اعتصام على أبواب مجلس الشعب السوري للمطالبة بإيقاف قرار رفع أسعار المحروقات

رانيا مشوِّح

بالرغم من حجم المعاناة التي عاشها الشعب السوري في السنوات الخمس الأخيرة، استطاع أن يبقى صامداً أمام كافة التحديات التي تطاله. لكن ماذا لو وصلت هذه التحديات إلى لقمة العيش وشنّ الحرب عليه داخلياً ممن يتظلل بهم؟

قرارات تشبه حكم الإعدام الجماعي على الشعب تُصدرها الحكومة يومياً وآخرها قرار برفع أسعار المحروقات بطريقة لا تتناسب مع قوت الشعب وبزيادة أكثر من 40 في المئة على كلّ سلعة، لذلك قرر الشعب الذي لم يسكت على من أراد الشرّ لبلاده ألا يسكت لمن يحاربونه برمقه الأخير. ومع انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب المُنتخب من هذا الشعب أُقيم اعتصام ضمّ فئات الشعب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كافة، للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة الجديد والاعتراض على كيفية إصدار حكومة بحُكم المستقيلة لقرارات إدارية مُلزمة.

وخلال الاعتصام كان لـ«البناء» لقاء مع عدد من المنسقين. وقالت مجد نيازي الأمين العام لحزب سورية الوطن: «إنّ مطالبنا هي إبطال قرار رفع أسعار المحروقات لأنّ الشعب لم يعد بإمكانه التحمل أكثر، وهذا الاعتصام لن يكون الأخير ونحن مع جيشنا ودولتنا. نحن من الشعب و أردنا إيصال رسالة مفادها أنّ هذا الشعب يموت من الجوع. دستورياً هناك خلاف على القرار وهذا لا يهمنا ما يهمنا أنّ القرار جائر بحقّ الشعب ومطالبنا من المجلس أن يكون صوت الشعب ويساهم في إبطال القرار».

وعبّرت بروين إبراهيم أمين عام حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية، بدورها، لـ«البناء» عن أهمية هذا الاعتصام قائلة: «جئنا باسم الشعب السوري الذي عانى ووقف وصمد. جئنا أمام البرلمان لأنه ممثل الشعب السوري لنطالب بالرجوع عن القرار اللاأخلاقي واللاوطني الذي اتخذته الحكومة بحقّ الشعب برفع أسعار مشتقات النفط، ومن اليوم فصاعداً سيكون أكثر من اعتصام لأي قرار لا يؤخذ به رأي الشعب السوري في هذا الظرف والأزمة التي نعاني منها وهذا قرار ساقط».

في المقابل، رأى عضو مجلس الشعب عمر أوسي، في تصريح ل،»البناء» أنّ المعتصمين «على حقّ ونحن مجلس الشعب السوري نمثل نبض هذا الشعب والكتلة الانتخابية تمثل السوريين بكلّ مكوناتهم». وقال: «شخصياً أرى أنّ موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية ليس في محله وهو ينعكس بشكل تراجيدي على المواطن السوري الذي يعاني أساساً من الوضع المعيشي وأسعار المشتقات النفطية تؤثر على كلّ شيء بالأساس: على المواصلات والمواد الغذائية».

أضاف: «لست خبيراً اقتصادياً وأتفهم أنّ الدولة في حاجة إلى موارد لصرف رواتب للموظفين ونفقات أخرى للسلع الأساسية، ولكن ليس بهذه الطريقة. لم تتم الاستفادة من الزيادة التي أصدرها السيد الرئيس للموظفين والقطاع العام فقد ذهبت فرق ارتفاع الأسعار. سنرفع صوتنا عالياً في الجلسة ونطالب حكومة تصريف الأعمال بالتراجع عن قرارها، فالشعب السوري يكفيه ما فيه فنحن بذلك ندفع الناس إلى لهجرة وقوارب الموت في البحار بدلاً من استقطابهم في ظلّ هذا الوضع».

وأشار الدكتور سليم الخراط المنسّق العام لائتلاف التكتل الوطني الديمقراطي، إلى أنّ «الأزمة في سورية أدت إلى ظهور عصابات من الداخل رمت البلاد في مأزق آخر ونحن نعتبرها طعنة للسيد الرئيس بشكل مباشر عندما ترفع الأسعار من حكومة هي حكومة تصريف أعمال وتنسحب مباشرة بينما كانت هذه الحكومة بالتحديد تتكلم منذ أكثر من شهرين عن تخفيض أسعار السلع بكاملها كافة».

وقال: «نتكلم اليوم عن مواطن كان دخله في بداية الأزمة 450 دولاراً وأصبح في ظلّ الأسعار الجنونية التي زادت عشرة أضعاف يعادل 40 دولاراً. نريد إيصال كلمتنا لرئيس مجلس الشعب بأنّ هذه الحكومة تحتاج إلى من يحاسبها لأنّ الذي رفع الأسعار يطعن سورية وقائدها».

وقال نصري العمر أحد المشاركين في الاعتصام: «الشعب السوري تحمّل كلّ الأعباء مع جيشه ووطنه واليوم يحمل عبئاً أكبر، هذا القرار مُجحف في حقّ الشعب السوري ويجب أن نفهم أنّ هذا الشعب حمّال لكلّ الأمور، لكن أن تصل إلى لقمة العيش فهذا أمر صعب ونحن نخشى ثورة الجياع. نحن مع الحكومة ضدّ الإرهاب وفي محاربة كلّ من تورّط في سورية. نحن مع السيد الرئيس وجئنا لقول كلمتنا بصمت ولن نرفع سوى العلم السوري».

وفي نهاية الاعتصام تمّ اختيار وفد من المعتصمين للدخول إلى قبة مجلس الشعب لتقديم رسالة تتضمن مطالب المعتصمين.