«الأعلى للكاثوليك»: لإحالة جريمة القاع إلى «العدلي» وتأمين مستلزمات صمود البلدة

دعا المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك جميع مؤسّسات الدولة «للوقوف إلى جانب بلدة القاع، وصرف المساعدات العاجلة لأهالي الشهداء والجرحى»، كما دعا مجلس الوزراء إلى إحالة جريمة القاع إلى المجلس العدلي».

عقدت الهيئة التنفيذيّة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعاً استثنائياً في أبرشيّة بعلبك برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون وحضور الأمين العام العميد شارل عطا، النائب مروان فارس، الوزير السابق سليم جريصاتي والمطران الياس رحال والأعضاء.

واستمعت الهيئة إلى شرح مُسهَب من رئيس بلديّة القاع بشير مطر حول الحوادث الأليمة التي شهدتها البلدة وما أسفر عنها من سقوط شهداء وجرحى، كما استفسرت عن الأوضاع حاليّاً وحاجات الأهالي ومطالبهم التي تساعدهم على البقاء في أرضهم وتأمين حياة كريمة وآمنة لهم.

وبعد المناقشة، أصدر المجتمعون بياناً حيّوا فيه الوقفة البطوليّة المشرّفة التي وقفها أهالي القاع في التصدّي للإرهابيّين»، واعتبروا أنّ «بلدة القاع من بلدات المواجهة، وهي بحكم موقعها تُعتبر خطّ الدفاع الأول عن لبنان ضدّ الإرهاب، وهذا ما برهنته الحوادث الأخيرة، وسقوط الشهداء والجرحى دفاعاً عن كل الشعب اللبناني».

وشدّد المجلس على أنّ «قضيّة القاع ليست كاثوليكيّة ولا مذهبيّة، بل قضيّة وطنيّة بامتياز، وتعني جميع اللبنانيّين وتقع على مسؤولية الدولة بأجهزتها كافة، بدءاً من الحكومة المطالبة بالقيام بواجبها اتجاه هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها والقريبة من الحدود السوريّة، والتي تدفع ثمناً باهظاً بالنيابة عن لبنان كلّه»، لافتاً إلى أنّ «التعاطف الواسع الذي تمّ مع أهالي القاع يجب أن يُترجم على أرض الواقع من خلال معالجة ما يعانيه الأهالي منذ سنوات».

وعدّد المجلس المطالب كالآتي:

– الإسراع في إتمام عملية فرز الأراضي، ووضع حد للتعدّيات الحاصلة على أملاك أهالي القاع بخاصة في منطقة المشاريع.

– تأمين إيصال مياه الرّي، وهي من الحقوق التاريخيّة لأهالي القاع عبر قساطل منعاً للتعدّيات الحاصلة عليها على طول مجراها.

– تجهيز آبار خاصة بمياه الشفة، وتأمين استمراريّة ضخّ مياهه.

– دفع مستحقات القاع من الصندوق المركزي للمهجّرين، والتي ما زالت تقبع في أروقة الوزارة منذ سنوات وسنوات.

– تنظيم وجود وضبط حركة النازحين السوريّين المتواجدين في مشاريع القاع.

– إقامة ثكنة للجيش اللبناني في مشاريع القاع، إذ في ذلك طمأنة للجميع».

وطالب المجلس الحكومة اللبنانية «بإحداث مجلس خاص بمنطقة البقاع الشمالي شبيه بمجلس الجنوب، يعمل على تأمين المستلزمات الأساسيّة لتمكين أهالي المنطقة من الصمود في بلداتهم، ومواجهة المتاعب والمصاعب التي يعانون منها على صعيد تجهيز البنى التحتيّة والخدمات الصحيّة وغيرها، وتوفير بيئة مؤاتية للاستثمار، بخاصة في مجال تصنيع الإنتاج الزراعي وتأمين تصريفه في الأسواق المحليّة والخارجيّة».

وفي الختام، أكّد المجلس «تصميمه على متابعة المطالب المذكورة أعلاه وصولاً إلى تأمينها بكافة السُّبُل المتاحة، بدءاً في دعم بلدية القاع المنتخبة حديثاً بشريّاً وتجهيزيّاً للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها قانونيّاً، والتعاون مع بلديات القرى المجاورة»، شاكراً جميع اللبنانيّين الذين تعاطفوا مع الأهالي ماديّاً ومعنويّاً.