وهّاب من الرابية: عون يملك مفتاحي رئاستي الجمهورية والحكومة

التقى رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في دارته بالرابية الوزير السابق جان لوي قرداحي، الذي لم يدل بأيّ تصريح.

كما التقى الوزير السابق وئام وهّاب، الذي قال بعد اللقاء: «نحن اليوم في فترة صوم، ولكن الإفطار لن يكون على بصلة، لذلك ننتظر أكثر من مبادرة بعد العيد أو خلال هذا الصيف، وأوّل المبادرات المطلوبة هي من الرئيس سعد الحريري ألّا يستمر في تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لأنّ أيّ رفض لشبه الإجماع المسيحي على الرئاسة هو تعطيل، لأنّ التعطيل ليس مسألة نصاب، بل التعطيل بالسياسة وليس بعدد الأصوات في مجلس النوّاب».

أضاف: «أؤكّد للرئيس الحريري من الرابية اليوم، أنّ العماد عون يملك الآن مفتاحين، الأول مفتاح رئاسة الجمهورية والثاني مفتاح رئاسة الحكومة، والعماد عون يملك تفويضاً من القوى السياسية التي ينتمي إليها، وبالتحديد من السيد حسن نصرالله، بالتفاوض مع الرئيس الحريري على موضوع العودة لرئاسة الحكومة، وهو الوحيد الذي يملك هذا التفويض. لذلك، حتى لا يطول الزمن ولا يضيع الوقت للمسألة حتى ولو استمرت فترة طويلة، هذان المفتاحان سيبقيان في جيب العماد عون».

ودعا وهّاب الحريري والنائب وليد جنبلاط «الذي كان له موقف أخيراً في هذا الموضوع، إلى أخذ المبادرة وهو صاحب مبادرة والنقاش مع الرئيس الحريري بشكل جديّ في هذا الأمر حتى نخرج من الأزمة»، معتبراً «أنّنا بحاجة لبناء جمهورية ولرئيس جمهورية، لأنّنا بلا جمهورية».

وختم: «المطلوب أن يكون العماد عون رئيساً للجمهورية ليبني الجمهورية، ولا نريد رئيساً للجمهورية على الجمهورية الحالية «الخربانة». إنّ اختصار الوقت ضروري، وأصبحت الحاجة ملحّة. هناك ملفات كثيرة تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة جديدة، وانتخابات مجلس نوّاب على أساس قانون عادل وهو قانون النسبية».

وردّاً على سؤال، قال وهّاب: «عندما يقول الرئيس الحريري إنّه موافق على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، خلال ساعات سيكون نوّاب 8 آذار في المجلس النيابي لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً».

وعمّا إذا كان الرئيس برّي مستعد لفتح المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، قال: «عندما يوافق المكوِّن الأساسي على هذا الأمر، كل الناس ستذهب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، العقدة الأساسية تكمن في هذا المكون السنِّي الأساسي، أي الرئيس سعد الحريري».

ورأى أنّ «التفويض بيد العماد عون لرئاسة الحكومة. هناك شروط سياسية حول كيفيّة تصرّف الحكومة اتجاه الأمور السياسيّة الاقتصادية والمالية والإنمائيّة والإقليميّة».