تركيا: تصفية الحساب 3 ملايين منع سفر و100 ألف تسريح و30 ألف معتقل كيري يقود الحلفاء لترجمة تفاهم موسكو و«حماية المدنيين» وطائراته تقتلهم
كتب المحرّر السياسي
دخل المشهد التركي مرحلة الخطر والضوء الأحمر مع بلوغ إجراءات الانتقام وتصفية الحساب التي تقودها جماعة الرئيس رجب أردوغان أرقاماً خيالية لضحاياها الذين بلغوا، وفقاً لمصادر رسمية تركية، ثلاثة ملايين مواطن ممنوع من السفر، ومئة ألف طردوا من وظائفهم أو أقفلت المؤسسات التي يعملون فيها وباتوا بلا وظيفة، وأكثر من ثلاثين ألف معتقل، لتسجل رقماً قياسياً في إجراءات عقاب جماعي يحوّل تركيا إلى سجن كبير، ما أثار اهتماماً دولياً وإقليمياً نابعاً من خطورة انفجار هذا البلد الكبير والمهمّ بحجمه ومكانته الجغرافية، وموقعه في حروب المنطقة وأزماتها. وفيما بدأت نداءات المنظمات الحقوقية تتصاعد لفرض عقوبات مالية ووقف بيع السلاح لتركيا والتلويح بإخراجها من اتفاقيات الشراكة والتحالفات، تصاعدت الأزمة التي فتح أبوابها الرئيس التركي مع واشنطن تحت عنوان المطالبة بتسليم الداعية فتح الله غولن، بينما تصاعدت الأزمة مع الاتحاد الأوروبي مع التلويح بالمضيّ في إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.
الحدث التركي الذي يشغل بال العالم بتداعياته، لم يمنع التصرف على قاعدة أنّ ما يجري في تركيا أفقد دولة إقليمية مشاغبة فرصة تعطيل التفاهمات الكبرى التي تضمّ موسكو وواشنطن لصناعة مسار جديد للحرب على الإرهاب وإطلاق مسار المحادثات السياسية في جنيف على قاعدة أولوية الحرب على الإرهاب وتأجيل القضايا الخلافية التي تعطل فرص تفاهمات سورية لحشد القوى المستعدّة للانخراط في هذه الحرب، بينما كان الأميركيون يحصدون المزيد من الفشل في قدرة الجماعات المدعومة منهم للسيطرة على المزيد من المواقع من تنظيم داعش. فمع الفشل في دخول الرقة فشلت قوات سورية الديمقراطية بإتمام السيطرة على منبج، بينما كانت قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ترتكب مجزرة تودي بحياة قرابة المئتين من المدنيين، فيما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يقود حوارات مع حلفائه وضعها تحت شعار كيفية المساهمة بالتفاهم مع موسكو بحماية المدنيين في سورية.
لبنانياً، بدت الأوضاع السياسية تحت ضغط موجة تصعيد سعودية قادها السفير السعودي علي عواض العسيري بمواقف عدائية ضدّ حزب الله، ساحباً من التداول موجة تفاؤل افترضت تبدّلاً سعودياً يسهّل التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن سلة متكاملة وفق العنوان الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بينما سجلت لجنة الاتصالات النيابية ما وصفه رئيسها النائب حسن فضل الله بفضيحة الفضائح المتمثلة بالتلاعُب في مسرح الجريمة الذي أضاع الكثير من الأدلة الضرورية لكشف فرضيات التجسّس وسواها من وقائع التشغيل غير الشرعي لقطاع الاتصالات وخصوصاً خدمات الإنترنت.
الاصطفاف الإقليمي والمعادلة ذاتها
لا مؤشرات توحي باختراق حقيقي في الملف الرئاسي من اليوم حتى شهر آب المقبل. الإقليم يتحرك. الوقائع تنزلق بشكل هائل بعد الحالة الانقلابية التي حصلت في تركيا. لا يزال الاصطفاف الإقليمي محافظاً على المعادلة ذاتها، لذلك فإما أن يستمرّ الفراغ في قصر بعبدا الى أجل غير مسمّى أو أن يسير تيار المستقبل بالعماد ميشال عون رئيساً، وينجح رئيس حزب القوات سمير جعجع بإقناع حليفه الرئيس سعد الحريري بحضور جلسة انتخاب الرئيس، ويضعان حزب الله امام مسؤولية موقفه بترشيح عون، بدلاً من أن يسترسلا الطرفان القواتي والمستقبلي في رمي الاتهامات جزافاً ضد حزب الله. ويبدو أن لا تطور خارج هذين الاعتبارين، فجلسات الحوار المقبلة لن تحمل أي جديد، خاصة أن تيار المستقبل سارع بعد التسوية النفطية بين الرئيس نبيه بري والعماد عون الى عرقلة الاتفاق النفطي عبر مواقف رئيس الحكومة تمام سلام الذي لم يدعُ اللجنة الوزارية النفطية الى الاجتماع ولم يضع المرسومين على جدول أعمال مجلس الوزراء.
