حكيم: العمود الفقري لتحفيز النمو الاقتصادي شرف الدين: تخلق 82 في المئة من فرص العمل

أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أنّ «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد وهي الحافز الأساسي نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي».

وخلال رعايته افتتاح منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية»، والذي ينظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «إيدال» ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام في فندق «موفنبيك»، كشف حكيم عن قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بالعديد من المبادرات «أهمها العمل على وضع ميثاق وطني يهدف إلى تعريف وتحديد ماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ورسم أطر العمل لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة والتي يبلغ عددها حتى اليوم حوالى 67000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم».

شرف الدين

وأشار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين إلى أنّ «الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ليست في أفضل حال، فتوقعات صندوق النقد الدولي أن لا تتجاوز نسب النمو الـ3.6 في المئة في العام الحالي و3.9 في المئة للعام المقبل، وهي معدلات أدنى من تلك المتوقعة للدول النامية 4.9-5.3 في المئة ومن هنا يكمن التحدي بالسعي إلى زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستويات الدخل مما يساعد على تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «تتراوح نسبة مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من مجمل الناتج المحلي ما بين 33 في المئة في المملكة العربية السعودية، و50 في المئة في الأردن، و80 في المئة في مصر وصولاً إلى 99 في المئة في لبنان. كما تخلص الدراسة إلى مساهمتها في خلق النسبة الأكبر من فرص العمل، 82 في المئة في لبنان مثلاً ، في حين تقدّر الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بما بين 110 و140 مليار دولار».

طربيه

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، إلى غياب الاستراتيجيات العربية على المستوى الوطني «لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم والتشجيع، أو بالنسبة الى التمويل»، مضيفاً: «أنّ التجربة في دول العالم المتقدم كما في بعض دولنا العربية أثبتت أنّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشاريع الكبيرة».

القصّار

وشدّد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار على أنّ «المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي تشكل أكثر من 90 في المئة من مجمل المشاريع في البلاد العربية، وتتميز بمساهمتها المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبقدرتها على استقطاب وتوظيف العمالة، وبالأخص من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، والتي تشكل عموماً 40 في المئة من إجمالي فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص العربي»، معتبراً أنها «تشكل مفتاحاً أساسياً لمواجهة التحدي الأساسي لنا اليوم في العالم العربي، والمتمثل بالقدرة على تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام والقادر على خلق الوظائف الجديدة بالكمية والنوعية المناسبتين، بهدف التصدي لمعضلة البطالة المتفاقمة التي تقدر بنسبة 16 في المئة ، وبما يفوق 25 في المئة بالنسبة للشباب، بما يعتبر أعلى المعدلات في العالم على الإطلاق».

موري

وتحدث مستشار الاتحاد الأوروبي لشؤون التنمية المستدامة في لبنان مارتشيلو موري، فتناول واقع العلاقة بين التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، معتبراً أنّ «النمو الاقتصادي الذي يستثني شرائح اجتماعية واسعة من حلقة الرفاه الاجتماعي من شأنه أن يفاقم بسرعة انعدام المساواة ويزيد شعور الفئات غير المشمولة بهذا الرفاه بالغبن».