أنقرة… وطلب الودّ من روسيا

تتصاعد وتيرة إصلاح ذات البين، بين أنقرة وموسكو، بعد أنباءٍ عن اعتذار تقدّم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعن تعويضات قد تسدّدها أنقرة لموسكو ولعائلة الطيار القتيل، الذي أسقطَت تركيا طائرة «سو 24» التي كان يقودها السنة الفائتة في الأجواء السورية.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية أنّ مصدراً في وزارة الدفاع الروسية، أعلن أن لجنة روسية تركية ستضمّ عسكريين ودبلوماسيين ستحدّد تعويضات تركيا لروسيا مقابل إسقاط القاذفة «سو24» السنة الماضية، وقد تتجاوز 30 مليون دولار. وأفادت الصحيفة أنّ الجانب التركي قد يدفع مليونَي روبل حوالى 30 ألف دولار لعائلة قائد الطائرة الحربية الروسية أوليغ بيشكوف الذي قُتل في حادث إسقاط القاذفة الروسية في أجواء سورية من قبل الطيران الحربي التركي، وذلك وفقاً للقانون الروسي الذي ينصّ على ضرورة دفع هذا المبلغ لعائلة أيّ عسكري روسي في حال مصرعه. وذكّرت أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد في وقت سابق استعداد أنقرة لدفع تعويضات عن إسقاط القاذفة الروسية في تشرين الثاني الماضي. كما ذكّرت أنّ الكرملين قد أكّد الاثنين الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد القاذفة «سو 24».

إلى ذلك، تطرّقت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية إلى دعوة موسكو وزير الخارجية التركي إلى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي. وقالت الصحيفة إنّ موسكو دعت وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى حضور اجتماع وزراء خارجية بلدان منظمة البحر الأسود التعاون الاقتصادي، الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية في الأول من تموز المقبل. ولم تستبعد الخارجية الروسية لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع المنظمة، التي تضم 12 دولة. وأوضح دبلوماسيون روس أن جدول أعمال سيرغي لافروف لا يتضمن لقاء منفرداً مع نظيره التركي، ولكن هذا الجدول لا يزال في طور الإعداد، أي أن تغيرات ما قد تطرأ عليه.

ونقلت الصحيفة عن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيمون باغداساروف قوله إن العلاقات لن تتحسن مع تركيا ما دامت تدعم الإرهاب والحرب السورية. وأشار إلى أن تركيا لم تُبد أي رغبة في تنفيذ شروط روسيا في شأن الطائرة التي أسقطتها.

«كومسومولسكايا برافدا»: تعويضات تركيا لروسيا قد تتجاوز 30 مليون دولار

أعلن مصدر في الدفاع الروسية أن لجنة روسية تركية ستضمّ عسكريين ودبلوماسيين ستحدّد تعويضات تركيا لروسيا مقابل إسقاط القاذفة «سو24» السنة الماضية، وقد تتجاوز 30 مليون دولار.

وأفادت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية أنّ الجانب التركي قد يدفع مليونَي روبل حوالى 30 ألف دولار لعائلة قائد الطائرة الحربية الروسية أوليغ بيشكوف الذي قُتل في حادث إسقاط القاذفة الروسية في أجواء سورية من قبل الطيران الحربي التركي، وذلك وفقاً للقانون الروسي الذي ينصّ على ضرورة دفع هذا المبلغ لعائلة أيّ عسكري روسي في حال مصرعه.

وفي ما يتعلّق بسعر القاذفة «سو 24»، فإن أنقرة تنوي معرفة درجة استهلاك الطائرة لتقييمها بشكل موضوعي، ولا يستبعد بحسب الصحيفة، أن تصرّ موسكو على ضرورة دفع 30 مليون دولار، وهو سعر تصدير الطائرات من هذا النوع.

كما يتوقع أن يتكفل الجانب التركي بتكاليف نقل جثمان بيشكوف وتشييعه، ويقدّر ذلك بعشرات آلاف الدولارات بسبب النفقات الباهظة على استعمال الطائرة العسكرية التي نقلت تابوت الضابط.

كما يتوقع أن يصرّ الجانب الروسي على دفع 100 ألف دولار كتعويضات عن الأضرار المعنوية لعائلة قائد القاذفة الروسية.

يذكر أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد في وقت سابق استعداد أنقرة لدفع تعويضات عن إسقاط القاذفة الروسية في تشرين الثاني الماضي.

وكان الكرملين قد أكّد الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيه عن مقتل الطيار الروسي قائد القاذفة «سو 24».

«نيزافيسيمايا غازيتا»: مصر قد تفقد الجزر

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مسألة جزيرتَي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه المسألة لا تمسّ مصر والمملكة السعودية فقط.