الرئاسة والسير بعون
وفي موازاة ذلك أراد رئيس المجلس من خلوة الأيام الثلاثة في الاسبوع الأول من شهر آب، خلوة ربط نزاع. فهو يراهن على متغيرات تحلحل الامور، والاستفادة من الوقت، بغض النظر عن أن لا معطى يمرر الرئاسة إلا السير بعون، لكن ذلك لا يزال غير واضح، خاصة بعد المواقف السعودية في الأيام القليلة الماضية التي عبّر عنها السفير السعودي علي عواض عسيري. هذه المواقف تؤكد أن المملكة لا تزال تنتهج سياسة عرقلة اي استحقاق داخلي، وأنها باتت طرفاً في الصراع الداخلي اللبناني، وتدخلها المباشر مكمل لتدخلها في الشؤون البحرينية والسورية والعراقية، إلى حد أن الحكومة العراقية تكاد أن تتخذ قرار طرد السفير السعودي من العراق.
قرر السفير عسيري القفز فوق أداء حلفائه الذي لم يغير من وجهة النظر السعودية في وقائع ومجريات الأحداث في لبنان، ولجأ إلى الهجوم المباشر ضد حزب الله. دعا كبار مسؤولي «حزب الله» إلى الكفّ عما أسماه «اعتماد أسلوب التعمية وتشويه الحقائق»، وحثّ اللبنانيين لـ «أن يسارعوا الى إراحة وطنهم عبر إنهاء الأزمة السياسية التي تكبله، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن يضعوا حدّاً لمهاترات الجهة السياسية التي تخطف لبنان، وتعيق انتخاب الرئيس الجديد».
وفي كلمة ألقاها خلال حفل العشاء الذي اقامه مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية مساء أمس، في فندق الفورسيزونس لتكريمه قال «لا يمكنني أن أتجاهل المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة التي اتهمت المملكة بأنها تعرقل انتخاب رئيس للجمهورية. بربّكم ألم يعد هناك احترام لعقول اللبنانيين؟ أيعتقدون أن الشعب اللبناني لا يُميّز بين الحقيقة والرياء؟». ودعا اللبنانيين إلى «العمل على تحصين لبنان من التطورات السلبية التي تطل برأسها من كل مكان».
السعودية أمام هزالة «المستقبل»
ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى «أن ردّ المملكة على لسان سفيرها في بيروت على حزب الله يأتي ذلك ضمن سياسة جديدة، يبدو أن السعوديين قرروا من خلالها أن يكونوا حاضرين مباشرة في السجال الداخلي اللبناني، وعدم الاكتفاء بموقف الحلفاء في لبنان». واعتبرت المصادر أن «الرياض أدركت ضعف حلفائها لا سيما تيار المستقبل، فالأخير أثبت هزالة في تشكيل عنصر موازٍ لحزب الله ما اضطرها الى النزول مباشرة إلى الميدان للحفاظ على التوازن في المشهد بينها وبين الحزب».
وشددت المصادر على «أن القرار السعودي ينعكس سوءاً على المملكة، إذ يظهرها بمظهر الطرف الداخلي اللبناني وليس كسفارة تحافظ على احترامها المواثيق والأعراف الديبلوماسية الناظمة بين الدول، وتحرص ألا تظهر بمظهر المتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، فالسفير السعودي دخل في سجال يومي لبناني لا يدلّ على قوة دور مملكته التي لو كانت واثقة من حلفائها وحضورها، لما وصلت إلى فتح سجال مع أي طرف داخلي».
وفي إطار التضامن مع الراعي السعودي اعتبرت كتلة المستقبل تحميل حزب الله تيار المستقبل السعودية مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو التلفيق بعينه، قائلة إنّ هذا الافتراء على الحقيقة أمر مرفوض ومحاولة لقلب الحقائق رأساً على عقب وهمّه التغطية على حقيقة مَن يعطّل لإشغال الرأي العام عن القضية الأساس وهي انتخاب الرئيس.
