عائلة إحدى ضحايا هجمات باريس تقاضي «التواصل الاجتماعي»

أقامت عائلة طالبة من كاليفورنيا قتلت في هجمات باريس في نوفمبر تشرين الثاني دعوى قضائية ضد شركات «تويتر» و»غوغل» وفايسبوك قالت فيها، إن شركات التواصل الاجتماعي قدمت «دعماً ملموساً» لتنظيم «داعش».

وأقامت عائلة نوهيمي جونزاليس الدعوى أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، تطلب فيها إصدار حكم بأن الشركات انتهكت القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب، وتسعى العائلة للحصول على تعويض تركت تقديره للمحكمة.

وجاء في أوراق الدعوى «أربع سنوات والمتهمون يعلمون أنهم يسمحون لتنظيم «داعش» الإرهابي باستخدام شبكاتهم الاجتماعية، كأداة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وتجنيد عناصر جديدة».

وتتهم العائلة الشركات بتقديم «دعم ملموس» مكّن التنظيم من تجنيد وتمويل وشن عدة هجمات إرهابية من بينها هجمات باريس في تشرين الثاني الماضي، التي أودت بحياة 130 شخصاً بينهم جونزاليس وهي طالبة في جامعة كاليفورنيا.

ورفضت «غوغل»، التي أصبحت وحدة تابعة لشركة ألفابت، التعليق على القضية لكنها قالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «لدينا سياسات واضحة تحظر تجنيد الإرهابيين والمحتوى الذي يحض على العنف، ونمحو سريعاً تسجيلات الفيديو التي تنتهك هذه السياسات عندما يبلغ المستخدمون عن ذلك».

وأضافت «كما نلغي الحسابات التي تديرها منظمات إرهابية، أو التي تنتهك سياساتنا بشكل متكرر».

وقالت «فايسبوك» في بيان أرسل أيضاً بالبريد الإلكتروني «ليس هناك مكان للإرهابيين أو المحتوى الذي يروج أو يدعم الإرهاب على «فايسبوك»، ونحن نعمل بشكل جاد على محو مثل هذا المحتوى بأسرع ما يمكننا فور العلم به»، وأضافت إنها تتواصل مع سلطات إنفاذ القانون حين ترى دليلاً على وجود خطر.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في «تويتر» للتعليق على القضية. وجاء في القضية أنّ الشركات تجاهلت طلبات للحكومة الأمريكية والمواطنين بوقف تقديم خدمات لتنظيم «داعش».

وتقول القضية «بدون المتهمين «تويتر» و»فايسبوك» و»غوغل» يوتيوب لم يكن لينمو تنظيم «داعش» على مدى السنوات القليلة الماضية ليصبح أخطر جماعة إرهابية في العالم».

ورفعت الدعوى القضائية في ذات اليوم الذي قتل فيه رجل أعلن ولاؤه للتنظيم، أحد قادة الشرطة في فرنسا، وشريكته ثم قام ببث مباشر على «فايسبوك» لتشجيع الآخرين على إتباع نهجه».