مصر «تستغرب» اتهامها بعرقلة إصدار بيان أممي يندِّد بمحاولة الانقلاب في تركيا

استغرب مصدر دبلوماسي مصري، ما يتم تداوله حول عرقلة بلاده إصدار بيان من مجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا، مؤكداً عدم اعتراضها على مجمل نص البيان. وأكد المصدر أنّ القاهرة طرحت تعديلاً طفيفاً في إحدى الصياغات، وتستغرب عدم التعاطي إيجابيا مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وحول مضمون التعديل المصري المقترح، أوضح المصدر أنّ البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة. أما العنصر الثالث، فيشير إلى دعوة المجلس جميع الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، وضبط النفس وتجنب العنف، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ مصر قد اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.

واختتم المصدر تعليقه، مشيراً إلى أنّه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.

وفي وقت سابق، نقل عن دبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بأنّ مصر عرقلت صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن، يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا، اقترحته واشنطن الجمعة بعد التشاور مع أنقرة.

وخلال المناقشات في مجلس الأمن، اعتبرت مصر أنّه لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة التركية منتخبة ديمقراطياً، وطلبت إلغاء عبارة «احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا»، حسبما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة.

ورغم إلحاح الولايات المتحدة، تمسك المندوب المصري بموقفه، ما دفع المندوب الأميركي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، أنّ نص البيان سيكون ضعيفاً جداً، ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة، بسبب ما تعتبره دعماً يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ خلع الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في العام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره «انقلاباً» على الرئيس المنتخب ديمقراطياً.