كيف قرأ الاتحاد الإفريقي عودة المغرب إلى كنفه؟

أعرّبت عدة دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، عن دعمها لطلب المغرب بالعودة إلى الاتحاد بعد اثنتين وثلاثين سنة من تعليق عضويته.

وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إنه لا أحد يستطيع منع المغرب من العودة إلى العائلة الإفريقية، وإن المملكة لها الحق في العودة متى وكيف شاءت.

وقرر المغرب إعادة تفعيل عضويته في الاتحاد الإفريقي بعد أن ظلت معلقة منذ عام 1984، إثر انسحابه احتجاجاً على ضم الاتحاد الإفريقي لجمهورية الصحراء الغربية عضوًا في الهيئة وهو ما أثار غضب الملك الراحل الحسن الثاني.

لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس عاد إلى الظروف التي أحاطت بالانسحاب، وشرح، في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الإفريقي عشية انعقاد قمة الاتحاد في العاصمة الرواندية كيغالي، دواعي انسحاب المغرب من الاتحاد «منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً» مؤكداً أنّ المغرب، وتفادياً للانقسام، اتخذ القرار المؤلم بالانسحاب بعد الانقلاب على الشرعية الدولية، وفرض أمر واقع لا أخلاقي، حسب تعبيره.

وشدد العاهل المغربي على أنّ المغرب يريد العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس واقتناع مشيراً إلى أنّ قرار العودة تمّ اتخاذه بعد تفكير عميق وبدعم من القوى الحية في المملكة كافة.

ويرجح مراقبون أنّ الإجراءات المرتبطة بقرار عودة المغرب للاتحاد الإفريقي لم تكن وليدة اللحظة، بل تمّ التحضير لها منذ سنوات داخل المغرب وخارجه بمشاركة دول مهمة في القارة الإفريقية، مثل: السنغال وساحل العاج والغابون.

وتتطلب إعادة تفعيل عضويّة المملكة في الاتحاد تصويت المفوضية الإفريقية التي جددت، رئيستها نكوسازانا دلاميني زوما خلال قمة كيغالي، دعمها لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

وعلى الرغم من أنّ رسالة العاهل المغربي التي طالب فيها بالعودة إلى الاتحاد لم تشترط الأمر بتعليق عضوية الصحراء الغربية فإنّ مقترحاً تمّ تداوله داخل أروقة الاتحاد يساند عودة المغرب وطرد البوليساريو، ووقعت على المقترح حتى الآن اثنتين وعشرين دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي، أعرّبت عن استعدادها للضغط من أجل قبوله.

ولم تتم قراءة رسالة العاهل المغربي أمام اجتماع كيغالي، كما لم تتم قراءة مقترح تعليق عضويّة الصحراء الغربية، نتيجة لانشغال المجتمعين بانتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية.

ويثير القرار المغربي المفاجئ بالعودة إلى الاتحاد، على الرغم من أن موقفه من قضية الصحراء لم تتغير يثير العديد من التساؤلات حول دلالات عودة المغرب في هذا التوقيت بالذات.

ومن الواضح أنّ الرباط تسعى لاستغلال ثقلها الاقتصادي والثقافي في القارة الإفريقية من أجل دعم مقترحها للحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو أمر لن يكون متاحاً إلا إذا تمّ وضع حد لسياسة المقعد الفارغ التي لم تجد نفعاً، بل أضعفت الموقف المغربي الذي أخلى ساحة الدبلوماسية الإفريقية لخصومه.

وترى الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة باريس الأولى خديجة محسن أنّ المغرب أظهر استعداده لتجاوز العقد وانتهاج طريقة جديدة في إدارة النزاع الصحراوي، بعد أن أدرك أنّ سياسة الانعزال وتجميد العضوية لا تخدم أهدافه في البحث عن حل للقضية.