حوار جافّ في عين التينة
وتوقّفت جلسة الحوار الـ 29 بين حزب الله وتيار المستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمام «ازدياد الحاجة الى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما المجلس النيابي نظراً للاستحقاقات التي تفرض نفسها على أكثر من صعيد خصوصاً التشريعات المالية الضرورية». وناقش المجتمعون التطورات السياسية، وأكدوا إدانتهم القوية للاعمال الارهابية في أي مكان ودعمهم داخلياً لدور الجيش والاجهزة الامنية في مواجهة هذه الاعمال. وحضر الجلسة عن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن تيار المستقبل مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، الوزير نهاد المشنوق، والنائب سمير الجسر. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وأشارت مصادر المجتمعين لـ «البناء» الى «أن الجلسة كانت جافة، بدأت بأجواء متوترة على خلفية تصريحات تيار المستقبل ضد حزب الله، ليتمّ استيعاب الوضع بعد ذلك ومقاربة مجمل الملفات العالقة بصورة عامة والتأكيد على إتمام الاستحقاقات مع تمسك كل طرف بموقفه من قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية».
بري في أوروبا
إلى ذلك يغيب لقاء الأربعاء عن عين التينة اليوم بسبب وجود الرئيس نبيه بري خارج لبنان، في زيارة خاصة إلى إحدى الدول الأوروبية تستمر أياماً عدة.
محاولات للفلفة ملف الإنترنت غير الشرعي
واستكملت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله جلستها المخصصة لمتابعة البحث في ملف الإنترنت غير الشرعي بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب، على أن تعقد جسلتها التالية في 17 آب. وعلى ضوء الاجتماع قرر المدعي العام ملاحقة العناصر الأمنية المتورطة في حادث الزعرور والتحقيق في المعدات والأجهزة التي دخلت لبنان والادعاء على كل من يظهره التحقيق وقرر الادعاء أيضاً على studio vision . وعلمت «البناء» أن «القضاء سيبدأ استجواب بعض عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين في المراكز في المناطق التي اكتشفت فيها شبكات الإنترنت غير الشرعي رغم معارضة مديرية قوى الأمن الداخلي.
وأشارت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إلى «أن لجنة الاتصالات تقوم بواجباتها، لكنها ليست جهة تحقيق أو محاكمة وإدانة وإذا استمرّت الجلسات على هذا النحو، فلن تصل الى أي مكان وستتحوّل إلى جلسات خالية من الجدية، لا سيما أن تأجيل الاجتماعات لنحو شهر يبعث على القلق من لفلفة الموضوع»، معوّلة على «إصرار فضل الله مواكبة الملف حتى النهاية لحين محاسبة المتورّطين».
ورأت المصادر لـ «البناء» «أن الوزير حرب يتحمّل مسؤولية أساسية كوزير للاتصالات تفوق بكثير تقديم شكوى فقط، فهو لم يُجرِ تفتيشاً وتحقيقاً داخليين ولم يكفّ يد موظفين أساسيين في الوزارة مرتكبين ولا يزالون يتخذون قرارات أساسية في الوزارة ولم يوقف عمل مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف المرتكب الأول الذي لا يزال يمارس صلاحياته كاملة في الوزارة ويوقع قرارات. أما ذهابه إلى المحكمة وعودته فلا تعني شيئاً إذا لم يوقفه القضاء، فقاضي قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استمع إلى يوسف أكثر من 3 ساعات في ما يخص ملف الاتصالات ولم يتغيّر شيء».
وتساءلت «هل كانت شبكة الباروك من دون علم الحزب التقدمي الاشتراكي وشبكة الضنية من دون معرفة تيار المستقبل وشبكة الزعرور من دون تواطؤ آل المر؟ وهل حصل التجسس «الإسرائيلي» وكل الخرق الأمني للشبكات من دون معرفة هذه القوى؟ وكيف تستطيع القوى الأمنية كشف مزرعة بقر غير مرخصة في وادي العيشية أمس، ولم تلاحظ تركيب وتشغيل وتوزيع وجباية بدل تأجير شبكات الإنترنت غير الشرعي؟ وما هو تفسير حجم التناقض الهائل الفروقات الكبيرة بين تقرير استخبارات الجيش وفرع المعلومات الذي أودع لدى مدعي عام التمييز وأرسل الى المجلس النيابي وأصبح سرياً وبين تقرير وزارة الاتصالات الذي أجرته أوجيرو عن محطة الزعرور والإنترنت غير الشرعي؟». وأضاف: «القضاء يقوم بالتحقيقات لكن التنفيذ عند وزير الاتصالات، والحكومة للأسف لا تقوم بدورها».
