«الديمقراطي اللبناني»: لخطّة وطنيّة كاملة لمواجهة الإرهاب التكفيري

أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في تصريح، إلى «أنّ لبنان كان ولا يزال الجزء المعلّق من الأزمة الواقعة في المنطقة، ولا يشكّل أولويّة بالنسبة لأميركا ودول الخليج».

ورأى أنّ «فرنسا فقدت دورها العالمي على مستوى المنطقة، وهي غير قادرة على القيام بأيّ محاولة جديّة على مستوى الأزمة الرئاسيّة اللبنانية في ظل إصرار المملكة العربية السعودية على عدم فصل ملف لبنان عن الأزمة السورية».

وأكّد أنّ «اللبنانيّين غير مدركين للأسف أهميّة الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة للحدّ من التداعيات الإقليمية على المستوى الداخلي، وضرورة إقرار قانون انتخابي على أساس النسبيّة الكاملة والاتفاق على قانون انتخابي يُعيد بناء السلطة على أُسُس وطنيّة للتخلّص من الطبقة السياسيّة الفاسدة والمفسدة»، مشيراً إلى «أنّ القانون المختلط كما قانون الستين، ليس سوى تمديد للأزمة في لبنان بدل الذهاب إلى بناء دولة حقيقيّة».

ودعا بركات طاولة الحوار إلى «وضع خطة وطنيّة كاملة لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي يهدِّد العالم ويشكّل خطراً كبيراً على لبنان، انطلاقاً من تعاون الجيش والشعب والمقاومة، واقتناع جميع القوى السياسيّة بأنّ هذا الإرهاب يشكّل خطراً على جميع اللبنانيّين على اختلاف انتماءاتهم الدينيّة والمذهبيّة والسياسيّة». كما نوّه بركات بـ«الرسالة التي وجّهها رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إلى قائد الجيش التي تعبّر عن موقف أهالي عرسال والمنطقة، ودعوة صريحة للدولة اللبنانيّة لتحرير جرود عرسال من التيارات الإرهابيّة والتكفيريّة».

ولفت إلى «أنّ المحاولات التي تقوم بها أميركا باتّجاه تعزيز العلاقات العربية «الإسرائيلية»، تعمل على تأسيس محور «إسرائيلي» عربي لمواجهة محور المقاومة الممتد من روسيا إلى فلسطين إلى سورية إلى لبنان واليمن، وأنّ ما نشهده من زيارات بين المسؤولين الأتراك والمصريّين والسعوديّين والمسؤولين «الإسرائيليّين»، ليست سوى إقرار بالدخول في معادلة الدفاع عن إسرائيل». مشدّداً على أنّ سورية تدفع ثمن انتصار حزب الله على العدو الصهيوني في العام 2006، والمعادلة الجديدة التي فرضتها المقاومة اللبنانية على «إسرائيل» وخدمت بها لبنان وكل العرب» .

ونوّه بركات «بالإنجاز العظيم للرئيس نبيه برّي في إنجاز الملف النفطي، ودعوة الحكومة إلى ضرورة إصدار المراسيم التنظيميّة التي تشكّل ضرورة وحاجة وطنيّة ملحّة اليوم، ونتيجة طبيعيّة لانتصار 2006، ولاسترداد الحق في الدفاع عن ثرواتنا الطبيعيّة والوطنيّة».