فضيحة في مستشفى العاصي في الهرمل وأبو فاعور يحيل طبيباً مراقباً إلى القضاء

كشف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن فضيحة ارتكبها طبيب مراقب وقّع على بياض طلبات استشفاء لـ»مستشفى العاصي» في الهرمل، مشيراً إلى أنّ «إجراءات اتخذت في حقّ كل من الطبيب والمستشفى وأنّ التعامل سيكون مختلفاً من الآن وصاعداً في هذه المسائل».

وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاعة الزجاجية في الجامعة اللبنانية المتحف، قال أبو فاعور: «إنّ الكارثة الكبرى اليوم تتمثل في أنّ طبيباً مراقباً في وزارة الصحة وقّع طلبات استشفاء على بياض لأحد المستشفيات، يفوق عددها مئتي طلب، لأنه يقبض مالاً من المستشفى، ولأنّ هناك عملية سمسرة وسرقة مشتركة بين الطبيب المراقب والمستشفى. كما أنّ ملفه يحتوي عشرات طلبات الاستشفاء المضخمة، فاليوم الذي يمضيه المريض في المستشفى يصبح ثلاثة عشر يوماً والخمسة أيام تصبح ثمانية وعشرة واثني عشر يوماً». وأسف: «لكون هذا الأمر ليس مسيئاً فقط إلى الطبيب المراقب والمستشفى، بل هو مسيء في الدرجة الأولى إلى الدولة اللبنانية ووزارة الصحة والمواطنين اللبنانيين، وخصوصاً الفقراء الذين نتلقى منهم يومياً عشرات الاتصالات، وهم واقفون ينتظرون على أبواب مستشفيات ترفض استقبالهم لأنّ السقف المالي المحدّد في العقد بين المستشفى ووزارة الصحة قد انتهى. وتضطر عندها الوزارة إلى إجراء عقد مصالحة ليدخل المريض إلى المستشفى خارج السقف المالي المتفق عليه أساساً».

الإجراءات المتخذة

وأعلن أبو فاعور أنّ «الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه الحالة الخاصة ستشمل توقيف الطبيب المعني عن العمل وإحالته على النيابة العامة». وإذ دعا نقابة الأطباء إلى «عدم القول أنها ستنظر في الأمر، بل أن تكون أكثر حرصاً على سمعة الأطباء»، أكد أنّ «أساليب الحماية التي كانت تحصل أحياناً لن تؤثر في قراره». وأضاف: «إنّ العقد مع المستشفى سيلغى حكماً وستحال المستشفى إلى القضاء، على أن يتم توزيع السقف المالي الذي كان مرصوداً للمستشفى الموجودة في منطقة نائية وفقيرة ومحتاجة على المستشفيات الأخرى الموجودة في المنطقة نفسها والتي تستوفي الشروط». وأمل بأن «يكون هذا الحدث إنذاراً كافياً لوزارة الصحة ولكل الأطباء منعاً لتكراره، وخصوصاً أنه يشكل نقيصة كبرى للدولة اللبنانية وخطأ كبيراً في حقّ المواطنين والفقراء».