روسيا للولايات المتحدة: للصبر حدود… فحذار!

في ظلّ التواطؤ التركيّ المفضوح والدائم مع التنظيمات الإرهابية، من خلال تدريبهم وتسليحهم وتمويلهم. وفي ظلّ الدعم اللامحدود الذي تحظى به التنظيمات الإرهابية من ممالك الخليج ومشيخاته. وفي ظلّ التعاون التجاري ـ العلني والسرّي ـ بين شركات دولية وتنظيم «داعش». وفي ظلّ المحاولات الأميركية الحثيثة لوصف الإرهابيين في سورية بـ«المعارضين المعتدلين»، في ظلّ ذلك كلّه، صبر روسيا قد ينفد قريباً… فحذار.

هذا ما تطرّقت إليه صحف روسية عدّة أمس، ولعلّ أبرزها كانت صحيفة «ترود» التي نشرت تقريراً تناولت فيه الوضع في سورية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن صبر روسيا بدأ ينفد بسبب خرق الهدنة والعمليات التي تقوم بها المجموعات المسلّحة.

وقالت الصحيفة: قبل أسبوع استاءت الخارجية الأميركية من نجاح القوات السورية في الاستيلاء على بعض أحياء مدينة حلب. واليوم عبّرت هيئة الأركان الروسية العامة عن استيائها من استعادة المسلّحين المتطرّفين قواهم من جديد.

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال فاليري غيراسيموف، أن روسيا تنفّذ جميع التزاماتها في شأن اتفاق الهدنة في سورية. ولكن صبر موسكو بدأ ينفد. وقال: بدأ صبرنا بالنفاد بالنسبة إلى المسألة السورية، لا صبر الولايات المتحدة الأميركية. نحن ننفّذ جميع التزاماتنا في ضمان وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية في سورية. وذكر غيراسيموف أن العسكريين الروس على مدى ثلاثة أشهر كانوا يبلّغون زملاءهم الأميركيين باحداثيات مواقع المنظمتين الإرهابيتين «داعش» و«جبهة النصرة»، ولكن البنتاغون لم يستخدمها أبداً في توجيه ضربات جوية إليهما. وقال: حتّى هذا اليوم لم يحدّد الشركاء الأميركيون أين «المعارضة» وأين الإرهابيون.

إلى ذلك، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية إنّ شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت عقدت اتفاقات تعاون سرّية مع تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية مكّنتها من الاستمرار في تشغيل مصنعها في شمال شرق حلب حتى عام 2014 على رغم انتشار الإرهابيين هناك. وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسائل ووثائق خاصة بشركة «لافارج» تبيّن العلاقة التي تربطها بتنظيم «داعش» والاتفاقات التي عقدتها معه بما فيها بيع النفط الذي يسرقه مقابل استمرار الانتاج في المصنع الذي دشنته عام 2010 في سورية، وبيع السلع والمواد التي تقوم بإنتاجها في المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون.

«ترود»: صبر روسيا بدأ ينفد

تناولت صحيفة «ترود» الروسية الوضع في سورية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن صبر روسيا بدأ ينفد بسبب خرق الهدنة والعمليات التي تقوم بها المجموعات المسلّحة.

وجاء في المقال: قبل أسبوع استاءت الخارجية الأميركية من نجاح القوات السورية في الاستيلاء على بعض أحياء مدينة حلب. واليوم عبّرت هيئة الأركان الروسية العامة عن استيائها من استعادة المسلّحين المتطرّفين قواهم من جديد.

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال فاليري غيراسيموف، أن روسيا تنفّذ جميع التزاماتها في شأن اتفاق الهدنة في سورية. ولكن صبر موسكو بدأ ينفد. وقال: بدأ صبرنا بالنفاد بالنسبة إلى المسألة السورية، لا صبر الولايات المتحدة الأميركية. نحن ننفّذ جميع التزاماتنا في ضمان وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية في سورية.

وذكر غيراسيموف أن العسكريين الروس على مدى ثلاثة أشهر كانوا يبلّغون زملائهم الأميركيين باحداثيات مواقع المنظمتين الإرهابيتين «داعش» و«جبهة النصرة»، ولكن البنتاغون لم يستخدمها أبداً في توجيه ضربات جوية إليهما. وقال: حتّى هذا اليوم لم يحدّد الشركاء الأميركيون أين «المعارضة» وأين الإرهابيين.

