بشّور في حوار مع «NBN»: المطلوب عقد جلسة نيابية لإقرار السلسلة وإخراج الشهادة الرسمية من المصير المجهول

دعا المنسق العام لتجمّع اللجان والروابط الشعبية معن بشور رؤساء الكتل النيابية الذين أصبح مصير البلد بيدهم، بعد أن اختصروا كل السلطات فيهم، إلى التجاوب مع مطالب هيئة التنسيق النقابية بعقد جلسة نيابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإخراج الشهادة الرسمية من المصير المجهول الذي دخلت فيه، لا سيما بعد اتضاح أنّ الإفادات المدرسية تحتاج إلى قانون، وهو ما يحتاج أيضاً إلى جلسة تشريعية ما زال اللبنانيون محرومين من انعقادها، على رغم كلّ ما يحيط بالوطن من مخاطر وتحدّيات.

وتوقف بشور عند مسألتين تتصلان بهذا الامر، الأولى أنّ النظام السياسي اللبناني القائم على فكرة التقاسم الطائفي والمذهبي والمحاصصة المصلحية، أصبح يمتلك خبرة عريقة في الالتفاف على المطالب الشعبية المحقّة عبر إثارة عاصفة من الخلافات بين أركانه، للتهرب من مواجهة أيّ استحقاق معيشي. مذكّراً بأنّ من أسباب اندلاع الحرب الداخلية عام 1975، خشية أركان النظام من تنامي حركة شعبية وطنية ذات أبعاد اجتماعية نجحت في اختراق السدود الطائفية والمذهبية، وتمكنت من عبور كل الحواجز الطائفية والمناطقية، ما جعل أركان النظام آنذاك يستنفرون قواهم ويشعلون حرباً، تحت مسميات مختلفة، تجعل الفقراء وأبناء الطبقات الوسطى المنتمين إلى هذه الطائفة في متاريس المواجهة مع الفقراء وأبناء الطبقات الوسطى المنتمين إلى تلك الطائفة، بعد أن كانت حركات كانتفاضة مزارعي التبغ وعمال «غندور» وإضرابات الطلبة والمعلمين تنتشر في السبعينات بشكل واسع بين اللبنانيين.

أمّا المسألة الثانية، فتتمثل بأنّ معظم أركان نظام المحاصصة الطائفي والمذهبي يريدون تحطيم هيئة التنسيق النقابية، لأنها بصمودها واتساع شعبيتها، وعبورها الطوائف والمناطق، أصبحت تشكل نواة صلبة للوحدة الوطنية والشعبية الحقيقية، خصوصاً بعد إضعاف معظم الأطر الوطنية الجامعة التي لم يبق منها سوى الجيش اللبناني والقوى الامنية وبعض الحركات والمجموعات محدودة التأثير.

وآخر مظاهر هذه المحاولات اتهام الهيئة بأنها وراء حرمان الطلاب من الشهادة الرسمية، فيما المسؤول عن هذا الامر تلك الجهات التي تعطل انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، متناسبةً أن المعلمين خصوصاً، وهيئة التنسيق عموماً، قد أعطت مهلاً عدّة في السنوات الماضية، وصدّقت وعوداً قُطعت لها، وإذ بها في كل مرة تعود إلى المربع الاول.

وحذّر بشور من مخاطر الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والذي يشكل أحد أهم مصادر تهديد الاستقرار الامني والسياسي، متسائلاً كيف يكون هناك مثلاً مياه توزع عبر الشاحنات في الاحياء ولا مياه تصل إلى البيوت عبر شركة المياه؟ وإلى متى يستمر هذا الخلل المريع في توزيع الكهرباء على المواطنين على رغم أنّ عشرات المليارات قد أنفقت على الكهرباء؟ وهل هناك مافيات مائية وكهربائية تحرم المواطن من حقه البسيط في الماء والكهرباء، والصحة والتعليم، لكي تكدس الاموال في جيوب أصحابها ولتدفع الامور نحو خصخصة هذه القطاعات الحيوية؟ وهل أصبح التحكم بتوزيع الماء والكهرباء بئر النفط اللبناني الذي ما زلنا نستغرب التأخير في التنقيب عنه واستخراجه، وهو تأخير يثير أكثر من علامة استفهام؟

ولم يتوقّع بشّور اتفاقاً قريباً حول غزّة، على رغم الجهود التي تبذلها القيادة المصرية، لأن زعماء الكيان الصهيوني يخشون الوصول إلى اتفاق يكرّس الهزيمة التي لحقت بهم في غزّة. كما يخشون بالمقابل اندلاع مواجهة تكبّدهم المزيد من الخسائر. متوقفاً أمام خطورة إغلاق مطار «بن غوريون» لأيام عدّة، وهو رئة الكيان الصهيوني وصلته إلى العالم، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية والتوترات النفسية. لذلك لم يستبعد بشور تمديداً جديداً لوقف إطلاق النار. كما لم يستبعد لجوء المقاومة الفلسطينية إلى حرب استنزاف ضدّ العدو إذا أصرّت «تل أبيب» على تجاهل مطالبها.

وتمنّى بشّور أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة في العراق فرصة للمّ شمل العراقيين وإسقاط منطق الإقصاء، والتفرّد بالسلطة، وتهميش المكوّنات الأخرى والاستمرار في سياسة الاجتثاث التي وقع بها الجميع، ومارسها القوي بحق الضعيف حين كان قوياً، والضعيف بحق الاخرين حين أصبح قوياً.

ولفت إلى أن ضمّ كل القوى العراقية من دون استثناء إلى الحكومة الجديدة، المدخل لإخراج هذا البلد العربي من محنته وإنهاء الحالة الارهابية الشاذة المخيمة عليه. مؤكداً أنّ الحالات التكفيرية والتفتيتية تتسلّل دائماً من ثغرات وشقوق في الوحدة المجتمعية والتماسك الوطني.

ورأى بشّور أنّ الأمور في المنطقة تتّجه إلى تقاطعات وتفاهمات بين المحاور الاقليمية والدولية التي تتجاذب دول الاقليم. وأنّ تباشير مؤتمرين دوليين تحضرهما كل دول المنطقة تلوح في الأفق، أحدهما لمكافحة الارهاب والثاني حول القضية الفلسطينية تحت عنوان إعمار غزّة.