مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة «تلفزيون لبنان»

تأجيلان في البرلمان الأول إلى الثامن من آب للجلسة الثانية والأربعين للانتخاب الرئاسي، والثاني إلى السابع والعشرين من الشهر الحالي للجلسة المشتركة للجان لدرس قانون الانتخاب.

وهكذا يستمر التعطيل على هذين الخطين، فلا انتخاب لرئيس الجمهورية حتى بيان الخيط الإقليمي من الخيط المحلي، ولا إقرار لقانون الانتخابات النيابيّة، ممّا يعني أنّ سلّة الحلول المقترحة مثقوبة.

ولقد كان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام واضحاً اليوم أمس في القول إنّ لا انتخاب لرئيس الجمهورية من دون ضوء أخضر خارجي. وفيما كان الرهان معقوداً على التواصل الفرنسي الإيراني، بدا أنّ هذا التواصل تأثّر بمؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس قبل ثلاثة أيام.

وعلى الصعيد الأمني، قصفت مدفعيّة الجيش بعنف مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك. وفي البقاع أيضاً، سقط ثلاثة قتلى وجرح رابع من آل يزبك برصاص مسلّح في بلدة نحلة، ثمّ أُحرق منزل القاتل وحضرت قوة من الجيش الى المكان وطوّقت الحادث وبدأت التحقيقات اللازمة.

وفي بلدة الكنيسة، أُطلقت النيران وقذائف صاروخية في اشتباك عائلي، كما عُثر على سيارة غراند شيروكي مصابة بطلقات ناريّة قرب مدافن البلدة.

مقدمة «المنار»

إنّها الساحاتُ السورية الراسمةُ على وجهِ المنطقةِ معالمَ جديدة.

من حلب وجبهتِها المشتعلةِ انتصاراتٍ للجيشِ السوري والحلفاء، إلى داريا التي لم تَدرِ الجماعاتُ المسلحةُ كيفَ تحافظُ على أحدِ أهمِ معاقلِها في ريف دمشق، بعدَ الانكساراتِ المتتاليةِ المصحوبةِ بنداءاتِ الاستغاثة.

أمّا أبرزُ تردّداتِ الميدان، تلكَ القادمةُ من وراءِ الحدود، بكلامٍ تركيٍ غيرِ مسبوق.

ليسَ الكلامُ لرئيسِ حكومةٍ جديدٍ بسياسةٍ جديدة، إنّما لحكمٍ تركيٍ مستمرٍّ اعترفَ بحجمِ المأزقِ وضيقِ الحيلة، فبدا تدويرُ الزوايا معَ كاملِ المحيط، حتى وصلَ إلى التصريحِ المصحوبِ بتأكيدٍ على عودةِ العلاقاتِ الطبيعيةِ معَ سورية.

فمتى يعودُ بعضُ اللبنانيّينَ إلى أَحكامِ الطبيعة من علاقاتٍ تاريخيةٍ وجغرافيةٍ مع سورية؟

واِن كانوا عندَ عِنادِهم السياسي، فماذا عن خبرتِهم بلغةِ المكاسبِ والأرباح، وهم المحتاجون للتنسيقِ معَ سورية أمنيّاً واقتصاديّاً، فضلاً عن ملفِ اللاجئين؟

في الملفاتِ السياسية، لا جديدَ على طولِ المشهدِ المتجمد، من مسلسلِ جلساتِ الانتخابِ الفاقدةِ للنّصاب، إلى اللجانِ العالقةِ عندَ تشرذمِ قوانينِ الانتخاب.

مقدمة الـ»أن بي أن»

لأنّ الليطاني هو شريان الحياة بالنسبة إلى لبنان واللبنانيّين، كانت كارثة تلوّثه تتقدّم على كل ما عداها بالنسبة إلى الرئيس نبيه برّي، الذي دعا كل الجهات والإدارات والأجهزة المعنيّة للمبادرة فوراً إلى حماية النهر من كل أشكال الاعتداءات والانتهاكات على صعيدي المرامل وشبكات الصرف الصحي وغيرها.

رئيس المجلس رأى أنّ المسؤوليّة الوطنيّة تفرض وقف هذه الكارثة، لافتاً أمام نوّاب الأربعاء إلى أنّ مشروع قانون حوضي الليطاني الذي ناقشته اللجان النيابية ينطبق عليه تشريع الضرورة.

على صعيد السِّجال حول الملف المالي، لم يُسجّل اليوم أمس أي نمو في أسهم الردود بعد التضخّم الذي أصاب بالأمس بياني وزير المال الأسبق فؤاد السنيورة، والحالي علي حسن خليل.