وبدلاً من مكافحة الإرهابيين الحقيقيين يبحث الجانب الأميركي دائماً عن حجج لانتقاد روسيا والحكومة السورية. ونتيجة لذلك تمكن الإسلاميون من استعادة قوتهم وتنظيم صفوفهم، بعد الخسائر التي تكبدوها.

ويشير الجنرال الروسي إلى أن الوضع في سورية يتفاقم، ولكن هذا لن يستمر إلى ما لانهاية.

وكان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري قد أطلق يوم 15 حزيران الجاري تصريحات حادة في شأن الوضع في سورية، اتّهم فيها القوات الموالية للحكومة السورية في استغلال اتفاق وقف إطلاق النار في توسيع المناطق التي تسيطر عليها في مدينة حلب، حيث قال: يجب على روسيا أن تفهم أن لصبرنا حدوداً. وعملياً فإنه محدود للغاية، فهل سيخضع الأسد للمسائلة أم لا؟

بعد مضيّ يوم على هذه التصريحات، حرّر 50 موظفاً في الخارجية الأميركية رسالة إلى البيت الأبيض يطالبون فيها المباشرة في تنفيذ عمليات عسكرية ضدّ السلطات السورية، وجاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: لقد حان الوقت لتقوم الولايات المتحدة، استناداً إلى مصالحها الاستراتيجية وقناعاتها الأخلاقية، ببذل قصارى جهدها لوضع نهاية لهذه الأزمة.

وبحسب اعتقاد كيري وموظفي وزارته، جميع مشاكل سورية سببها الرئيس بشار الأسد.

لقد أجبرت حدّة تصريحات كيري البيت الأبيض إلى اعطاء توضيح في شأنها، من خلال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي الذي أعلن في اليوم التالي أن كيري لم يهدّد موسكو، هذه لم تكن تهديدات فارغة. بل لم تكن تهديدات مطلقاً، كل ما هناك أراد وزير الخارجية التعبير عن استيائه لعدم استخدام الروس نفوذهم في تحقيق ما هو مطلوب.

وصرّح مصدر في البيت الأبيض للصحافيين: لقد انزعج أوباما من الطلبات الكثيرة التي قدّمها كيري له بضرورة القيام بعمليات عسكرية في سورية، ما اضطر في السنة الماضية إلى إصدار أوامر لجميع العاملين في ادارته بمنع تقديم أي طلب ومقترح يتضمن القيام بعمليات عسكرية باستثناء، وزير الدفاع.

«لوموند»: شركة فرنسية للإسمنت تتعاون سرّاً مع «داعش»

كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية إنّ شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت عقدت اتفاقات تعاون سرّية مع تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية مكّنتها من الاستمرار في تشغيل مصنعها في شمال شرق حلب حتى عام 2014 على رغم انتشار الإرهابيين هناك.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسائل ووثائق خاصة بشركة «لافارج» تبيّن العلاقة التي تربطها بتنظيم «داعش» والاتفاقات التي عقدتها معه بما فيها بيع النفط الذي يسرقه مقابل استمرار الانتاج في المصنع الذي دشنته عام 2010 في سورية، وبيع السلع والمواد التي تقوم بإنتاجها في المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون.

ولفتت الصحيفة إلى أن «لافارج» سعت إلى استمرار الانتاج في مصنعها بأي ثمن حتى لو كان ذلك من خلال عقد صفقات مع التنظيمات الإرهابية في سورية والتعامل معها بشكل مباشر.

يشار إلى أن فرنسا قامت إلى جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية على مدى السنوات الماضية بالمال والسلاح وتوفير الغطاء السياسي لها. ووفقاً لاحصاءات رسمية فإن أكثر من ألف فرنسي انضموا إلى هذه التنظيمات بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي.

