خليل: التراجع الاقتصادي والمالي أوصلنا إلى حافة الخطر

استقبل وزير المال علي حسن خليل، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، وبحث معها الأوضاع اللبنانية العامة ومسألة النازحين.

وقالت لاسن بعد اللقاء: «تناقشنا في الوضع الاقتصادي والسياسي العام في البلاد. وكانت أيضاً فرصة لنا كاتحاد أوروبي لنشرح بتفصيل أكبر ما نقوم به لمساعدة لبنان خلال هذه السنوات الصعبة من الأزمة، إن من ناحية المساعدة العادية التي نقدمها إلى لبنان وما نقوم به لمساعدة البلاد على مواجهة التحديات الكبرى المتصلة بالأزمة السورية. ونحن فخورون للغاية بما نقوم به منذ انعقاد مؤتمر لندن في شهر شباط الماضي بحيث أننا وفينا بجزء كبير من الالتزامات التي تعهدناها خلال المؤتمر. وفي الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية منذ اندلاع الأزمة السورية، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من ملياري يورو لمساعدة لبنان على مواجهة التحديات الكبرى. والأموال تقدم إلى النازحين في لبنان وطبعا لمساعدة اللبنانيين الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالأزمة واللبنانيين الذين يعيشون هناك وكذلك البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومياه وصرف صحي وكل النواحي التي تأثرت جراء وجود عدد أكبر من الأشخاص في البلاد».

أضافت: «منذ بداية الأزمة وفى الاتحاد الأوروبي بكل التزاماته كما جرت العادة وخلال مؤتمر لندن تعهدنا تقديم مبلغ مليار يورو إلى الأردن ولبنان. وقد أنفقنا 200 مليون دولار منذ قطعنا التزامنا قبل 3 أشهر. وبالتالي قطعنا شوطاً كبيراً لهذا العام مقارنة بما وعدنا بتقديمه، كما نفعل دائماً».

وكان خليل التقى المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج وعرض معه مسائل مشتركة.

من جهة أخرى، رعى خليل حفل الإفطاره السنوي للمكتب العمالي المركزي في حركة «أمل» ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، في فندق «كورال بيتش» ـ الجناح.

وألقى كلمة قال فيها: «كلّ عام وأنتم بخير يا أهل الخير والعطاء. أيها الكادحون من أجل صناعة مستقبلكم في الحياة العزيزة الكريمة في بلد استفضنا فيه إلى هذه الحياة، وعلقنا الكثير من الآمال والطموحات على الأزمات السياسية المتراكمة التي عطلت القدرة على الوصول لمستقبل أفضل، ولو انطلقنا من البيان الوزاري لاحتجنا إلى دولة حقيقية غائبة عن حياتنا السياسية القائمة، وكان باستطاعتنا تحقيق الكثير لو كان هناك مؤسسات حقيقية تتحمل مسؤولياتها».

أضاف: «يؤسفني أن أقف بعد عام أمامكم يا صورة لبنان الحقيقية تتواكبون مع بعضكم البعض تعكسون صورة هذا الوطن الأنموذج الذي نحرص عليه في عالم متحرك كلّ التوجهات فيه تهدف إلى ضرب مثل هذه الصيغة التعايشية. أنتم الذين تلتقون على هذه المائدة تؤكدون أنّ لبنان حي وقادر على التجدد والحياة من أجل إنتاج الموقف الأقوى لاستمراره، ولكن للأسف بعد مرور سنة على الوقوف على نفس المنبر تحدثنا عن أزمات أملنا حلها عبر حلّ أزماتنا السياسية بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل كلّ مؤسساتنا الدستورية والسياسية لننطلق ببرنامج عمل تصحيحي في القطاعات كافة، ولكن للأسف أعلن عجزنا كقوة سياسية عن استنباط الحلول القادرة على إعادة تحريك أوضاعنا نحو الأفضل وهو عجز لا يعفينا من المسؤولية ولكن من خلاله نسلط الضوء لكي ترفع أصوات أرباب العمل مع العمال للضغط على القوى السياسية لإطلاق دينامية جديدة لحل معضلتنا بدءاً من الإسراع في انتخاب الرئيس وصولاً إلى تفعيل المجلس النيابي والحكومة».

وأوضح وزير المال «أنّ هذه الحكومة التي لا تستطيع التقدم خطوة إلى الأمام وهي ترى الانهيار والتراجع الاقتصادي والمالي، تراجع أصبحنا معه على حافة الخطر، وعلى هذا الأساس طلبنا من رئيس الحكومة تمام سلام تحديد جلسة لبحث الموضوع الاقتصادي والمالي لنقول إنّ الأمور لم تعد تحتمل ونحن بحاجة إلى صدمة إيجابية حقيقية تُعيد الروح إلى دورتنا الاقتصادية والمالية، والأمر لم يعد مسألة تطرح للمزايدات، المسألة بدأت تعكس أزمة نظام أكثر منها أزمة حكومة، نظام ربما التجربة تقول إننا بحاجة إلى إعادة قراءته، واليوم نقول إننا بحاجة إلى إعادة القراءة انطلاقاً من وثيقة اتفاق الطائف، كما أنّ آليات إنتاج السلطة بحاجة إلى إعادة قراءة من أجل تحريكها وعدم سقوطها مجدداً، وكلّ الأمور مفتاحها الاتفاق على قانون انتخابات جديد وعصري لإنتاج مجلس نيابي عصري يلبي طموحات الناس».

وتابع: «بالأمس، قال الرئيس نبيه بري إنّ من غير المسموح أن نصل إلى وقت ننتخب المجلس النيابي على أساس قانون الستين، واللبنانيون الذين وصلوا إلى حد الكفر ببلدهم دفعوا الدم لحماية هذا الوطن، هؤلاء الناس يستحقون منا إعادة تحريك وضعنا السياسي لتحريك الآفاق نحو مستقبل أفضل وأكد أنّ الأزمات اليوم على مستوى القطاعات حقيقية، وللأسف أقول، إنني لست متفائلاً إن بقيت الأزمة السياسية قائمة وإذا بقينا في نفس المراوحة على مستوى الأداء السياسي، والموضوع بحاجة إلى تحمل المسؤولية ولا يمكن أن نكون ضمن عقدة مواقف تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن ككلّ، والمسألة لم تعد عادية بل أصبحنا ضمن دائرة الخطر الشديد».

وأكد خليل أننا «نحن الذين انطلقنا من رحم الناس المحرومين الذي يتطلعون الى مستقبلهم لن نتراجع عن هذا الالتزام وسنبقى في موقع الذي يخوض المعارك على كل المستويات من اجل حماية الطبقة العاملة والاقتصاد، لأننا رواد صناعة لقوة ومتانة هذا الوطن ومؤسساته، والمطلوب أن نحفظ التكامل الإيجابي بين أصحاب وأرباب العمل وبين العمال، ونسلط الضوء دائماً على حقوق الطبقة العاملة انطلاقاً من التزامنا أن حمايتها تؤمن حماية الوطن».