البشير يعلن إطلاق المعتقلين ويمنح ضمانات للمتمردين
أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير جملة من القرارات السياسية، أبرزها إطلاق المعتقلين السياسيين وإعطاء ضمانات للحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل داخل السودان ضمن القوى السياسية الأخرى.
ومن ضمن القرارات – التي أعلنها البشير في لقاء مع القوى السياسية السودانية حول الحوار الوطني بالخرطوم – السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج مقارها، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام في تناول القضايا التي تهم البلاد.
وقال البشير إن الهدف من هذه القرارات تهيئة المناخ للحوار بين القوى السياسية للوصول إلى سلام شامل في السودان. وأضاف أنه وجه «الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها مقارها بلا قيد لذلك النشاط إلا من نصوص القانون».
وأوضح أنه قرر «توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة».
وقرر البشير إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص.
وأكد التزام حكومته واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع، وتعهد إعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة.
ووصف مسؤول حزب الأمة الصادق المهدي القرارات بأنها تنسجم مع ما يدعو إليه الحزب، في حين دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي إلى الاستعانة بأهل الخبرة والحياد لإدارة الحوار المقبل وبسط الحريات وصولاً للانتخابات المقبلة
وقبل ذلك، كانت أحزاب من تحالف المعارضة السودانية – المعروف بقوى الإجماع الوطني – قد أعلنت رفضها دعوة الحوار التي قدمها الرئيس السوداني عمر البشير لها.
وأصدر تحالف المعارضة بياناً عقب اجتماع طارئ ضم ممثلي التنظيمات المنضوية تحته أوضح أن أسباب رفضه تتمثل في أن النظام ومنذ خطاب البشير في 27 كانون الثاني الماضي «لم يتقدم خطوة باتجاه إجراءات تؤدي لتهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج، وأصر على الاستمرار في نهج سياساته نفسه».
وجدّدت قوى الإجماع الوطني في البيان تمسكها بموقفها الذي وصفته بالثابت والمعلن بأن لا حوار مع النظام إلا بعد أن يستوفي المطلوبات والشروط اللازمة لتهيئة مناخ الحوار.
ولخصت تلك القوى شروطها في إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة، ووقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، وأن تقبل الحكومة بأن يفضي الحوار لقيام وضع انتقالي كامل.
ويأتي هذا الرفض بعد اجتماع تداولت خلاله الأحزاب دعوة تسلمتها من البشير لحضور لقاء بينه وبين القوى السياسية مساء الأحد في شأن مقترحه للحوار الوطني للحل الشامل لقضايا السودان.