كتلة المستقبل أعلنت أن لا رغبة لديها بأيّ سِجال أو تجريح بأحد، السنيورة قال إنّه يشعر بالحزن ولم يكن يتوجّه إلى خليل بالشخصي عند حديثه عن الانضباط المالي، أمّا وزير المال فلم يشأ التعليق خلال اتصال مع الـ»أن بي أن»، مكتفياً بالقول: الموضوع انتهى ولن أزيد كلمة.

مجلس النوّاب لم يكن اليوم يومه أمس ، بفعل النِّصاب الذي لم يتوفّر لا في اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب ولا في الجلسة الرئاسيّة، فكان التأجيل مجدّداً هو سيد الساحة .

مقدمة «الجديد»

عن سابق تصميم بالتعطيل، حضر واحد وعشرون نائباً فسقط النصاب على صوت، وطُيِّرت جلسة اللجان المشتركة المكلّفة تعديل قانونِ الانتخابِ المقترح باعتمادِ صيغةِ النظامِ المُختلطِ بينَ الاَكثريِّ والنسبيّ وعن سابق إصرار باستمرار الفراغ، لحقت بها جلسة انتخاب الرئيس الثانية والأربعين، وبمن حضر من النواب الاثنين والأربعين طار النصاب. على هذين الخطّين المتوازيين «البلد ماشي» إلى منحدر التمديد بدرجة ستين، لكن ما قبل نهار ساحة النجمة إغارة ليليّة نفّذها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة من على منصّة بيت الوسط واستهدفت عين التينة، استغل السنيورة الموقع ليشنّ هجوماً مزدوجاً على وزير المال علي حسن خليل وعبره على الرئيس نبيه برّي عملاً بالمثل القائل « عم بحكي يا جارة لتسمعي يا كنة»، أمّا الهجوم الثاني فضرب فيه عصفورين بحجر واحد، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي. شعر السنيورة بأنّ حلفه مع برّي ذهب أدراج تقدّم الحوار والتقارب بين عين التينة وبيت الوسط، والذي يرسم ملامح اتفاق على قانون الانتخاب وأبعد منه إلى الاتفاق على الحريري رئيساً للحكومة، فافتعل إشكال الماليّة مع وزيرها لينقضّ على ملامح التفاهم ويقول «أنا أعطّل إذاً أنا موجود»، ليعود بعدها ويصف ما جرى بأنّه زوبعة في فنجان . فعلى من يتّكئ السنيورة؟ وممّن يستمد قوته؟ في القضايا الكبرى وفي التقارب بين الدول، غالباً ما يرصد الشبح «الإسرائيلي» معطّلاً، فمن المعرقل في قضايانا الصغيرة إذا كان الأميركيّون والأوروبيّون ومعهم السعودية وإيران مع تقارب وتوافق اللبنانيّين؟ قد يكون تراءى للسنيورة أنّه نجح في تصويب نيرانه على وزير المالية، والوسيط الجدّي أيضاً، في تقريب المسافة بحسب ما يُشاع بين حزب الله والحريري، لكن ردّ الوزير الذي وجّهه مباشرة إلى السنيورة لا إلى كتلة المستقبل مجتمعة قد قطع الطريق على الإطاحة بمساعي التقارب بين بيت الوسط وعين التينة، ومعها حارة حريك. السنيورة يتصرّف كالحاكم بأمره، وأفعاله تناقض أقوال الحريري، والحريري يقول «أنا المسؤول».. فمن المسؤول؟

مقدمة الـ»أو تي في»