«واشنطن بوست»: جنرالات أوباما يطلبون مزيداً من القوات في العراق

قال الكاتب جوش روغين في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن جنرالات الرئيس الأميركي بارك أوباما يريدون مزيداً من القوات في العراق، وذلك في ظلّ التقدّم الهشّ في الحرب ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح أن قادة عسكريين أميركيين ممّن يقودون العمليات العسكرية ضدّ تنظيم «داعش» في العراق، يحضّرون للطلب من أوباما إرسال المزيد من القوات الأميركية والمعدّات إلى العراق، التي يشعرون بأنهم يحتاجون إليها من أجل ترسيخ التقدّم وتسريعه من أجل محاولة إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش».

وأضاف الكاتب أن هذه الطلبات العسكرية لم يتم تقديمها بعد إلى البيت الأبيض، بانتظار موافقة وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عليها أولاً.

وأشار روغين إلى أن قادة عسكريين أميركيين ومسؤولين في الكونغرس وفي الإدارة الأميركية وجنرالات في الميدان، بمن فيهم قائد قوات التحالف في العراق الجنرال شون ماكفارلاند، أوضحوا أنهم يشعرون بالإحباط من جرّاء قيام البعض بمحاولة عدم تلبية طلباتهم.

وقال إن الجنرال ماكفارلاند: سبق أن أبلغ الصحافيين أن الجنرالات على الأرض سيطلبون المزيد من القوات عند الحاجة، وذلك في أعقاب موافقة البيت الأبيض على إرسال مئتَي عسكري في نيسان الماضي.

وأوضح الكاتب أن هناك نحو أربعة آلاف ومئة عسكري أميركي ينتشرون في العراق، وأن هناك نحو تسعمئة آخرين غير محسوبين مع الأعداد الرسمية لأنهم يعدّون ضمن قوات العمليات الخاصة.

وأشار الكاتب إلى أن الجنرالات المعنيين بالمهمة في العراق كانوا يخبرون النواب وموظفي الكونغرس من خلف الكواليس بأنهم بحاجة إلى المزيد من القوات بأسرع ما يكون.

«كمسمولسكايا برافدا»: الاستخبارات الكندية تعتقد أنّه كلما زادت الضغوط على موسكو يتصلّب موقفها أكثر

تناولت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية تقريراً للاستخبارات الكندية عن توقعاتها في شأن روسيا، يتوقع المحللون فيه ألا تتغير سياسة روسيا خلال السنتين المقبلتين.

وجاء في المقال: نشرت وكالة الاستخبارات والأمن الكندية تقريراً، من 104 صفحات تحت عنوان «عرض الأمن 2018. التهديدات والمخاطر المحتملة»، يتضمّن توقعاتها في شأن مستقبل روسيا خلال السنتين المقبلتين. ومهما بدا الأمر غريباً، فإن الخبراء يحللون الأمور من دون هستيريا باستخدام ما يسمّى «التوجهات الكبرى» في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والمحافل الدولية.

ويشير التقرير إلى أن العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، يشكلان عاملين رئيسين خارجيين في الاقتصاد الروسي. وأن العوامل المالية الخارجية سوف تستمر في كبح نمو الاقتصاد الروسي بين عامي 2016 2018 ، على رغم أن تأثيرها يبدأ بالانخفاض تدريجياً. ويشير واضعو التقرير إلى أن توقعاتهم عن روسيا هي أكثر تفاؤلية من التقييمات الغربية الأخرى في شأن روسيا.

فالمراقبون في الغرب منذ عام 2011 يأملون برؤية نهاية عهد بوتين، في ضوء عدم استقرار نظامه. ويأملون أيضاً بأن الضغوط الاقتصادية ستجبر قيادة روسيا على تغيير سياستها الداخلية والخارجية أو على الأقل على تليينها. بل، وأن تؤدّي إلى قيام ثورة شعبية، أو إلى تآمر النخبة على الرئيس.

وكان بعض المراقبين ينتظرون حدوث تغيّرات «ليبرالية» بحيث عكسوا هذا في تقييمهم الاحتجاجات التي حدثت عامَي 2011 و2012، ولكن هذا لم يكن إلا وهماً.

ويشير التقرير الكندي في الختام إلى أن نهج موسكو لن يتغير تحت ضغط العقوبات أو تحت خطر وقوع عمليات إرهابية جديدة.

