ذبحُ قسٍّ في كنيسة شمال فرنسا و«داعش» يتبنّى

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في نورماندي شمال فرنسا والذي أسفر عن مقتل قس، ذبحاً، وإصابة إثنين من المصلين.

هذا و كانت الشرطة الفرنسية قد أكّدت تصفية رجلين مسلحين اقتحما كنيسة في شمال فرنسا واحتجزا رهائن فيها، و أعلنت أنّ المهاجمين تسلحا بالسكاكين و احتجزا خمسة أشخاص، بينهم راهبتان وقس، في الكنيسة الواقعة ببلدة «سانت اتيان دو روفراي» قرب مدينة «روان» قبل تصفيتهما في عملية نفّذتها الشرطة لإنهاء الهجوم.

هذا ولم تعرف بعد هوية الخاطفين وأسباب الهجوم، فيما طوّقت الشرطة مكان الحادث، وقررت السلطات إحالة عملية احتجاز الرهائن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، للتحقيق في القضية.

هذا ووصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير داخليته برنار كازنوف إلى موقع الكنيسة التي تعرضت للهجوم.

ووصف هولاند الهجوم بـ»الإرهابي الشنيع»، مؤكداً أنّ منفذيْ الهجوم اللذين احتجزا المصلين داخل الكنيسة، تحدثا عن علاقتهما بتنظيم «داعش» الإرهابي. وأردف «أعلن «داعش» الحرب على فرنسا. وعلينا أن نخوض هذه الحرب ضد التنظيم الإرهابي بمراعاة كافة القوانين الفرنسية سارية المفعول».

الرئيس الفرنسي أكّد أنّ اغتيال القس جاك أميل البالغ من العمر 84 عاماً، جريمة غادرة، مشيراً أنه سيعقد اليوم الأربعاء مؤتمراً لممثلي مختلف الأديان، وسيستقبل أسقف روان لبحث تحديات الهجوم. بدوره، عبر رئيس الوزراء مانويل فالس عن صدمته من «الاعتداء الهمجي» وكتب على صفحته على موقع «تويتر»، «فرنسا بكاملها وكل الكاثوليك تحت الصدمة في مواجهة الاعتداء الهمجي على الكنيسة».

من جهتها سارعت زعيمة «الجبهة القومية» اليمينية الفرنسية مارين لوبان لاتهام «الإرهابيين الإسلاميين» بتنفيذ الهجوم على الكنيسة، في حين دان الفاتيكان «القتل الوحشي» للكاهن في الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية، مضيفةً أنّ الهجوم كان أشد وطأة لحدوثه في مكان مقدس.

وجاء هذا التطور، فيما لا تزال السلطات الفرنسية في حال تأهب بعد أسبوعين على الاعتداء الذي نفّذه شاب بشاحنة تبريد في مدينة نيس جنوب فرنسا وقتل خلاله 84 شخصاً. وتبنى الاعتداء تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي السياق، قالت مصادر قريبة من التحقيق في هجوم نيس، أمس، إنّ السلطات ألقت القبض على شخصين آخرين فيما يتعلق بمنفذ الهجوم، عثّرت الشرطة على صور لهما على هاتف محمد لحويج بوهلال.

في غضون ذلك، قالت ساندرا بيرتن، مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس، في مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» إنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء اعتداء 14 تموز الذي أوقع 84 قتيلاً.

وأشارت بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضاً مبعوثاً من وزارة الداخلية طلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات وجود الشرطة البلدية، وأن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني.

وأضافت المسؤولة في الشرطة البلدية «ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة». وكانت صحيفة «ليبيراسيون» أكّدت في وقت سابق أنّ سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في جادة «بروميناد ديزنغليه» حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود.

من جهته، رد وزير الداخلية، برنار كازنوف، مندداً بـ «الاتهامات الخطيرة» للشرطية معلنا رفع دعوى عليها بتهمة «التشهير»، في حين قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه منذ اعتداء نيس أثار نقص مفترض في الانتشار الأمني في المدينة جدلاً في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير بأصابع الاتهام لوزير الداخلية.