الأردن: تعديلات دستورية تمنح الملك صلاحيات تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير الاستخبارات

أقر مجلس النواب الأردني بالغالبية تعديلات دستورية تعطي العاهل الأردني صلاحيات تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير الاستخبارات وإنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن «المجلس صوّت بالموافقة على مجمل القانون بواقع 118 صوتاً وامتنع ثلاثة نواب وخالف القانون ثمانية نواب». وأضافت أن «المجلس وافق على جميع التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع تعديل الدستور، وجاءت الموافقة النيابية بعد أن صوت المجلس على التعديلات الدستورية مادة مادة وبنداً بنداً وبالمناداة على كل نائب باسمه، وذلك وفق ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب».

وينص مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2014 في المادة 1 على أن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخوّلة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات. إضافة إلى تعديل المادة 2 بأن تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات والبند الثالث من المادة الثانية «على رغم ما ورد في المادة 40 من الدستور بأن يعيّن الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما».