ابراهيم يحمل إلى تركيا ملفّ العسكريين المحتجزين

بينما تراوح قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» مكانها، ذكرت «المركزية» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم توجه إلى تركيا للبحث في هذا الملف. ابراهيم الذي قد يحط في قطر أيضاً، سيباشر جولة اتصالات محورها إيجاد مخرج للإفراج عن العسكريين.

إلا أنّ رئيس مؤسسة «لايف» نبيل الحلبي نفى لـ«المركزية» دخـول قطر وتركيا على خط المفاوضات، وقال: «غير صحيح أنهما دخلتـا على خط المفاوضات، والمجموعات الخاطفة لا تتواصل مع أي جهة إقليميـة للأسف»، داحضـاً أيضاً اقتراح الدولتيـن المذكورتيـن استقبـال نازحيـن سـورييـن علـى أراضيهمـا، فـي حـال تـمّ إطـلاق العسكرييــن اللبنانييـن.

وفي المقابل، أشارت مصادر «هيئة العلماء المسلمين» إلى أنّ الخاطفين يصرون على مقايضة العسكريين بمعتقلين في سجن رومية، الأمر الذي نفاه الحلبي، لافتاً إلى أنّ «شرط المقايضة غير وارد لدى المسلحين»، مضيفاً: «هناك 7 عسكريين مع «داعش»، يمكن أن تتم مقايضتهم ببعض السجناء في رومية، لكنّ غالبية الأسرى مع «النصرة»، وهي لم تطلب مبادلتهم بأحد، بل شروطها تشمل فقط ضمان أمن النازحين السوريين، والإفراج عن المعتقلين منهم، وعن المدنيين الجرحى المعتقلين، والذين ليسوا من المقاتلين». ولفت الحلبي إلى أنّ «داعش» معادية لكلّ الدول الإقليمية ولا تمون عليها لا تركيا ولا قطر، أما «النصرة»، فلا مطالب لديها وإلا كانت سلمتنا إياهم وأنا شخصياً قابلت قائد النصرة ولم يطلب منا شيئاً، حتى أنهم لم يطلبوا إطلاق أبو أحمد جمعة».

وإذ اطمأن إلى صحة وسلامة العسكريين الأسرى، أكد أنّ قضيتهم متوقفة عند تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالب المسلحين لجهة حماية النازحين.