وجاء في المقال: قد تكون «إسرائيل» متورطة في قضية تخلّي مصر عن جزيرتَي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وتسليمهما إلى المملكة السعودية. هذا ما صرّح به عضو المكتب السياسي لحزب التجمّع المصري شريف فياض في حديث أدلى به لـ«إيزفيستيا».

وأضاف: أنا لا استبعد أن يكون لـ«إسرائيل» دور ما في هذه القضية، لأنها تسعى بكل قواها لتصبح هذه الجزر تابعة للمملكة السعودية. لأن هذا الموضوع يهمّ «تل أبيب» جداً، إذ إن السيطرة على هاتين الجزيرتين يعني السيطرة على مضيق تيران، الذي من خلاله يمكن الدخول إلى البحر الأحمر ومنه إلى المحيط الهندي. للعلم لم تظهر ولا توجد بين المملكة السعودية و«إسرائيل» خلافات في شأن قواعد الملاحة، بخلاف مصر. وعلى رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين المملكة و«إسرائيل» إلا ان التعاون بين الرياض و«تل أبيب» يتميز بالسهولة والانسجام.

وعبّر فياض عن أمله بأن القضاء المصري سيقف ضدّ تسليم الجزيرتين إلى المملكة السعودية، لأن هذا القرار من البداية يتعارض ودستور البلاد، إذ إنّ مثل هذه المسائل يجب أن تعالج في استفتاء عام.

الجزيرتان تقعان على مقربة من مخرج خليج العقبة وتشكلان مع شبه حزيرة سيناء مضيق تيران. وهذا اقصر طريق يربط «إسرائيل» ميناء ايلات بالمحيط الهندي.

ويذكر ان المحكمة الادارية المصرية أصدرت يوم 21 حزيران قراراً بعدم شرعية قرار الحكومة المصرية تسليم الجزيرتين إلى المملكة السعودية. لذلك قرّر مجلس وزراء مصر استئناف هذا القراروالطعن به أمام المحكمة العليا.

تجدر الاشارة إلى ان اتفاق تسليم الجزيرتين إلى المملكة السعودية عُقد خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر بداية نيسان الماضي. إضافة إلى هذا، وقّع الجانبان عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي، حيث خصصت الرياض مبلغ 20 مليار دولار لتطوير قطاع النفط في مصر، 1.7 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة سيناء، وبالذات لإنشاء جسر يربط بين شرم الشيخ والمدينة السعودية رأس الشيخ حميد بحيث يمكن قطع المسافة بالسيارة بين البلدين بـ 20 دقيقة فقط.

كما تم تأسيس صندوق استثماري برأسمال قدره 16 مليار دولار وإنشاء منطقة تجارة حرة في شبه جزيرة سيناء، وأيضاً تمويل مشاريع بناء محطة توليد طاقة كهربائية وميناء في الاسماعيلية بكلفة 4.2 مليار دولار.

يقول ليونيد إيسايف، الاستاذ الأقدم في المدرسة العليا للاقتصاد، الصفقة تصب في مصلحة الجانبين. المبالغ التي استلمتها مصر مقابل الجزيرتين ستنقذ اقتصاد البلاد. والآن بدأ تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البناء وإنشاء الطرق ومحطات توليد الطاقة وغيرها. من جانبها حصلت قيادة المملكة السعودية على رصيد سياسي فقط. لأنها عمليا لم تحصل مقابل هذه المساعدات المالية التي تقدمها لمصر على أي شيء، ولكن بعد أن استلمت ملكية الجزيرتين يمكنها أن تقول لم تذهب الأموال التي قدمتها هباء.

من جانبها، تشير تاتيانا نوسينكو من معهد الاستشراق إلى أن «إسرائيل» تراقب عن كثب تطورات الوضع حول الجزيرتين، لأن مصر سبق لها وأن أغلقت مضيق تيران في وجه السفن «الإسرائيلية»، ما كان السبب في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ومن بعدها حرب الأيام الستة عام 1967.

وتضيف: قبل كل شيء، يهمّ «إسرائيل» حرية الملاحة عبر مضيق تيران. كما أنه ليس سراً وجود اتصالات مكثفة بين ممثلي الرياض و«تل أبيب»، خصوصاً في مسألة البرنامج النووي الإيراني. وإذا أصبحت الجزيرتان تابعتين رسمياً للملكة، فمن المحتمل جداً أن تطلب «إسرائيل» من المملكة ضمان مصالحها في هذه المنطقة.

«أرغومينتي إي فاكتي»: السياحة ضدّ الإرهاب… هل تتصالح تركيا مع روسيا؟

تطرّقت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية إلى دعوة موسكو وزير الخارجية التركي إلى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي.

