نقيب مزارعي التفاح والأشجار المثمرة: لوضع روزنامة تنظم التبادل بين لبنان وسورية

علق رئيس نقابة مزارعي التفاح والأشجار المثمرة في لبنان فؤاد نصر في بيان على «الحملة الإعلامية التي تشنها بعض الجهات السياسية باسم اللقاء الوطني للهيئات الزراعية على قرار وزير الزراعة أكرم شهيب بمنع دخول المنتوجات الزراعية السورية إلى لبنان «التي لم تخدم سوى مصالح بعض التجار اللبنانيين والسوريين الذين يغرقون الأسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية السورية ويسبب الخسائر الفادحة للمزارعين اللبنانيين بسبب المزاحمة والمنافسة غير المتكافئة».

وقال: «كان الأجدى على النقابات الزراعية التي تهتم بمصالح المزارعين أن نتقدم باقتراحات ملموسة وحلول منطقية تراعي مصلحة الجميع قبل أن تعترض على قرار وزير الزراعة الذي جاء في الأساس لحماية الإنتاج الوطني والحفاظ على مصالح المزارعين».

أضاف: «إنّ مأخذنا الوحيد على الوزير شهيب ليس اتخاذه مثل هذا القرار الجريء بل عدم مبادرته لدعوة الهيئات الزراعية التي تهتم بالزراعة اللبنانية وتسعى إلى تطويرها وتدافع عن مصالح العاملين فيها من أجل تصويب هذا القرار واكتسابه المزيد من ثقة وتأييد المواطنين له بحيث يجب أن يعتمد على الأمور التالية: ضرورة إعادة النظر بالاتفاقية اللبنانية السورية والتي عقدت في زمن الوصاية وأباحت دخول المنتجات الزراعية السورية إلى لبنان وإعفاءها من الرسوم الجمركية، وضع روزنامة زراعية استثنائية لتنظيم عملية التبادل التجاري بين لبنان وسورية، اتخاذ جميع الإجراءات لضبط الحدود اللبنانية السورية ومنع أعمال التهريب وإقفال المعابر الحدودية غير الشرعية والاستعانة بالجيش لتنفيذ هذا الموضوع لما له من أهمية. تفعيل دور مراكز الحجر الصحي على جميع المعابر الحدودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية التي تدخل أسواقنا خاصة بعدما تردد على ألسنة بعض المراقبين الصحيين في لبنان بأنّ معظم المنتجات الزراعية التي تأتي من سورية قد تكون ملوثة بالمواد والإشعاعات الكيمائية والغازات السامة الناتجة عن الصواريخ والبراميل المتفجرة التي تستعمل في القتال الدائر على كافة الأراضي السورية».

ورأى «أنّ استمرار تدفق المنتجات الزراعية السورية إلى لبنان قد يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة التي بدأت تظهر حديثاً بين المواطنين. ما قد يحمل وزارة الصحة اللبنانية والخزينة أعباء مالية كبيرة لتأمين الأدوية التي تحد من انتشار هذه الأمراض ومعالجتها»، معتبراً «أنّ قرار وزير الزراعة أكرم شهيب هو قرار جريء ومهم».

وفي سياق متصل، عقد في منطقة سهل عكار، اجتماع موسع حضره ممثلون للنقابات الزراعية في الشمال وعكار وعدد من المزارعين. وشارك فيه رئيس نقابة مزارعي الخضر في عكار خضر الميدا، رئيس فرع الاتحاد العام للنقابات في الشمال محيي الدين الرفاعي، سمير خشفة ممثلاً نقابة عمال ومزارعي التبغ والتنباك في عكار، رئيس جمعية «عطايا وآمال» علي خلف، رئيس نقابة الفلاحين في الشمال علي العلي. وقد تداول المجتمعون واقع القطاع الزراعي في عكار وما يتعرض له من منافسة وأعمال تهريب، مما يهدّد المواسم الحالية، وأصدروا بياناً تلاه خضر الميدا، وجاء فيه:

«باسم النقابات الزراعية والمزارعين في عكار والشمال ولبنان، نقف وقفة واحدة ونعلنها صرخة مدوية لحماية الانتاج الزراعي اللبناني، وذلك لحرصنا الأكيد على الزراعة والمزارعين، ونعلن الوقوف إلى جانب القرارات التي اتخذها وزير الزراعة أكرم شهيب والمواقف التي أطلقها بخصوص وقف استيراد المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة، الوافدة الينا من خارج الحدود، والتي تضر بمصلحة المزارعين اللبنانيين وفي تثبيتهم في أرضهم ومصدر رزقهم. فكفانا تهجيرا من ارزاقنا واراضينا لنكون أحزمة بؤس وفقر في المدن الكبيرة».

أضاف: «من هنا نتوجه بالكلمة الصادقة لجميع الإخوة في الاتحادات والنقابات والتعاونيات الزراعية للعمل وفق برامجكم ومخططاتكم بالوقوف الى جانب الدزراعة والمزارع اللبناني وحماية انتاجه من المنافسة والكساد وبالسعي لوقف استيراد اي منتجات زراعية من الخارج قد تضر بمصلحة المزارع اللبناني. وإننا نقترح على معالي الوزير شهيب العمل على تجديد الرزنامة الزراعية مع الدول العربية المصدرة للمنتجات الزراعية على أن يؤخذ بالنظر حماية الانتاج اللبناني كما ونطالب بتامين اسواق خارجية لتصريف الإنتاج الزراعي الفائض في لبنان، خصوصاً الحمضيات والبطاطا وغيرها من المواسم الزراعية».

كما طالب المجتمعون «بتشديد المراقبة على المعابر غير الشرعية، خصوصاً في منطقة الجوسة ومحيطها، وما يدور حولها من فوضى على الحدود».

ودعا الوزير شهيب إلى «تشكيل مجلس استشاري في ما يختص بالروزنامة الزراعية وكل ما يتصل بالشأن الزراعي، على أن يضم هذا المجلس ممثلين عن النقابات الزراعية في لبنان. ونتقدم منه بالشكر على مواقفه الجريئة والمشرفة التي لا بد أن تنعكس إيجاباً على واقع الزراعة والمزارعين لتثبيتهم في أراضيهم وقراهم، ونشد على يده لاتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير العمل الزراعي لتحسين النتاجية وضمان الجودة ولتوفير فرص عمل أكبر».