تفاهمات فرنسية إيرانية اقتصادية وسياسية… وللبحرين وسورية نصيب بري وباسيل متفقان على ملف النفط… وحردان لقانون انتخاب «نسبي»

كتب المحرّر السياسي

يتجه وزيرا خارجية تركيا و»إسرائيل» لتحضير بيان التفاهم الذي ينهي النزاع القائم بين حكومتي أنقرة وتل أبيب على خلفية أزمة «أسطول مرمرة»، ترجمة لرغبة قادة الحكومتين بالتمهيد لخطوات مشتركة تعكس مصالحهما التي كانت تشتغل ضمن قواعد التنسيق تحت سقف النزاع المعلن، وصارت بحاجة لتخطي قيد الأزمة، وتقول المعلومات إن ما سيعلن من التفاهم سيركز على أزمة مرمرة وتخطيها بتعابير منمقة ترضي الجانب التركي، بينما يبقى الكثير من التفاهم غير معلن، ليجد طريقه للضوء تباعاً خصوصاً ما يطال مستقبل غزة، وموقعها من مفاوضات فلسطينية «إسرائيلية»، وما تتعهد تركيا بفعله مع حركة حماس، مقابل ما سيرصد لغزة من مشاريع، وصيغة ضمانات أمنية وسياسية، بينما تحدث رئيس مخابرات «إسرائيل» عن قلق أمني من خطر تعرض داعش لضربات موجعة في سورية، ورؤية «إسرائيل» لأمنها من باب هذا القلق لرؤية سورية تستعيد عافيتها مرة أخرى، ليرسم تساؤلات حول إمكانية تعاون «إسرائيلي» تركي في ملف داعش، بعدما أشارت تقارير غربية إلى تورط نجلي الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تجارة النفط مع داعش الخام المنهوب من سورية والذي يصل إلى حيفا بأسعار مغرية.

بالتوازي مع الثنائية التركية «الإسرائيلية» التي تستنهض حضورها ودورها، ثنائية يسعى الفرنسيون لتشكيلها مع إيران، تنطلق من محادثات وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في باريس، والتي تتركز على ربط امتيازات تفاضلية تمنحها إيران للشركات الفرنسية ربطاً بمعاملة مميزة تمنحها المصارف الفرنسية للشركات والمصارف الإيرانية، لتجد هذه الثنائية تعبيراتها اللافتة في السياسية بموقفين فرنسيين، واحد يؤكد أهمية الحل السياسي في سورية، وأهمية التعاون الفرنسي الإيراني في صناعة هذا الحل، والثاني إدانة فرنسية لقرار حكومة البحرين بسحب جنسية وإبعاد الشيخ المعارض عيسى قاسم.

لبنان لم يرد في شيء من المعلن حول المشاورات الفرنسية الإيرانية، بينما قالت مصادر على اطلاع بموقف باريس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيفتح مع الوزير ظريف اليوم إمكانية التعاون في لبنان بصيغة تسوية متوازنة ضمن احتمالات متعددة، يضع هولاند بحصيلتها تصوراً لما سيحمله في زيارته إلى لبنان.

في لبنان انتظار بلا وعود وآمال، لذلك ينصرف المسؤولون والقادة لتثبيت خيارات وتأسيس خطوط عمل للملفات، وفي هذا السياق كان لافتاً الإعلان عن توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل حول ملف النفط، الذي شكل لفترة غير قصيرة موضوعاً لرؤيتين مختلفتين بينهما، بينما ركّز رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على تمسك الحزب بالدعوة لقانون انتخابي يعتمد النسبية.