وجاء في المقال: دعت موسكو وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى حضور اجتماع وزراء خارجية بلدان منظمة البحر الأسود التعاون الاقتصادي، الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية في الأول من تموز المقبل. ولم تستبعد الخارجية الروسية لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع المنظمة، التي تضم 12 دولة. وأوضح دبلوماسيون روس أن جدول أعمال سيرغي لافروف لا يتضمن لقاء منفرداً مع نظيره التركي، ولكن هذا الجدول لا يزال في طور الإعداد، أي أن تغيرات ما قد تطرأ عليه.

بيد أن آراء الخبراء متعارضة تماماً، في شأن توصل روسيا وتركيا إلى تسوية سلمية لخلافهما، ولكنهم لا يستبعدون أن تبحث تركيا عن السلام مع روسيا في حال تردي علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن علاقات موسكو وأنقرة ساءت بصورة كارثية في تشرين الثاني الماضي بعدما أسقطت مقاتلات تركية قاذفة روسية في الأجواء السورية. وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك بأنه طعنة في الظهر من قبل متواطئين مع الإرهاب. وطلبت روسيا حينذاك من تركيا الاعتذار رسمياً عن إسقاط الطائرة وتعويض الخسائر الناجمة عنه ومعاقبة المذنبين.

تركيا في البداية اتخذت موقفاً صارماً ومتشدّداً في العلاقة مع روسيا، من دون أن تدرك حجم الخسائر المالية الكبيرة التي ستتحملها. كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تظاهر بأنه لا يفهم سبب برودة العلاقات مع روسيا، أو سبب اتهامه بالتواطؤ مع الإرهاب. ولكن روسيا مع مرور الوقت رفضت ليس فقط السياحة في تركيا، بل واستيراد المواد الغذائية منها ما أجبر السلطات التركية على تغيير لهجتها.

وليس هذا الأمر غريباً. تقول صحيفة «حرييت ديلي نيوز» التركية إن في أنطاليا سُجّلت أسوأ مؤشرات للسياحة الأجنبية حيث انخفضت، من الأول من حزيران الجاري إلى الـ 16 منه، نسبة السياح الروس، مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 98.5 في المئة، والألمان بنسبة 45 في المئة. وهذا الانخفاض في عدد السياح كبد قطاع السياحة خسائر مالية كبيرة ما اضطر 393 شركة سياحية في منطقة كيمر في أنطاليا إلى إغلاق مكاتبها.

ويذكر أن أردوغان كان قد بعث في أواسط الشهر الجاري رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا، ضمَّنها رغبته في تطبيع العلاقات مع روسيا. ولكن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أعلن أن تركيا بما أنها لم تنفذ شروط روسيا فإن حصول أي تطور ايجابي في العلاقات بين البلدين غير ممكن.

من جانبه، أعلن الناطق بٍاسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قبل أيام أن أنقرة لا تنوي الاعتذار أو دفع تعويضات عن إسقاط الطائرة. ولكن الخبراء يقولون: سيحل الوقت الذي ستقدم تركيا اعتذاراً رسمياً في هذا الشأن.

أما النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، فيقول إن من غير المحتمل حصول تحسن في العلاقات التركية الروسية، ما لم تقدم تركيا اعتذارها الرسمي. وتركيا حالياً ترفض رفضاً قاطعاً الاعتذار، واعتقد أن هذا الموقف لن يتغير في المستقبل القريب، ولكنه سيحصل في جميع الأحوال.

من جانبه، لم يستبعد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي الدوما ليونيد كالاشنيكوف تطبيع العلاقات بين روسيا وتركيا عبر القنوات الدبلوماسية، وليس في هذا أي ضرر. فقد ساءت علاقات تركيا في الوقت الحاضر مع الاتحاد الأوروبي، وأصبحت محاصرة، وعليها اتخاذ ما يلزم من أجل تصحيح الأوضاع. وبحسب رأيه، فإن هناك فرصاً للتعاون بين البلدين.

أما مدير مركز الدراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيمون باغداساروف فيقول إن العلاقات لن تتحسن مع تركيا ما دامت تدعم الإرهاب والحرب السورية. وأشار إلى أن تركيا لم تُبد أي رغبة في تنفيذ شروط روسيا في شأن الطائرة التي أسقطتها. وهناك تناقضات أعمق من هذا، وأولها سورية حيث نحن وتركيا على الجانبين المتقابلين من الجبهة، وأن تركيا تساعد بنشاط المجموعات الإرهابية التي تقاتل ضدنا.

وأضاف: ليس سرّاً اشتراك عسكريين أتراك في العمليات القتالية داخل الأراضي السورية.

«أرغومينتي إي فاكتي»: الطريقة البريطانية في تفكيك أوروبا

نشرت صحيفة «أرغومينتي أي فاكتي» الروسية مقالاً عن نتائج الاستفتاء في بريطانيا في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بقلم رئيس مركز المعلومات السياسية آلِكسي موخين.

