«ويكيليكس» ينشر 100 ألف وثيقة حول تركيا بعد الانقلاب الفاشل
أعلن موقع «ويكيليكس» المعروف بنشره لوثائق سريّة، أمس، نيته نشر أكثر من ألف وثيقة تكشف هيكلية السلطة في تركيا، التي عاشت مؤخراً محاولة انقلاب فاشلة.
وجاء ذلك الإعلان عبر الحساب الرسمي للموقع على «تويتر» مصحوباً بصورة كاريكاتورية تظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يضع القيود في يد أحد الصحفيين، في إشارة إلى الحد من حرية الصحافة والاتهامات المستمرة للنظام التركي بتقييد الحريات في البلاد.
و كتب الموقع في تغريدته «استعدوا لمعركة فنحن بصدد نشر أكثر من 100 ألف وثيقة عن هيكل النظام السياسي في تركيا» وذلك بعد أيام من محاولة انقلاب فاشلة قامت بها مجموعات في الجيش التركي.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، أنّ عدد ضحايا محاولة الانقلاب بلغ 208 قتلى، وحوالي ألف و500 جريح، موضحاً « لقد قتل 208 أشخاص على الأقل، هم 60 من رجال الشرطة، و3 عسكريين، إضافة إلى 145 مدنياً».
رئيس الوزراء أضاف أن السلطات التركية احتجزت نحو 7500 شخصاً للاشتباه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب، مشيراً إلى أنّ حملة الاعتقالات مستمرة.
وفيما يخص عودة عقوبة الإعدام في البلاد أكد يلدريم قائلاً «نحن لا نستطيع أن نتجاهل مطالب شعبنا، لكن من أجل عودة الإعدام لا بد من تغيير الدستور».
وأكد يلدريم أنّ أنقرة قد تعيد النظر في العلاقات مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب، و قال «إذا واصلت واشنطن مطالباتها بشأن تقديم الإثباتات، فيمكن أن تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في علاقات الصداقة معها».
يلدريم أضاف «سنصاب بخيبة الأمل إذا طلب منا أصدقاؤنا الأميركيون تقديم الدليل، على الرغم من أن أفراداً من منظمة القتل يحاولون تدمير حكومة منتخبة بموجب توجيهات من ذلك الشخص».
رئيس الوزراء التركي أشار إلى أنه من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها، مؤكداً أنّ إعادة تنفيذ العقوبة سيتطلب تعديلاً دستورياً.
من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنّ الولايات المتحدة تدعم القيادة التركية المنتخبة ديمقراطياً، إلا أنها تدعو أنقرة بحزم إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار في البلاد والالتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية.
وأكد كيري عقب مأدبة إفطار مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، أنّ واشنطن تؤيد إحالة منفذي الانقلاب للقضاء، إلا أنها تحذر من تحقيق أهداف خارج ذلك، وتشير إلى ضرورة مراعاة القواعد الديمقراطية.
كما قال الوزير الأميركي إنّ واشنطن لم تتلق طلباً رسمياً من أنقرة بشأن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، و لم تقدم أدلة حقيقية على تورط غولن.
هذا و دعّت القنصلية العامة الأميركية في اسطنبول رعاياها للابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها القنصلية، لأنها تتوقع تنظيم مظاهرات قرب منشآتها عقب محاولة الانقلاب في تركيا، حيث كانت بعض الحسابات على موقع «تويتر» قد دعّت متابعيها للاحتشاد عند القنصلية.
بدورها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنّ تركيا لا تلتزم بالقانون الدولي بعد محاولة الانقلاب.
وأعلنت موغيريني أنّ أيّ دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضواً في الاتحاد الاوروبي، مشيرةً أنّ الاتحاد يتبنى موقفاً ثابتاً ضد تطبيق هذه العقوبة.
من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أنّ العمل المحتمل في تركيا بعقوبة الإعدام، التي يتحدثون عنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل، سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زايبرت قائلاً «هناك موقف واضح لدى ألمانيا والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: نحن نرفض الإعدام بشكل قطعي. البلد الذي يوجد فيه الإعدام لا يستطيع أن يكون عضواً في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فرض عقوبة الإعدام في تركيا يعني إنهاء المباحثات بشأن الانضمام.
بدوره قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسية الجوار يوهانس خان «هذا هو ما كنا نخشاه. وقلت أنا و مسؤولة السياسية الخارجية فيديريكا موغيريني بعد الانقلاب إننا نأمل في أن ما يتبع هذه الأحداث سيتفق مع المواصفات الدولية لسيادة القانون. ولكن ما نراه يظهر أنها لا تحترم» المواصفات الدولية .
وأجاب يوهانس خان على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية قد استغلت الأحداث لمصلحتها، قائلاً «إن ذلك كان مخططاً له»، مشيراً إلى أنّ القوائم بأسماء المعتقلين كانت معدة بشكل مسبق.
وفي السياق، دعّا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنقرة إلى حل كافة المشاكل التي تواجهها البلاد، بمراعاة صارمة للدستور التركي، قائلاً إنّ الأحداث الأخيرة في تركيا لن تؤثر على العملية العسكرية التي تجريها القوات الجويّة والفضائية الروسية في سورية.
وفي ما يخص الأحداث في قاعدة إنجرليك حيث جرّت سلسلة اعتقالات في صفوف قيادة القاعدة في أعقاب محاولة الانقلاب، قال لافروف إنّه يجب توضيح كافة المسائل المتعلقة بالقاعدة الجويّة والواقعة في محافظة أضنة التركية، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وبشأن العلاقات الروسية-التركية، قال لافروف إنّ موسكو تشيد بالدعم الذي تقدمه أنقرة لها في إطار الجهود الرامية لإعادة المواطنين الروس الراغبين في مغادرة الأراضي التركية، إثر الأحداث الأخيرة، إلى الوطن. وأكد أنّ السلطات التركية تتعاون مع الجانب الروسي بشكل كامل.