اعتصام تحذيري لعمّال ومستخدمي كهرباء لبنان وجلسة استثنائية لمجلس إدارة المؤسسة اليوم

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري أمس، ناقشت خلاله أموراً مطلبية وأصدرت بياناً أعلنت فيه أنها «توقفت ملياً عند آخر المستجدات بخصوص شركات مقدمي الخدمات، حيث أنّ الخطة البديلة التي وضعت من قبل بعض القيمين في المؤسسة تداركاً لما قد يحصل عند انتهاء الفترة المحددة لشركات مقدمي الخدمات في 28 آب 2016 لم تبصر النور لتاريخه. وعليه، فإنّ النقابة يهمها أن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم كون النقابة شريكاً أساسياً مع الوزارة والإدارة في القرارات التي تمس المستخدمين والعمال في ديمومة عملهم ومستقبلهم ومستقبل مؤسستهم ومصيرها، وإلا فما الجدوى من وجود النقابات. وليتعظ البعض بالنظر من حوله لدور الإتحادات والنقابات الفاعل على مستوى معظم الدول في رسم البيانات ووضع الدراسات ومراقبة التنفيذ على مستوى الوزارات المعنية، لأنه كفى تهميشاً للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقة العاملة وهذا ما نحذر منه حتى لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه».

وأكدت النقابة على ثوابتها وهي:

«الترفيع: هو حقّ طبيعي للمستخدم لقاء خدمته لمؤسسته مقابل سنين عمله الطويلة أن يحظى بترقية وما مطالبتنا المتكرّرة إلا للنهوض بالمؤسسة وإعطاء ذوي الحق حقهم بدءاً من الفئات الدنيا وصعوداً حتى الفئات العليا حتى لا يبقى مسؤول في مسؤوليته بالإنابة أو بالتكليف طالما يوجد بالمؤسسة أصحاب كفاءات وحتى نضع حداً للمحظيين على حساب الكفوئين، مع العلم أنّ عدداً منهم خضع لدورات عبر مجلس الخدمة المدنية ولم يعطوا حقهم. فحذار حذار من هذا الأسلوب في التعاطي ولماذا التستر على المراكز الشاغرة، بحسب هيكلية المؤسسة هو 5021 مستخدم علما أنه حالياً عدد المستخدمين لا يتجاوز 1800 مستخدم فأين تبخرت المراكز الشاغرة ولماذا المماطلة بترفيع الفئات الدنيا؟.

النظام الداخلي: إنّ إنجاز النظام الداخلي على مستوى المؤسسة يحمل معظم المشاكل التي نعاني منها في المؤسسة عند كلّ تشكيلات مما يضع حدا للسياسيين وتدخلاتهم فيأخذ كل ذي حق حقه ولا تكون التشكيلات كيدية كما تحدد من خلاله المسؤوليات والواجبات وتنتفي عقدة الخوف بخصوص المكاسب والمطالب التي تحققت ونكون قد أنصفنا جميع العمال والمستخدمين بحفظ حقوقهم.

الطابع الاستشفائي : تكمن أهمية الطابع الإستشفائي للمستخدمين والعمال برفع الغبن عنهم في شيخوختهم فبعد أن أفنوا زهرة شبابهم من العطاء في مؤسستهم أن لا يموتوا على أبواب العيادات والمستشفيات، فحذار من المماطلة في وزارة الطاقة والمياه بعد ما نال مشروع القانون ما يكفي من المماطلة في أدراج بعض القيمين في المؤسسة.

الدرجتان والربع في المئة أقدمية: تؤكد النقابة أنّ أهمية هذا المطلب لا تقل أهمية عن غيره من المطالب العالقة كما أنها تصر وتطلب من المعنيين بهذا الملف الإسراع بتنفيذه.

الساعات الإضافية: تعود وتذكر النقابة حرصها على دفع الساعات الإضافية المشغولة والتي لا تدفع لمستحقيها كما وتطلب من إدارة المؤسسة إعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى بمبدأ لا عمل دون أجر.

شركات مقدمي الخدمات: نقول لجميع المراهنين بعدم أحقية النقابة بالتصدي لهذا المشروع الفاشل بأنه من صميم العمل النقابي الحفاظ على المؤسسة وديمومة عمل العمال والمستخدمين فيها وعدم المس بالصلاحيات والمسؤوليات المعطاة للمستخدم، إنطلاقا من الأنظمة والقوانين والمباراة التي أجريت لهم عبر مجلس الخدمة المدنية للوظائف التي يشغلونها أن يصبحوا رهائن عند بعض العاملين لدى هذه الشركات وشهود زور على ما يجري من تراجع في الجباية والتصليحات وتنفيذ المعاملات وإهتراء على مستوى الشبكات ما يوصل المؤسسة لمرحلة الإفلاس التام عندها لا ينفع المطالبة بمطلب أو المحافظة على مكسب.

لذلك، وجدت النقابة نفسها مضطرة لاتخاذ موقف استباقي لما يمكن أن يصدر عن مجلس إدارتنا الكريم بخصوص التمديد القسري أو التجديد سنتين لهذه الشركات مع من ينتجه ذلك من إنهيار تام على مستوى المؤسسة انطلاقاً من عدم وضع الخطة البديلة المقدمة من قبل أركان المؤسسة لدراستها من قبل مجلس الإدارة والمديريات المعنية تمهيداً للبدء بعملية التسلم والتسليم ما بين المؤسسة وشركات مقدمي الخدمات حيث ينتابنا شعور بأن الهدف من ذلك إيصالنا لتاريخ 28/8/2016 ليصبح التجديد لهذه الشركات أمراً لا مفر منه ضاربين بعرض الحائط مصلحة المؤسسة كمؤسسة والمستخدمين والعمال والناجحين من المياومين والفائض منهم وتركهم في مهب الريح.

عليه قررت النقابة إعلان الاعتصام التحذيري يومي الخميس والجمعة الموافق في 23 و24 /6/2016 وذلك لتحقيق المطالب المحقة وبانتظار ما سيؤول إليه مجلس الإدارة قبل تاريخ 28/6/2016 لتحديد الخيار بخصوص هذه الشركات ليبنى على الشيء مقتضاه».

وفي المقابل، رأى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والمدراء في بيان أمس، أنّ «الاعتصام الذي أعلنته نقابة العمال والمستخدمين «مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبعيد كل البعد عن الحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين ومطالبهم المحقةالتي لم تهملها الإدارة يوماً بل كانت وما تزال حريصة كل الحرص على هذه الحقوق ولم توفر وسيلة للمحافظة عليها ومساندة النقابة لدى المراجع المعنية في تحصيل العديد منها».

وأشار إلى أنّ «المطالب التي وردت في البيان أنجزتها الإدارة وأصبحت لدى المراجع المعنية».

وقرر مجلس الإدارة عقد جلسة استثنائية اليوم الأربعاء «للبحث في هذا الموضوع وتداعياته السلبية والإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظاً على مصالح العمال والمستخدمين وحقوقهم المكتسبة وعلى مصالح المواطنين في الاستفادة من الخدمات الكهربائية التي على المؤسسة تأمينها ومن تغذية مستقرة بالتيار الكهربائي».