«الدفاع»تقرّ عقد نفقات تجهيز الجيش و«الإدارة» تابعت درس تملك الأجانب

أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب سمير الجسر وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، مشروع القانون المتعلق بالإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش.

وأوضح الجسر بعد الاجتماع أنه «بناء لطلب اللجنة تمّ تصحيح التنسيب بالتفاهم والتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ووفقاً للتنسيب الجديد المعتمد من قبل وزارة المال في تحضير الموازنة، بحيث لا ينتج عن إقرار القانون أي إشكال في التطبيق وبالتالي يتيح مرونة وشفافية أكثر في توزيع الاعتمادات على مختلف الحاجات سواء في التجهيزات الفنية أو الأمنية المتخصصة وغير المتخصصة وتوزيع هذه الاعتمادات على سنوات قانون البرنامج». وأضاف: «كذلك جرى تصحيح الجدول الزمني لقانون البرنامج على خمس سنوات ابتداء من العام 2015 بدلاً من عام 2013 مع إمكانية تسديد المبالغ من الهبات التي ترد من الجهات المانحة، وقد أجاز التعديل للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة. وتمّ إقرار مشروع القانون هذا معدلاً وفق ما ذكرت بالإجماع».

ودعا الجسر أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، إلى جلسة تعقد الثانية عشرة من ظهر الإثنين المقبل، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون الإرث لغير المحمديين.

الإدارة والعدل

وتابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية في اجتماعها أمس، برئاسة النائب روبير غانم درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان، واستمعت لهذه الغاية إلى رأي المدير العام للشؤون العقارية، كما تركز النقاش على الغرامات التي يمكن أن تفرض عند تجاوز المهل المحددة لإنجاز المشاريع.

وقد رفعت الجلسة إلى الأسبوع المقبل وذلك ليتسنى لأعضاء اللجنة التد قيق بالمقترحات التي تمّ تداولها.