التمديد لمجلس النواب حاصل حكماً ومانعه الوحيد توافق القوى المسيحية على رفضه

حسن سلامة

من الواضح بحسب كل المعطيات أن موضوع التمديد لمجلس النواب بات في أولوية الاهتمامات عن غيره من الملفات األأخرى بدءاً من الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى مؤجلاً إلى حين نضوج الظروف الخارجية لإخراجه من عنق الزجاجة، طالما أن فريق 14 آذار متمسك بالمواقف نفسها التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما تشير كل المعلومات أن عودة رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت لم يكن الهدف منها السعي لحلحلة الملف الرئاسي.

من هذا المنطلق، تؤكد كل المؤشرات أن التمديد لمجلس النواب حاصل في فترة لا تتجاوز نهاية شهر أيلول المقبل، ولهذا تقول مصادر سياسية عليمة إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحول دون التمديد للمجلس هو اتفاق القوى المسيحية على رفض هذا الخيار بحيث يمكن عندها للرئيس نبيه بري أن يمنع انعقاد جلسة لذلك لأسباب ميثاقية. لكن المصادر ترى أن حصول توافق مسيحي على منع التمديد غير متوافر، وتشير إلى أن مواقف الكتل المسيحية تتجه نحو الآتي:

ـ تكتل التغيير والإصلاح الرافض للتمديد سيضطر في النهاية إلى حضور جلسة التمديد، وإن كان سيصوّت اعتراضاً أو امتناعاً. ومن ثم سيذهب إلى المجلس الدستوري لإبطال التمديد، بينما أي طعن لن يرى النور، بل سيتكرر سيناريو التمديد السابق نفسه.

ـ كتلة نواب المردة ستختار التمديد لمجلس النواب على الدخول في الفراغ، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب سليمان فرنجية.

ـ كتلة «القوات» اللبنانية لن تخرج عن شبه الإجماع داخل فريق 14 آذار من حيث رفض الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وهي لذلك ستسير في التمديد.

ـ كتلة الكتائب هي أيضاً ستختار التمديد على حصول الفراغ، وهذا الموقف أعلنه الحزب أكثر من مرة.

كما أن موقف النائب وليد جنبلاط مع التمديد ولو لفترة قصيرة حتى لا تدخل البلاد في المجهول.

ولذلك تقول المصادر إن العقبة الوحيدة التي تحول حتى الآن دون بت ملف التمديد، تتعلق بحصول ما يمكن وصفه بـ«الصفقة» التي تسبق عملية التمديد وتليه، وعناوين هذه الصفقة تبدأ بإعادة التشريع لمجلس النواب، ثم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن تسوية ترضي كل الكتل النيابية، قوننة الإنفاق، إصدار قانون يسمح بإصدار سندات اليورو بوند، ولاحقاً تمرير قضية الـ11 مليار دولار التي كانت صرفتها حكومة السنيورة بطرق غير قانونية.

وتقول المصادر إن الأسابيع القليلة المقبلة التي تسبق انتهاء الولاية الممددة لمجلس النواب، ستشهد ولادة مثل هذه الصفقة، لأن كل الكتل النيابية المعترضة والمؤيدة للتمديد ستجد نفسها أمام خيارات لا بد منها، حتى يمكن تمرير التمديد للمجلس. بالتالي فتمديد موعد الجلسة لذلك سيسبقها توافق علني أو ضمني على الملفات الخلافية المتصلة بعمل المجلس التشريعي، والملفات المالية والمعيشية الساخنة.

وفي ضوء هذا التوجه للوصول إلى صفقة تسبق التمديد، ترى المصادر أن مدة التمديد قد يتم تقصيرها عن الفترة التي اقترحها النائب نقولا فتوش في اقتراح القانون الذي رفعه للأمانة العامة لمجلس النواب، بحيث سيعاد التمديد لنفس فترة التمديد السابقة، أي سنة وسبعة أشهر، وليس سنتين وسبعة أشهر، لإرضاء كل الكتل النيابية أو التخفيف من الاعتراضات على هذه الخطوة.

كما أن المصادر تعتقد أن كل الكتل أو بعضاً من نوابها سيحضرون الجلسة، حتى أولئك المعترضون على التمديد الذي سيصوتون بالاعتراض. لكن التمديد سيمر عندما يطرح في الجلسة التشريعية لأن إقرار اقتراح القانون لا يحتاج إلى أكثرية الثلثين، بل حضور النصف زائداً واحداً وتصويت ما يزيد على 34 نائباً من هذا العدد مع التمديد، مشيرة إلى أن كتلة التنمية والتحرير ستكون حاضرة في أي جلسة يدعو إليها الرئيس بري حتى لو صوتت ضد التمديد، وهو ما يعني أن الأكثرية النيابية التي يحتاجها قرار التمديد موجودة وتبقى المسألة مرهونة بالتوافق على «صفقة» ما يسبق التمديد وما يليه، ومن ثم تحديد الرئيس بري للجلسة التشريعية التي ستقر أولاً سلسلة الرتب ومن ثم التمديد.