بيد أن هذا لا ينفي زوال خطر العمليات الإرهابية في روسيا. ولكن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات صارمة ضدّ الإرهاب. وليس واضحاً، كيف يمكن لهجمة إرهابية ناجحة أن تغير الوضع السياسي أو السياسة الروسية الخارجية؟

فقد شهدت روسيا عمليات إرهابية كبيرة، لكن أياً منها لم يفلح في إحداث تغيير في هذا السياق. ويضيف مؤلفو التقرير أن هناك لوبيات قوية، وخاصة في أوروبا، ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا وقيادتها. كما أنها تعرب عن ثقتها بأن العلاقات بين روسيا وأوروبا ستصبح طبيعية عاجلاً أم آجلاً.

لكن القيادة الروسية تظهر علامات قليلة تشير إلى تليين موقفها حتى في ظل الابتزاز الاقتصادي. وكل شيء معكوس تماماً: فروسيا تدخَّلت في الأزمة السورية لإنقاذ نظام الأسد، ولكن موسكو على خلفية إسقاط تركيا قاذفة القنابل الروسية، لم تغيّر نهجها، بل على العكس من ذلك عززته. لذلك، فإن على الغرب أن يركز اهتمامه على هذه النقطة أكثر من النقاط الأخرى.

كما يشير الخبراء إلى نقطتين مهمتين في المجال العسكري، وهما: ضرورة دفاع روسيا عن نفسها من ضربة استراتيجية، وضرورة استعراض قوتها.

«روسيسكايا غازيتا»: الحقيقة المزعجة

تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية قرار الاتحاد الأوروبي، من دون أيّ مناقشة، تمديد العقوبات ضدّ روسيا مدة ستة أشهر أخرى.

وجاء في المقال: أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الثلاثاء 21 حزيران الجاري، ما تناقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الاتحاد الأوروبي في شأن تمديد العقوبات المفروضة على موسكو لمدة ستة أشهر أخرى من دون مناقشة الموضوع. وهذا يعني أن البلدان، التي أعلنت مسبقاً أن لديها رأيها الخاص في مسألة العقوبات ضد روسيا، فضلت عدم نشر الغسيل الوسخ، واتفقت مع المسؤولين في بروكسل على الخطوات اللاحقة في هذا الموضوع.

وما يؤكد هذا الأمر هو إعلان يونكر أن جزءاً من العقوبات المفروضة على روسيا يمكن رفعها بعد مضي ستة أشهر، بقوله: نحن مستمرون في المراقبة لكي نتأكد من وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك لكي نرفع العقوبات.

هذه الصياغة مبسطة جداً، وتلقي الضوء على المناورات الصعبة التي تضطر بروكسل إلى القيام بها، بهدف التوصل إلى حلول وسطية بين أنصار ومعارضي العقوبات المفروضة على روسيا، وخاصة أنه لم يوضح أي شيء عن معايير تحديد التقدم في الأزمة الأوكرانية. أي أنه بهذه التصريحات يفسح المجال أمام المؤسسات التابعة للمناورة بحرّية.

وهذه الصياغة تعني أن بروكسل قرّرت تأجيل النظر بهذه المسألة الحساسة مدة ستة أشهر على أمل ظهور حلول وسطية للعلاقة مع موسكو.

لكن من المستبعد حصول تقدم في مسألة العقوبات ضد روسيا، لأنه سيتم أولاً تخفيف العقوبات في المجالات غير المؤثرة، واعتبار ذلك علامة حسن نية من جانب المؤسسات الأوروبية. وحتى هذه الخطوة وفق تصريحات يونكر هي خطوة مستقبلية.

وقبيل تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية، كان وزير خارجية فرنسا جان مارك آيرولت، قد أوضح الأسباب الموجبة لتمديد هذه العقوبات بقوله: شروط إلغاء العقوبات لم تنفذ، واتفاقية مينسك لا تنفذ، والتقدم الحاصل غير كاف لإلغائها.