وقالت مصادر نيابية مستقبلية في لجنة الاتصالات لـ «البناء» «إن النقاش في جلسة اليوم لم يدخل إلى عمق الموضوع كما في الجلسات السابقة، كما لم تقدّم الأجهزة الأمنية والقضائية معطيات ومعلومات جديدة»، وتحدّثت عن «محاولات للفلفة الملف على غرار ملفات عديدة سبق أن لُفلفت، لكن اللجنة تقوم بدور جدّي حتى الآن ولديها إصرار للوصول بهذا الملف حتى النهاية وكشف الفاسدين والمتواطئين وعدم السماح بإغلاق الملف».
ودافعت المصادر عن وزير الاتصالات، معتبرة أنه «يتعاطى بجدية كاملة مع الملف ومصرّ على ملاحقة المرتكبين ولا يغطي أحداً من المرتكبين في الوزارة، لكنه أيضاً سيحمي الموظفين من الاتهامات العشوائية إلا في حال إثبات التحقيقات القضائية تورطهم». وشددت على أن «تيار المستقبل لن يغطي عبد المنعم يوسف إذا ثبت خلال التحقيقات الجارية معه أنه مرتكب ومتورط بقضية الغوغل كاش، كما أن يوسف نفسه قال بأنه تحت سقف القانون».
أسود لـ «البناء»: جهات فوق القضاء تعرقل التحقيقات
وأكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود لـ «البناء» أن «القضاء يقوم بواجباته في ملف الإنترنت غير الشرعي، لكن هناك جهات فوق وتحت القضاء تعرقل مسار التحقيقات وتعبث وتُخفي الأدلة والمستندات اللازمة التي سيعتمد عليها في تحقيقاته، والقوى الأمنية لا تتعاون معه بشكلٍ كامل ولم تستطع إثبات التزوير الجمركي للمعدات المستخدمة في الشبكات غير الشرعية ولا كشف الشركات التي استوردت الإنترنت غير الشرعي ومن أي دول».
وتساءل أسود: «كيف سيتمكن القضاء من القيام بواجباته في حين لا تتجاوب المؤسسات والإدارات المعنية والتي كرر القضاء أسئلته لها ولم تُجب على مدى ثلاثة أشهر عن المسائل التي تتعلق بالإنترنت غير الشرعي؟». ولفت أسود إلى أن مدير عام أوجيرو شريك أساسي في هدر المال العام واستفادة الشركات الخاصة على حساب الدولة والسوق والمواطنين، فهو أنشأ وغطى هذه الشركات التي باعت الإنترنت للمواطنين والجيش والمجلس النيابي بأسعار عالية، الأمر الذي دفع المواطنين والمؤسسات إلى شراء الإنترنت من خارج الإطار الشرعي». واتهم أسود يوسف بأنه «الرأس المدبر للفساد في هذا الملف، والمؤسف أنه حر طليق فيما القضاء عاجز والقوى الأمنية في مكان آخر».
كباش الموازنة
وعلى وقع كباش الموازنة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في ضوء الحسابات المالية العالقة منذ العام 1993 وحتى العام 2010 وصعوبة إجراء قطع لحساباتها. أكد وزير المال علي حسن خليل أنه يقوم بواجبه لجهة إرسالها ضمن المهل الدستورية الى مجلس النواب، وانه لا يمانع من إقرارها بمرسوم إذا تعذر اقرارها في المجلس النيابي. في المقابل أكد تكتل التغيير والإصلاح «ضرورة إنجاز الموازنة، لكن بعد قطع الحساب»، معتبراً أن كل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب رئيس الجمهورية. وفي بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي عقب اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، أكد التكتل أن التمديد لاستثمار الشركتين المشغّلتين للخلوي يكون بقرار من مجلس الوزراء ولا يكون بقرار من وزير الاتصالات. وسجل التكتل «إيجابية في وضع التقرير المالي الذي يتضمّن اقتراحات جدية بغياب الموازنة»، مشيرًا إلى أنه يخلص الى أن تحسين الأوضاع المالية مرتبط بعاملين هما انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات، مؤيدًا إقرار الموازنة لكن بعد قطع الحساب، ومعتبرًا أن كل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب الرئيس وتجاوز قطع الحساب.