الحكومة السورية الجديدة تبحث تطوير ودعم القطاع الزراعي
بحثّ رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، أمس، مع الاتحاد العام للفلاحين الملامح الأولية لرؤية الحكومة حول تطوير ودعم القطاع الزراعي استعدادا لمناقشتها في الجلسة الأسبوعية للحكومة غداً.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الواقع الزراعي وانعكاسه على حياة المواطنين عموماً والفلاحين بشكل خاص، معتبرين أنّ الفلاح هو من «يجب أن ينتفع أولاً من العمل الزراعي ويكون مرآة لسياسات الدولة اتجاه هذا القطاع وفق خطة مستوحاة من واقع الأزمة والتحديات التي فرضتها».
وناقش المجتمعون آليات الدعم الزراعي وإيصاله بالطرق الصحيحة لزيادة الإنتاج ورفع نسب التصدير، بما يسهم بزيادة الوارد من القطع الأجنبي ومشكلة الديون الزراعية وواقع قطاع الدواجن، والمشاكل التي يعاني منها واقتراحات معالجتها وطرق تأمين الأعلاف التي تشكل 70 بالمئة من تكاليف الإنتاج.
كما اقترح المشاركون ضرورة تشجيع الزراعة المنزلية، وإمكانية إقامة معمل لصناعة دبس التفاح في السويداء وتفعيل دور الفلاحين بوضع خطة للمحافظة على المنتجات الزراعية المحلية، ومعالجة المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية وآليات تطوير إنتاج هذه الثروة.
هذا و قدمت مقترحات تخص البحث العلمي الزراعي، كعامل رئيسي في تحقيق النهضة الزراعية وحلول تحسين تسويق الحمضيات ومحاصيل القمح والشعير، وإقامة معامل للعصائر وتصنيع الفلين والعبوات البلاستيكية، وتسهيل إجراءات تراخيص الفلاحين، ومحاولة تحويل خطوط الري المكشوفة إلى مطمورة وتعميم أساليب الري الحديثة لتوفير الماء والجهد والتوجه نحو الطاقة البديلة الرياح والشمس وتوظيفها في خدمة القطاع الزراعي.
وفي السياق، دعّا رؤساء الاتحادات الفلاحية في المحافظات وأعضاء المكاتب التنفيذية إلى التركيز على زراعة القمح في الخطة الزراعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المحدد ولاسيما الأعلاف من خلال دعم المؤسسة العامة للأعلاف، وتحسين هيكليتها وإمكانية إنشاء مركز وطني للتسويق الزراعي لمتابعة الأسواق وحاجتها من الإنتاج والمتوفر منه، ودعم المرأة الريفية ولاسيما من فقدت معيلها من زوجات الشهداء والجرحى بتوفير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهن، وحماية ورعاية المربين الصغار الذين يمثلون 70 بالمئة من قطاع الدواجن وإمكانية إنشاء أسواق شعبية لعرض المنتجات المحلية ووضع تسعيرات مجزية لمحاصيل الفلاحين، ودعم زراعة التبغ. وقدم الاتحاد العام للفلاحين رؤيته للتعاون والتنسيق مع الحكومة والاتحادات المعنية وهيئات المجتمع الأهلين لتحسين الإنتاج وزيادته وتوفير متطلبات السوق والمنشآت الصناعية ضمن الموارد المتوفرة. إضافة إلى إيجاد آليات محددة لمواجهة الخسائر الناتجة عن تخريب وحرق وسرقة المساحات المزروعة والمحاصيل المنتجة ومستودعات التخزين، جراء أعتداءات المجموعات الإرهابية.