«الكردستاني»: العبادي لا يجرؤ على إقالة وزرائنا!
بدأت الكتل السياسية خوض أولى جولاتها بشأن استبدال وزرائها، مع رئيس الوزراء، بعد قرار المحكمة الاتحادية برد حكومة العبادي إلى ما قبل التغيير الوزاري في نيسان الماضي.
وتضغط أطراف التحالف الوطني على العبادي لقبول مرشحيها بدل الوزراء المستقيلين، في وقت هددت جبهة الاصلاح البرلمانية بـ «عدم التصويت على البدلاء الحزبيين».
وقال نواب معارضون، إن مجلس النواب سيدخل في «أزمة وانقسام جديدين»، الإسبوع المقبل مع تقديم رئيس الحكومة لمرشحيه الذين اختارتهم الكتل لـ«كابينة التكنوقراط»، موضحين أنّ كتلاً برلمانية ستفتعل تلك الأزمة بسبب تمسكها بـ«المحاصصة».
فيما أكّد التحالف الكردستاني أنّ الكرد يرفضون استبدال وزرائهم، ما لم تكن هناك مبررات مقنعة، مطالباً بـ«تغيير شامل للحكومة»، بسبب أنّ العبادي «غير قادر وليس مؤهلاً لإدارة الدولة في الظرف الراهن».
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للعبادي، بحث الأخير مع الكتل السياسية «آلية الترشيح للوزارات الشاغرة»، مؤكداً أنّ إعلان أسماء المرشحين يقترن بانتهاء تلك المباحثات.
ويقول عضو جبهة الإصلاح النيابية، النائب اسكندر وتوت، أول أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم مرشحيه للحقائب الوزراية الشاغرة، الإسبوع المقبل، فيما أكد أنّ البدلاء سيكونون من داخل الكتل السياسية.
وكانت المحكمة الاتحادية طعنت الشهر الماضي بتصويت مجلس النواب على تغيير خمسة وزراء من حكومة العبادي، وأعادت وزراءها إلى مناصبهم، قبل أن يعلن العبادي، مؤخراً، قبوله استقالة سبعة وزراء، ينتمون جميعهم إلى التحالف الوطني، بعد أشهر على إعلانهم تقديم استقالاتهم.
ويشير وتوت إلى أنّ كتلته المعارضة «لن تصوّت على أيّ مرشح مقدم من قبل الكتل»، مشدداً على ضرورة أن يكون الوزراء الجدد هم من التكنوقراط المستقل.
ويتنبأ النائب الإصلاحي بـ«أزمة سياسية جديدة وانقسام داخل مجلس النواب»، سيثيرها مرشحو الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة، فيما يعول على «إخلال النصاب القانوني للمجلس في منع تمرير هؤلاء».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قال أول من أمس الثلاثاء، إنّ مجلس النواب لم يتلق حتى الآن طلباً من الحكومة بشأن التعديل الوزاري، فيما أكّد أنّ الآلية المتبعة في قبول الوزراء البد ء هو اختيارهم من قبل رئيس الوزراء حصراً.
وقال الجبوري خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن «مجلس النواب لم يتلق أي طلب من رئاسة الحكومة بخصوص التعديل الوزاري أو أي طلب بقبول وزراء جدد في الحكومة».
من جهته، صعّد النائب عن التحالف الكردستاني أمين بكر، مطالبات التغيير إلى «استبدال» رئيس مجلس الوزراء أيضاً، مشيراً إلى أنّ «العبادي غير مؤهل لإدارة الدولة في المرحلة الحالية».
ويقول بكر، إنّ العبادي «لا يملك الكفاءة والجرأة على تغيير الوزراء الكرد، ما لم يكن هناك توافق ومشاورة مع التحالف الكردستاني»، ملمحاً إلى أنّ السير بالدولة بخلاف ذلك «تترتب عليه آثار سلبية».