، وقدم عازوري للاحتفال.

ثم تحدث رئيس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين المحامي بول مرقص الذي أشار إلى أنّ «الموسوعة التي أعدها اتحاد المصارف العربية تتضمن القوانين العربية وكلّ التشريعات من مراسيم وقرارات وقرارات ملكية على نحو مقارن ويمكن الركون إليها للعثور على أي موضوع ضمن اختصاصها في أي بلد عربي بشكل مقارن».

ولفت إلى أنّ «الدافع لوضع الموسوعة هو انتشار المصارف اللبنانية في الدول العربية والعالم، من هنا أهمية معرفتنا بالقوانين حيث تعمل هذه المصارف، لا سيما في ضوء تعميم مصرف لبنان على المصارف ضرورة التزام قوانين الدول التي تعمل فيها».

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، من جهته: «الموسوعة هي أول موسوعة مصرفية قانونية في عالمنا العربي توثق التشريعات المصرفية العربية، وتشمل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وأسواق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبنوك المركزية والتعاميم الصادرة عنها وعن الحكومات لتكون متاحة لأي باحث أو قانوني أو محام أو قاض أو مستثمر أو مصرفي، وترصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية».

وأوضح أنها «متوافرة في إطار ورقي من 23 جزءاً وتصفح الكتروني يعمل بنظام Flipping 23 CD s وموقع إلكتروني بالموسوعة مع برنامج متطور للبحث واستخراج المعلومات التي يتم تحديثها بشكل دوري Username Password وتطبيق Mobile Application يتم تحميله على الهواتف الذكية App Store Android Username Password ».

وأكد «إيمان الاتحاد بتحييد الجسم القضائي اللبناني، وهو النظام الذي يشكل خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان، وحقوق الإنسان، والحريات الاقتصادية والاجتماعية، فإذا انهار انهارت القيم والأخلاق والمؤسسات والدولة».

كما أكد «الإيمان بتحييد القطاع المصرفي اللبناني، لأنه القطاع الاقتصادي الأهم والمتبقي الوحيد الذي يعتبر أساس الاقتصاد اللبناني وعموده الفقري، فإذا انهار انهار الاقتصاد، ولهذا تداعيات خطيرة على الإنسان والأرض والكيان»، منوهاً بـ«حكمة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة الذي أشادت بسياساته الرصينة دول العالم كافة».

وقال الهاشم: «إنّ اتحاد المصارف العربية هو السند الأساس للعمل العربي المشترك عبر تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي التمويلي خدمة لمجتمعاتنا العربية، كما بات مرجعاً للمجتمع المصرفي العالمي من خلال تبادل الخبرات والتدريب في المجالات المصرفية، ويلعب دوراً حيوياً وقيادياً في تطوير وحماية النظام المصرفي العربي، لا سيما في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشديد نظم المراقبة على تحركات الأموال المشبوهة في النظام المالي العالمي».

وأوضح أنّ «المواضيع التي تشملها هذه القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وتنظيم أسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تحديد أنواع التشريعات الخاصة في كلّ دولة عربية ومن ثم تجميعها وتوثيقها بصورة قانونية ودقيقة وفقاً للتسميات والمصطلحات القانونية المصرفية المتعارف عليها في كلّ دولة ما يسهل على الباحث الحصول على المواد القانونية المتعلقة ببحثه بمدة قصيرة».

وشدّد على أنّ «الموسوعة بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة وسهولة العرض والبحث ستساهم في تطور العمل المصرفي العربي وتساعد على تحديث قوانينه»، لافتاً إلى أنّ «إصدارها الأول يتضمن ورقياً 1684 نصاً قانونياً بما يوازي 26633 مادة قانونية موثقة حتى نهاية العام 2015، ونحو 2083 نصاً قانونياً بما يوازي 34703 مادة قانونية إلكترونية».

ثم قدم الاتحاد النسخة الأولى من الموسوعة إلى الهاشم والنسخة الثانية إلى فهد، وكان عرض لطرق استخدام الموسوعة.