السويد تشدّد قوانين الهجرة

أعلنت إدارة الهجرة السويدية، أنّ السلطات شددت قوانين منح تصاريح الإقامة، مشيرةً إلى دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال المسؤول عن القضايا القانونية المتعلقة بالهجرة فريدريك باير «هذا يعني تغييراً كبيراً للأفراد الذين يتوجهون إلى مكاتبنا للحصول على بياناتهم الخاصة، القوانين الجديدة تحمل تغييراً كبيراً أيضاً في عملنا».

ووافق البرلمان السويدي بالأغلبية، على القانون الذي طرح الشهر الماضي، وسيكون القانون ساري المفعول للأعوام الثلاثة القادمة. القواعد الجديدة وعلى وجه الخصوص سينظر في تقييد عملية إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في البلاد، بالإضافة إلى صعوبات في عملية لم الشمل للأقارب.

وإصدار القانون أصبح أحد إجراءات الحكومة لتقييد عملية الهجرة بعد تدفق اللاجئين القياسي في عام 2015، وإجراءات العمل مع اللاجئين الواصلين. إذ وصل عدد اللاجئين المسجلين من قبل سلطات الهجرة في العام الماضي إلى 160 ألف لاجئ.

في غضون ذلك، قامت الشرطة البلغارية بعملية خاصة، استطاعت خلالها إلقاء القبض على 162 مهاجراً غير شرعي في العاصمة البلغارية، صوفيا.

وذكرت وكالة «نوفينيتي» أنّ الشرطة استطاعت الكشف عن عشرات المهاجرين غير الشرعيين، واعتقالهم. ولم يذكر مسؤولو الشرطة البلغارية، جنسيات الموقوفين.

ويشار إلى أنّ العملية جرّت وسط مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين من تركيا بعد الأحداث الأخيرة، واتهامات صربيا بأنّ بلغاريا لا تستطيع السيطرة على الحدود، مما أدى إلى تدفق المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

هذا و كانت الشرطة قد اعتقلت 45 شخصاً، حين حاولوا عبور الحدود بطريقة غير مشروعة والدخول في صربيا، و أعلن وزير العمل الصربي، ألكسندر فولين، أنّ بلاده بدأت اعتباراً من آذار الماضي، بتطبيق نظام جديد لعبور المهاجرين، يتجاوب مع الإجراءات التي اتخذتها الدول المجاورة.