معلولي: كيف يمكن التمديد لمجلس غير شرعي؟

رأى النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي أنّ «الأسباب التي توجب التمديد لمجلس النواب هي: الحروب الداخلية أو الاحتلال أو الكوارث الطبيعية، ولأنّ أياً من هذه الأسباب لم يكن متوافراً في التمديد الأول، فقد عطل المجلس الدستوري بذريعة عدم اكتمال النصاب لمنعه من النظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية وكتلة الإصلاح والتغيير حتى لا يبطل قانون التمديد».

واعتبر معلولي في بيان أمس «أنّ الوكالة الحصرية التي يمنحها الشعب لممثليه تصبح ملغاة بعد أربع سنوات، والنائب الذي يصر على التمسك بها يصبح عرضة للمساءلة أمام القضاء لأنه يستعمل وكالة منتهية الصلاحية». وتساءل: «كيف يمكن التمديد لمجلس غير شرعي تسبب بالفراغ الرئاسي المدمر للمؤسسات الدستورية، وبعدم إقرار قانون جديد للانتخابات يأتي بنواب يمثلون الشعب. ولم يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالمحافظة على السلم الأهلي، وكانت أحداث عرسال خير شاهد على هذا التقصير. ولم يسائل الوزارات المختصة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفاعلات سلسلة الرتب والرواتب مثال على ذلك. ونأى بنفسه عن التدابير الواجب اتخاذها لعدم تعطيل موسم الاصطياف وتشجيع المغتربين زيارة وطنهم الأم. ولم يقم بتعديل قانون المجلس الدستوري بإضافة أعضاء رديفين لمنع تعطيل النصاب. وأخيراً تخلف عن إقرار ما تبقى من بنود «اتفاق الطائف» وأهمها اللامركزية الإدارية الموسعة؟».

وختم معلولي: «لهذه الأسباب، فإنّ التمديد الثاني لمجلس النواب هو إطاحة بالدستور والنظام الديموقراطي البرلماني، وبالتالي بالأسس التي يقوم عليها الكيان اللبناني».