غندور: أين «اتّحاد علماء المسلمين» من ظلم واضطهاد الأقليّات الإسلامية؟

تساءل رئيس «اللقاء الإسلامي الوحدوي» عمر غندور: «هل هي صدفة أن تتعرّض الدول التي شاركت أو حرّضت أو ساهمت في تصدير الإرهابيّين إلى سورية والإيغال في سفك الدم السوري للاضطرابات، وآخرها أحداث الانقلاب العسكري الفاشل الذي ضرب تركيا في الساعات الماضية، وقبلها تفجيرات باريس الدمويّة قبل مجزرة نيس قبل أيام، وبروكسل والولايات المتحدة والسعودية والأردن؟».

وقال: «نحن لا نعلم أسباب انفجار الوضع في تركيا، وحدود اطّلاعنا على ما يجري في بلاد الأناضول لا يتعدّى ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة. إلّا أنّ ذلك لا يحجب عمق الأزمة في تركيا التي «ظهّرتها» القرارات السريعة للحكومة التركية بعد ساعات على فشل الانقلاب، كإقالة الآلاف من القضاة والنيابات العامّة، واعتقال الآلاف من العسكريّين بينهم عشرات الجنرالات، والتلويح بالأحكام العرفيّة والعمل بقانون الإعدام والتوعّد بتطهير الجيش من الإرهابيين، ما يعني أنّ الحكومة لا تشتبك هذه المرّة مع معارضيها من السياسيّين، بل مع المؤسّسة العسكريّة التي تضمّ 670 ألف رجل، وهي أكبر جيش في حلف الناتو بعد الجيش الأميركي، ما يؤشّر إلى أصعب المراحل التاريخيّة التي تنتظر تركيا على مساحة وقت ليس بقصير».

وتابع غندور: «في لجّة هذه التطوّرات المتزاحمة، كان لافتاً وقوف الحزب المعارض التركي إلى جانب الحكومة، وكذلك الدول الكبرى والإقليمية. ولفتنا أيضاً مسارعة اتحاد علماء المسلمين في العالم، الذي أصدر بياناً اعتبر فيه أنّ الانقلاب «حرام» ولا يجوز الخروج على طاعة وليّ الأمر، وكأنّ الرئيس التركي وحكومته جرى ندبهم للمسؤوليّة بتزكية من أهل الحل والعقد ووفق المعايير الشرعيّة، بينما ما يسمّى اتحاد علماء المسلمين يتجاهل ما يتعرّض له المسلمون في البحرين واليمن ومينامار في بورما، حيث يعيش 11 مليون مسلم ظلم الاستبداد، وفي الإيغور في الصين وأفريقيا الوسطى وغيرها يعانون الذلّ والتهجير والاعتقال والإعدام ومصادرة الأموال والممتلكات ومنعهم من ممارسة شعائرهم، ويرى اتّحاد علماء المسلمين الخروج على طاعة وليّ الأمر في بلاد إسلاميّة أخرى حلالاً وجهاداً!».