قباني: لتحقيق أمن الإمداد الطاقوي وتنويع مصادر الإنتاج
نظم المركز اللبناني لحفظ الطاقة في فندق «كراون بلازا» ـ الحمرا ورشة عمل عن «دراسة تقويم الأثر التشريعي لاقتراح قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة»، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، برعاية رئيس لجنة الأشغال والنقل والطاقة النائب محمد قباني وحضوره ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري، ممثلي الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المعنية وممثلين للقطاع الخاص.
بداية، كلمة لنائب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه زياد الزين الذي قال: «إننا نعمل على الافادة من نجاح بعض الدول العربية في إنشاء الوكالات المرنة التي يناط بها تنفيذ السياسات ومدى ملاءمة هذه التجارب مع الواقع اللبناني بتعقيداته، والاتفاق على الخطوط العريضة لمحاور القانون المزمع الذي سيتبنى الخطة الوطنية لكفاية الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة كأساس تقني لبناء مواد القانون».
ثم كانت كلمة للنائب قباني الذي اعتبر أنّ «موضوعات كفاية الطاقة والطاقة المتجددة ليست الحل الكامل لمشكلة قطاع الكهرباء في لبنان الملتزم تحقيق 12 في المئة من الطاقة المتجددة في الانتاج الكهربائي والحراري للعام 2020، وإذا كانت الطاقة تعني الأمن فمن الطبيعي أن نشدد على أهمية تحقيق أمن الإمداد الطاقوي وتنويع مصادر الإنتاج بين البحث والتنقيب عن النفط والغاز واستغلال مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمها الشمس والرياح».
وأضاف: «إننا نراهن على إحداث تغيير هيكلي وبنيوي لمصلحة تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، علما أن إشراك القطاع الخاص يحتاج إلى مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة وتهيئة المناخ التشريعي للاستثمار، وبما أن إرادتنا لا تحتمل مرحلة انتظار طويلة الأمد لإنتاج قانون عصري للطاقة المتجددة فإننا لم ننتظر بلورة المشروع الذي تقدمت به الحكومة على رغم جديته، بل بادرنا إلى وضع وصوغ نواة مشروع قانون عصري للطاقة المتجددة وكفاية الطاقة والأبنية الخضر تلته ورشة عمل وجلسة مخصصة لمناقشة التوصيات على أن يصار قريبا جدا للتوأمة بين مشروع القانون واقتراح القانون».
من جهته، عرض المستشار القانوني للمركز المحامي علي برو وخبراء شركة OECD/SIGMA «ماهية عملية درس تقويم الأثر التشريعي RIA والإيجابيات اللاحقة وفرضية التأثير السلبي على المستخدمين النهائيين».
وقدمت الخبيرة الدكتورة سورينا مرتضى عرضاً مرئياً عن «واقع الطاقة في لبنان»، تلاه عرض عن الشركاء المحتملين والدراسة التحليلية للمهندس هيكل خليل.
وختمت الجلسة بحوار عن المراحل المقبلة وتبني توصية بـ«ضرورة الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لاقتراح القانون ومناقشتها مع المعنيين في ورشة عمل موازية».