جلسة هادئة للحكومة

غابت الملفات الخلافية على تنوّعها عن نقاشات مجلس الوزراء الذي عقد جلسة عادية ومنتجة هادئة أمس، غاب عنها الوزراء أشرف ريفي وألان حكيم وسجعان قزي الذي قد يحضر جلسة يوم الجمعة المخصصة لعدد من الملفات الشائكة وأبرزها خطة النفايات في حضور مجلس الإنماء والإعمار الذي سيحضر ليس لسؤاله عن مناقصات النفايات، بل عن المشاريع التي أنجزها، وعلمت «البناء» أن ملف سد جنة غير مطروح على جدول أعمال جلسة الجمعة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات المدرجة على جدول الأعمال وتطرق إلى استقالة بعض الوزراء من الحكومة وضرورة تقديمها خطياً وفقاً للأصول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ونقلت مصادر وزارية عن الرئيس تمام سلام لـ «البناء» انزعاجه من الوضع والأداء الحكوميين وأنه «يرأس حكومة مهتزة وتواجه في كل جلسة ملفات خلافية وإشكالات بين مكوناتها كموضوع قبول استقالة بعض الوزراء بسبب الفراغ الرئاسي وغياب رئيس للجمهورية».

درباس لـ «البناء»: الحكومة صامدة رغم ضعفها

ووصف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الحكومة بـ «الصامدة رغم أنفها وضعفها»، وقال لـ «البناء» «إنه لمن المستغرب أن يعلن أي وزير استقالته وفي الوقت نفسه يمارس صلاحياته في وزارته بشكلٍ طبيعي ما يعني أنه أخرج وزارته من رقابة الحكومة وقراراتها»، ولفت درباس إلى «أن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي قدم استقالته خطياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمعزل عما إذا كان رئيس الحكومة سيقبلها أم لا، إلا أنه يجب على الوزير البديل أن يحلّ محل الوزير الأصيل ويمارس مهامه بحسب القانون لا أن يبقى هذا الوزير في وزارته».

قزي: سأواصل تحمل مسؤوليتي

وأكد الوزير قزي أنه «سيواصل تحمل مسؤوليته على رأس وزارة العمل وفي مجلس الوزراء، وحيث تدعو الحاجة، وما حصل في الأيام الماضية أصبح ورائي». وقال: «إن مسؤوليتي تقتضي العمل على منع التوطين، ومنع تثبيت النازحين السوريين في لبنان، وتأمين مجانية الدواء، وفرص العمل الأول للشباب».

بو صعب لـ «البناء»: لا للتمديد في أمن الدولة

ولم يطرح ملف أمن الدولة في جلسة أمس، بعد توافق مكونات الحكومة على إبقاء الملف في عهدة رئيس الحكومة، وقال وزير التربية الياس بو صعب لـ «البناء» إننا «نرفض أي خطوة تؤدي إلى المجهول في هذا الملف ونرفض التمديد في المبدأ وبشكلٍ مطلق لا للمدير العام الحالي عند إحالته إلى التقاعد ولا لنائبه الحالي، ونؤيد تعيين نائب مدير عام جديد في مجلس الوزراء لأن التمديد لنائب المدير الحالي الذي يتم بقرار من رئيس الحكومة إن حصل فهو مخالف للقانون».

وفي ملف النفايات، ذكر الوزير بو صعب بأن «وزراء تكتل التغيير والإصلاح اعترضوا على خطة النفايات منذ إقرارها في مجلس الوزراء وعلى إدارة هذا الملف وكيفية التعاطي معه والمسؤولين عنه ومن الطبيعي أن نعترض على المناقصات».

..والتربية أصدرت نتائج المتوسطة

على صعيد آخر صدرت النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة أمس، وأعلن بو صعب في مؤتمر صحافي أن «نسب النجاح تتراوح بين 72 و78 في مختلف المحافظات في لبنان. وهي نتائج مرضية».

وقال بو صعب لـ «البناء» «إنه راضٍ عن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في جميع المناطق اللبنانية، خصوصاً في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لتنظيم عملية الامتحانات وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب ولا سيما أن الطالبة التي حلت في المرتبة الأولى هي من مدرسة رسمية».