في 13 تموز 2016 بدا كل شيء معطّلاً في لبنان. جلسة انتخاب الرئيس التي حملت الرقم 42، لم تحمل إلى ساحة النجمة أكثر من 42 نائباً … جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان مقرّراً أن تتابع درس مشروع قانون الانتخابات النيابية، لم يكتمل نصابها … ملف النفط الذي اعتقد اللبنانيون أنّه اكتسب زخماً قوياً من اتفاق برّي باسيل، جمّده تمام سلام. تارة بحجّة أنه لم يطّلع على مضمون الاتفاق بعد، وطوراً بأنّه يستكمل جمع المعطيات، علماً أنّ أبسط المنطق السليم يوجب على سلام أن يدعو لجنته النفطيّة التي شلّها منذ عامين ونيف إلى اجتماع، وهو ما لم يُقدم عليه رئيس حكومة تسمّي نفسها بالمصلحة الوطنية. لماذا هذا التعطيل المقصود وهذا الشلل الإرادي؟ البعض يقول… بكل بساطة، لأنّنا أمام طبقة حاكمة استبطنت ذهنيّة الوصاية في عقولها ووعيها ولا وعيها، وصولاً إلى نخاعها ونسغها، ولذلك فهي لا تتصوّر نفسها قادرة على مسح غبرة من دون قرار خارجي، ولذلك فهي تتصرّف على قاعدة أنّه ممنوع على البيادق أن تتحرّك في غياب الأيدي الخفية، أو ممنوع على الدمى أن تهتز ما لم تحرّكها الخيوط التي تربطها من أعناقها وأفواهها إلى ما فوقها. رأي ثانٍ يقول إنّ المماطلة مدروسة، وهي محدودة في غرضها وفي الوقت، لأنّ المطلوب منها تجميع كل الملفات العالقة لتتكوّن منها نظريّة السلّة الشهيرة، على أن تُطرح كلّها بعد نحو أسبوعين في خلوة الحوار المرتقبة بحيث تتّضح الرؤية وتنضج المعالجات. لكن في الوقت الضائع تستمر مأساة بلاد وشعب وجيل وامرأة… امرأة يتركها القانون اللبناني فريسة للذئاب، لا بل يقدّمها هديّة وزوجة لمن يغتصبها، ولو كان ذلك سنة 2016 … مأساة المرأة والاغتصاب والقانون، في تقرير نشرة الـ»أو تي في».

مقدمة الـ»أل بي سي»

نام اللبنانيون أمس أول أمس على وقع تحدّي وزير المال علي حسن خليل لنظيره السابق فؤاد السنيورة لملاحقته بتهم الفساد والرشوى أمام القضاء، ليستفيق اليوم على دعوة السنيورة والنائب حوري إلى عدم أخذ الأمور بالشخصي، ووقف المشاحنات.

بكل بساطة، أُغلق الموضوع ولم يفهم اللبنانيون حقيقة وجود رشوى وفساد من عدمها، هم أصلاً لم يفهموا من حوّل بحرهم وطرقاتهم مكبّات نفايات، ومن طيّر مناقصة الكوستا برافا، ولصالح من ستبتّ هذه المناقصة التي ستفتح عقودها الفنيّة والإدارية الجمعة المقبلة، هم كذلك لم يفهموا القانون 662 وكيف سيتسلّح به الوزراء غداً لإعفاء كبرى الشركات من دفع أكثر من مئة مليار ليرة غرامات تحقق وتحصيل، ولصالح من طُبّق هذا القانون الصادر في 4-2-2005؟ أمّا حقيقة من حوّل الليطاني مكبّاً أو مجروراً متدفّقاً للسموم فهي أيضاً مبهمة، فكيف لم يتنبّه المعنيّون من سلطات محليّة ووزارية إلى تحويل الصرف الصحي إلى مياه النهر، وكيف لم يروا المرامل تُشاد على ضفافه، واذا رؤوا لماذا لم يتجرّؤوا على رفع الصوت؟ كل هذه الأسئلة برسم الطبقة السياسية، التي ستحتاج إلى أكثر بكثير من جلسة ضرورة لتنقل لبنان وأهله من الانهيار السياسي والصحي والاجتماعي والبيئي إلى ما يشبه الخطوة الأولى على طريق الأمان.

مقدمة الـ»أم تي في»

حطّ إيرولت.. طار إيرولت ولم تتجاوز مساعيه الرئاسيّة مرحلة توصيف المرض، وبعدما تأكّد له أنّ الدواء محتجز في صيدليّتين مقفلتين سعودية وايرانيّة بإرادة لبنانية. أطلق الزائر اليائس نصيحته ورحل: «ساعدوا أنفسكم تساعدكم فرنسا والعالم».

صحيح أنّ أحداً لم يكن يراهن على أنّ فرنسا تملك الحل، لكن إيرولت الذي رفض تحمّل الفشل وحيداً رماها فجّة في وجه اللبنانيين، وهو على صواب، إذ طالبهم بإنجاز اتّفاق فيما بينهم لتنسيقه لدى المرجعيّات الدوليّة والإقليميّة.

المرآة الأوضح لفشل الوساطة الفرنسية تجلّى في المجلس النيابيّ الذي لم ينتخب رئيساً، ومعه طار البحث في قانون الانتخاب بتطيير نصاب اللجان المشتركة.

توازياً، تمكّنت المرجعيّتان الأعلى، المستقبل وأمل، من وقف السِّجال العنيف الذي اندلع بين التيّارين على خلفية تقرير وزير المال، ولكن من دون أن تتوصّلا إلى علاج علميّ وعملي للأسباب.

في هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء الخميس، ويغيب ملف استخراج النفط عن جدول أعماله.