الاتحاد الوطني للنقابات يطالب الدولة باستعادة قطاع الخلوي

حذر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، «من السير في خطوة إعفاء من نهبوا البلد ومقدراته المالية من الشركات العقارية والمصارف وحيتان المال من الضرائب وغيرها من المستحقات ونحن نرزح تحت أكثر من مئة مليار دين بسببهم وبسبب سرقاتهم لنا»، مطالباً الحكومة «بأن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة الفساد الذي ما زال البعض يمارسه من خلال سرقتنا وفرض سياسات صندوق النقد والبنك الدولي وتفقيرنا وفرض الضرائب على المواطنين الفقراء لصالح حيتان المال».

وأضاف البيان: «أما بخصوص الفضائح والفساد ولائحتهما التي لم تنته نجدد مطالبة وزير الاتصالات بفرض تطبيق مدة سنة للخطوط المدفوعة مسبقاً وليس على أساس شهري، هذا ما يفرضه الواجب عليه من أجل حماية حقوق اللبنانيين ومن أجل وقف سرقة الشركات المحتكرة لهذا القطاع ونطالب بإعادته إلى كنف الدولة من أجل منع المنافسة وتخفيض الأسعار وتعزيز وتطوير الخدمات للمواطنين في الاتصالات والإنترنت وغيرها».

وحيا الاتحاد تضحيات الشهداء والجرحى في الذكرى العاشرة للعدوان الصهيوني على لبنان، كما حيا صمود الشعب اللبناني وجيشه ومقاومته الوطنية «الذين سطروا أروع ملاحم البطولات في مواجهة هذا العدوان الغاشم».

وذكّر «السلطة بأنّ عليها واجب بلسمة الجراح من آثار العدوان بعد مرور عشر سنوات على العدوان ودفع المستحقات للمتضررين وخاصة المزارعين والمحلات التجارية وأصحاب السيارات الذين ما زالوا ينتظرون هذه التعويضات المستحقة لهم».