..وجلسة للجان ولا جديد

وإذا كانت جلسة طاولة الحوار أول من أمس، قد فشلت في التوافق على قانون انتخاب جديد وربط إقراره بالتفاهم حوله على طاولة الحوار، فإن جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت في المجلس النيابي أمس، لمواصلة البحث في صيغة القانون «المختلط»، لم تسجّل أي جديد يذكر أيضاً.

نقاشات طاولة الحوار وأجواء جلسة اللجان حضرت خلال لقاء الأربعاء النيابي، حيث شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب ما جرى في جلسة الحوار، مؤكداً على «أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحوار المقبل في آب للخروج بنتائج ملموسة وإيجابية لحل الأزمة». وأعرب الرئيس بري عن «ارتياحه لما جرى في جلسة الحوار بشأن ملف النفط، آملاً أن يقرّ مجلس الوزراء في أسرع وقت المراسيم التطبيقية».

انسجام بين بري وباسيل حول النفط

ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» أنه «متفائل في ملف النفط بعد أجواء الانسجام بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل على طاولة الحوار لجهة الإسراع بإقرار مراسيم النفط في مجلس الوزراء، لاسيما وأن النفط يعتبر مادة تكفي لبنان لحل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية وتغنيه عن الحاجة للمساعدات الدولية».

كما نقل زوار بري عنه «رهانه على جلسات 2 و3 و4 آب المقبل للتوصل إلى صيغة توافقية لقانون انتخاب جديد يشكل نافذة ضوء لحل الأزمة الحالية، وأن الحراك السياسي مستمر منذ الآن حتى شهر آب للوصول مع أقطاب الحوار إلى سلة الحل الكاملة والتي تتضمن مواضيع عدة وتحتاج إلى وقت في ظل التعقيدات في المنطقة»، وشدد بري على ضرورة تفادي إضاعة الوقت في الرهان على تبدل في المعطيات الدولية والإقليمية في ظل انشغال العالم بأزماته وبمكافحة الإرهاب والانتخابات الأميركية».

حردان: لإقرار قانون انتخاب يحصّن لبنان

وأثنى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على كلّ مبادرة تدفع في اتجاه الوصول إلى قانون انتخابات عصري يحقق صحة التمثيل وعدالته، وأشار حردان خلال لقائه وفداً من اللقاء الوطني للنهوض والتغيير إلى أنّ «الحزب السوري القومي الاجتماعي قدّم اقتراح قانون للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، ونحن لا نزال ملتزمين بهذا الاتجاه، ونعمل له، لأننا نرى فيه مصلحة وطنية لبنانية، وتثبيتاً لدعائم دولة المواطنة على أنقاض دولة الطوائف والمذاهب».

أضاف حردان: «نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى إقرار قانون انتخابات نيابية يحصّن لبنان ويعزز وحدة اللبنانيين، ويؤسّس لقيام دولة مدنية قوية قادرة، بجيشها وشعبها ومقاومتها، دولة منيعة تقاوم الاحتلال «الإسرائيلي» وتواجه الإرهاب والتطرف».

جلسات تمويه وقنابل دخانية

وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «لا اندفاعة جدية تجاه ما نادى به الجميع برفض العودة إلى قانون الستين وإقرار قانون جديد، وبالتالي فإن كل الحوارات والجلسات السابقة كانت تمويهاً وقنابل دخانية وتحمل عدم جدية في مقاربة مشروع قانون انتخاب عصري قائم على النسبية لتمثيل أوسع للشرائح الشعبية، لأن بعض الأطراف تريد قانوناً على مقاسها وما يناسبها دون النظر إلى وضع المؤسسات وعدم توفير أدنى المتطلبات الحياتية للمواطن وإغفال استياء الرأي العام والأكثرية الصامتة التي عبرت عن اعتراضها من خلال الانتخابات البلدية ضد الطبقة السياسية».