وبينما يحاول الفرنسيون الجلوس على كرسيين للموازنة بين معسكري أنصار ومعارضي العقوبات، أبلغت صحيفة «راينيش بوست» الألمانية، استناداً إلى مصدر في الحكومة الألمانية، عن لقاء محتمل لنائب المستشارة الألمانية، وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابريال مع الرئيس بوتين. ومن المعلوم أن غابريال يدعو بوصفه رئيساً للحزب الاشتراكي الديمقراطي ومعه وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير إلى إلغاء العقوبات المفروضة على موسكو تدريجياً، وكذلك، فهما يعارضان النهج الذي فرضه بعض أعضاء الناتو الأوروبيين في شأن فرض «عزلة عقابية» على روسيا.

وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن اعتبار شتاينماير المناورات العسكرية للحلف قرب الحدود الروسية أمراً غير مقبول، وتلويحاً بالسلاح قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد قمة الحلف في وارسو، أظهر حجم النقاش الذي يغلي منذ عدة أشهر في العواصم الأوروبية على نار خفيفة، وها هو يظهر للملأ.

وهذه الحقيقة المزعجة، كما تقول الصحيفة تكمن في أن العزلة لم تجبر روسيا على التعاون، بل جعلت أوروبا أقل استقراراً. ومن المحتمل أن تكون زيارة زيغمار إلى موسكو شكلاً من أشكال الضغط على موسكو. كما يمكن اعتبارها انتصاراً لمعارضي العقوبات المفروضة على موسكو.

من جانبه، حذّر وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند بروكسل من عدم تغير موقف بلاده من هذه المسألة. وقال: لا يمكن أن تكون هناك حلول وسطية في مسألة العقوبات ويجب تنفيذ اتفاقيات مينسك في شأن تسوية الأزمة الأوكرانية كاملة.

على هذه الخلفية، قال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك: نحن شكلياً نبقي على العقوبات، ولكن بالالتفاف عليها يوقع آخرون صفقات ضخمة مع روسيا، ويزورون موسكو ويلتقون شخصيات روسية مدرجة في قائمة المعاقَبين. وهذا هو الواقع حالياً.

وهو بهذه الكلمات يشير إلى أن العاصمة السلوفاكية براتيسلافا لا تريد أن تجد نفسها في نهاية الطابور الطويل مع أولئك الذين لم تسنح لهم الفرصة بالوصول إلى «الكعكة الروسية».

«واشنطن تايمز»: لا مقاطعة ضدّ «إسرائيل»

أشار الكاتب بليك فليشر في مقال نشرته صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية إلى الحملة التصعيدية ضدّ نشطاء حركة المقاطعة العالمية المعروفة اختصاراً بـ«BDS»، وقال إن حاكم نيويورك أندرو كومو وقّع أمراً لتصفية كل الأموال الداعمة لتلك الحركة.

وأوضح أن كومو أصدر الأحد الماضي أمراً تنفيذياً يحمل الرقم 157 يوجه فيه السلطات الحكومية إلى تصفية كل الأموال الداعمة لحركة مقاطعة «إسرائيل».

وقال إن مذكرة محافظ نيويورك كانت واضحة وتقول: «إذا قاطعت إسرائيل، فإن نيويورك ستقاطعك»، وأضاف أن هناك جهات أخرى تسعى إلى مقاومة حركة مقاطعة «إسرائيل».

وأضاف أن هناك عدداً من الأصوات الأميركية و«الإسرائيلية» البارزة التي تحثّ على وقف مقاطعة «إسرائيل» مثل المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية CIA الجنرال ديفد باترايوس والرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين.

وأشار إلى النجاحات التي تحققها حركة المقاطعة العالمية ضدّ «إسرائيل»، وخاصة في الأوساط الجامعية وعند الطلاب الأميركيين الذين سيتخذون مواقف متطرّفة ضدّ «إسرائيل» عندما يصبحون قادة للأجيال المقبلة.

وقال إن حركة المقاطعة العالمية تعدّ تهديداً استراتيجياً لـ«إسرائيل» والأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، بينما يشترك البلدان في عدد من المصالح ويتعاونان في تبادل المعلومات الاستخبارية عن كثب.

ودعا الكاتب إلى عدم تقليد أنصار حركة مقاطعة «إسرائيل» مناصب حكومية في أميركا تسمح لهم بالتأثير على أمنها وسياستها الخارجية المتعلقة بالشرق الأوسط.