بيار فتوش ردّ على مختار عين دارة: وقائع لا تمُتّ إلى الحقيقة بصلة

صدر عن المكتب الإعلامي لبيار فتوش بيان، توقف فيه عند «التصريح الذي نقلته وسائل الإعلام والصادر عن مختار بلدة عين دارة أنطوان بدر والمستند إلى وقائع كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة يتهم فيه السيد بيار فتوش بالخلط بين ترخيص الكسارة وترخيص معمل الإسمنت الذي ينوي فتوش نقله من زحلة التي رفضته بالمطلق إلى عين دارة. واعتبر مشروع المعمل مدمّراً لعين دارة وقب الياس وسائر البلدات المجاورة، في حين أن المعمل المرخص به مستوفٍ الشروط البيئية والصحية كافة، كما هو ثابت في دراسة تقييم الأثر البيئي الذي أنجزته شركة دولية معتمَدة من الدولة اللبنانية ووافقت عليها وزارة البيئة، وهي تثبت أن المعمل بعيد عشرات الكيلومترات عن أقرب موقع سكني ولا ينجم عنه أي ضرر بيئي أو صحي ولا يساهم في أي تلوث».

وتابع البيان: «لذلك، ومن منطلق الحرص على الحقيقة نورد الوقائع الآتية: إن قطاع الكسارات هو قطاع شرعي يساهم في عملية النهوض الاقتصادي، وله قوانين ترعاه وتكرّسه منذ العام 1932»، وأشار «إلى أنه عام 1994 حصل فتوش على تراخيص قانونية وفقاً للمراسيم والقرارات التي ترعى الاستثمار بإنشاء واستثمار كسارات ومقالع ومعمل أحجار باطون».

وأضاف: «التزم السيد بيار فتوش في أعماله القوانين النافذة على المستويات البيئية والتنظيمية والمالية والإدارية، كما هو ثابت في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية النافذة»، وقال: «إن تكرار الأكاذيب حول نقل المعمل من زحلة إلى عين دارة لن يجعلها حقائق. فمشروع جبالة الباطون التي كان فتوش ينوي إنشاءها على أرض مصنفة صناعية في زحلة، لا علاقة له إطلاقاً بمعمل الإسمنت الذي لديه ترخيص بإنشائه في منطقة ضهر البيدر منذ العام 1994».

وختم البيان: «ندعو بعض المهتمين بموضوع الكسارات ومعمل الإسمنت الذين يفبركون وقائع وكاذبة إلى أن يدققوا في معلوماتهم قبل إطلاق التصريحات العشوائية، لأنهم لا يعرفون سوى تشويه الحقائق لغايات شخصية بعيدة عن مسألة توفر المعايير البيئية والصحية الواجب توفرها باستمرار في المقالع والكسارات والصناعات المتلازمة والمترابطة مع التراخيص بالاستثمار والمصانع، كما هي حالة كسارات ومقالع ومصانع السيد بيار فتوش».