وجاء في المقال: حاولت بريطانيا التهرّب من عدم فاعلية الاتحاد الأوروبي، ولكن هل ستنجح في النهاية بلوغ هدفها. إن هذا سؤال كبير.

من المعتاد اعتبار أن الولايات المتحدة تنظم العمليات الدائرة في العالم، وتعتبر بريطانيا شريكها الصغير. ان دعم وثبات هذا الرأي مفيد جدا لبريطانيا: لأنها تبقى في الظل في حين تتحمل الولايات المتحدة ورؤساؤها مسؤولية شخصية لأنهم يمرحون باستمرار.

للتعرف على الحقيقة، يكفي أن نتابع باهتمام بعض اجزاء النظام العالمي. فعلى سبيل المثال تعتبر ملكة بريطانيا الشخصية السياسية الأكثر تأثيراً في العالم، ومهما قيل وعلى رغم جميع التصنيفات التي تنشر. كما أن اقدم المراكز المالية مقرها لندن ويمكن أن نقارن بها المنظومة المالية للفاتيكان فقط. لأن الميكانيزم السري لنفوذه يساعد بريطانيا على التأثير في المراكز المالية الأخرى في العالم، مثل نيويورك وطوكيو التي تعتبر فتية نوعاً ما.

هنا نشير إلى أن الولايات المتحدة من دون الستة المتبقية لا تبدو مثيرة جداً، وطبعاً يجب ان ننتبه إلى أن بريطانيا في «G7» يمثلها رئيس الوزراء المتغير لا الملكة. هذا يعني أن نشاهد عناصر لعبة سياسية، حيث يجب على الأمور الخارجية أن تغطي على الداخلية.

السلطة الحقيقية هي تلك المخفية وبيدها آلية التأثير، أي ان حتى الأشخاص الأغنياء يمكن أن يدفعوا مبالغ كبيرة لكي لا يظهروا في قوائم التصنيف التي تضعها «فوربس»، أو يحتمل أنهم يضعون هذه التصنيفات بنفسهم.

كانت بريطانيا من المؤسسين للاتحاد الأوروبي. ولكن منذ البداية تمكنت من اقناعهم بالحفاظ على عملتها الوطنية ووضعها الخاص في الاتحاد، بحيث ازدادت خصوصيتها مع مرور الزمن، إلى أن طلب ديفيد كاميرون منحه وضعية سيادية شبه كاملة. وفعلاً حصل على مبتغاه، ولكن مع ذلك صوت الأكثرية في الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

إذاً ما الذي حصل فعلاً، أو ما الذي جرى للعلاقة بين بريطانيا وأوروبا القارية؟

الحديث هنا يدور حول حادث عمل مؤسف: قرر رئيس وزراء بريطانيا اللعب مع الاتحاد الأوروبي لعبة القط والفأر ولكنه لم يتمكن من السيطرة على زمام الأمور في الاتحاد الأوروبي، بسبب تدفق المهاجرين والمشاكل المالية الاقتصادية والاجتماعية.

هذه الأوضاع جدّية لا بل خطرة: حيث يحتمل انبطاح أوروبا تحت ثقل هذه المشاكل، التي خلقها سياسيوها من دون أن يفكروا بنتائجها. كما هناك احتمال، بأنه بنتيجة هذه الأزمة، تحشد الدول الأوروبية وتبين ارادة سياسية وانتهاج سياسية أكثر أوروبية، وليس السير بصورة عمياء خلف سياسة الولايات المتحدة.

كل هذا يخلق انطباعاً بأن الاتحاد الأوروبي يخلق مشاكله بنفسه، لكي يعمل بعد ذلك على حلها وتسويتها الواحدة تلو الأخرى. وبالنتيجة يظهر جميع مسؤوليه منشغلون جداً.

عموماً، يبدو أن على خبراء التكامل الأوروبي، التحول إلى خبراء في التفكك الأوروبي، الذي بدأته المملكة المتحدة.

يبدو ان العمليات الجارية في الاتحاد الأوروبي تجعله غير قابل للإدارة، وان بريطانيا حاولت التهرّب من هذا وتغلبها على التفاوت في الوعي بفضل «Brexit». ولكن هل فعلاً سيسمح لها بذلك. هذا سؤال كبير.

طبعاً، بخروجها من الاتحاد الأوروبي تفقد بريطانيا بعض نفوذها في السياسة الأوروبية، وهذا يزعج لندن وواشنطن. أي على الولايات المتحدة تنفيذ أعمالها القذرة بنفسها.

طبعاً المستفيدة من «Brexit» هي ألمانيا، لأن باقية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستلتف حولها وبذلك ستعزز الوحدة الأوروبية وسوف تصبح أوروبا أكثر ميلاً إلى روسيا شريكتها التقليدية.