فرعيّة الدفاع تابعت درس مشروع الإرث لغير المحمديّين

عقدت اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطنيّ والداخليّة جلسة أمس في المجلس النيابيّ، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النوّاب: أنطوان سعد، إدغار معلوف وعلي عسيران، واعتذر القضاة رندة غمرة وهانية الحلوة وكارل عيراني، ومن خارج اللجنة الفرعيّة حضر: مدير عام الأحوال الشخصيّة سوزان الخوري، القاضي فوزي داغر عن المجمع الأعلى للإنجيليّين، المطران حنا علوان عن طائفة الموارنة، القاضي الياس ناصيف قاضي في منصب الشرف.

وتابعت اللجنة درس مواد مشروع قانون الإرث لغير المحمديّين، فناقشت المواد 86 و87 و88 المتعلّقة بقبول الوصيّة، فأقرّت المادتين 86 و87، كما وردت، وعُلّقت المادة 88 بسبب ارتباطها بقبول الإرث أو رفضه إلى الجلسة المقبلة، ثمّ انتقلت اللجنة إلى درس القسم المتعلّق بمنفّذ الوصيّة، فأقرّت المواد 89 – 90 – 91 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 و99، كما وردت، وعدّلت المادة 100 فأصبحت كما يلي: يعزل منفّذ الوصية بطلب من كل ذوي مصلحة، إذا أخلّ بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمّته، على أن يستمع إليه قبل عزله».

وبعدها انتقلت اللجنة إلى القسم المتعلّق بتحرير التركة، فأقرّت المادة 101، وأقرّت أيضاً المادتين 102 و 103 كما وردتا في صيغة لجنة الإدارة والعدل، أمّا المادة 104 فعدّلتها وأصبحت كما يلي: «يجري تحرير التركة بواسطة خبير تعيّنه المحكمة المختصة، ثمّ أقرّت المواد 105 و106 و108 كما وردت في صيغة لجنة الإدارة والعدل، وعلّقت اللجنة المادة 107 لارتباطها بأحكام قبول الإرث أو رفضه، والذي عُلّق ايضاً لمزيد من الدرس وإيضاح النقاط.

وستعود اللجنة لمتابعة درس المواد المتبقيّة من المشروع المتضمّن 138 مادة يوم الاثنين المقبل.