دمشق تعلن استعدادها للتعاون إقليمياً ودولياً لمكافحة الإرهاب

رحبت دمشق أمس بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2170 حول مكافحة الإرهاب، مؤكدة استعدادها للتعاون والتنسيــق مع الدول الإقليمية والدولية في هذا المجال، معتبــرة أن أي عمليــة عسكرية على الأراضــي السوريــة من دون التعاون مع الحكومة هـي بمثابة عدوان.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، اعتبر فيه «أن أي عمل عسكري في سورية لا يسبقه تنسيق مع الحكومة السورية هو بمثابة عدوان». وأضاف «نحن في قلب أي ائتلاف لمكافحة داعش على أساس الجدية».

وشدد المعلم على أن التعاون يجب أن يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية وهذا الأمر ينسجم مع البند الأول من القرار الأممي 2170 الذي لا يعطي تفويضاً لأحد بالعمل منفرداً ضد أي دولة، مبيناً جاهزية دمشق للتعاون الاقليمي والدولي إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي مع من يرغب شرط أن يكون مخلصاً وجاداً وأن يتخلى عن ازدواجية مواقفه.

وأضاف الوزير السوري أنه «لا يعقل إطلاقاً أن تكون هناك محاولات حثيثة لإضعاف سورية ومحاصرتها اقتصادياً ومحاصرة جيشها الذي يتصدى لـ«داعش» و «النصرة» على الأراضي السورية في الوقت الذي يدعي البعض أنهم يكافحون الإرهاب».

وأكد المعلم أن دمشق لم تلمس بعد جدية من قبل الدول الإقليمية في تنفيذ هذا القرار الأممي، مشيراً أن الأيام المقبلة وحدها الكفيلة بإثبات مدى جدية هذه الدول في مكافحة الإرهاب، معللاً عدم جدية الدول الإقليمية بأنها «لم تشعر بعد بخطر التنظيمات الإرهابية التي ستمتد إليها بعد ذلك»، قائلاً: «كنا ننبه إلى خطر الإرهاب واحتمالات انتشاره إلى الدول المجاورة لكن أحداً لم يكن ينصت إلينا».

في سياق متصل أكد المعلم على تطابق الموقفين الروسي والسوري موضحاً أن التنسيق بين سورية وحلفائها جارٍ بصفة شبه يومية، وأنه أجرى اليوم أمس مكالمة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ناقشا خلالها أهمية التحرك الروسي على الساحتين الإقليمية والدولية، نافياً في الوقت نفسه طلب دمشق من موسكو القيام بأية غارات روسية على مواقع «الدولة الإسلامية» الارهابي في شرق سورية.

المعلم نفى المعلومات التي أفادت عن قيام القوات الأميركية بعملية عسكرية ضد أحد مواقع تنظيم «الدولة الاسلامية» الارهابي على الأراضي السورية، ونفى حصول أي تنسيق مع الجانب الأميركي بهذا الشأن، مشيراً الى أنه لو كانت هذه الأخبار صحيحة وتم التنسيق مع الجانب السوري لما كانت هذه العملية قد فشلت، مرحباً في الوقت نفسه بأي تعاون أميركي أو بريطاني في مكافحة الارهاب.

وفي ما يتعلق باجتماع المجموعة العربية ضمن ما يسمى «أصدقاء سورية»، قال المعلم: «لم ألمس أن بياناً صدر عن الخمسة المجتمعين في جدة. إذا كان الهدف من هذا الاجتماع إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية فإن الحل السياسي لا يكون إلا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية وعلى الأرض السورية وما ينتج عن هذا الحوار هو الذي ينفذ وهنا لا بد للجميع حتى المتحاورين أن يحترموا إرادة الشعب السوري التي عبر عنها في صناديق الاقتراع».

جاء ذلك في وقت شدد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري وليد المعلم في مكالمة هاتفية على ضرورة مكافحة التطرف بشتى أشكاله بلا هوادة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن «الوزيرين ناقشا بالتفصيل الوضع في سورية، وذلك على خلفية النشاط الإرهابي المتزايد في سورية والعراق، وتعزز مواقع العصابات الإرهابية والمتطرفة في البلدين، وبخاصة مسلحي «الدولة الإسلامية».

وأعرب الجانبان عن الأمل بأن يصبح قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2170 «خطوة مهمة في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في سياق دعم المجتمع الدولي لحكومتي سورية والعراق في جهودهما لمكافحة هذا الشر العالمي».

وجرى التأكيد على أن أية أعمال ضد العناصر المتطرفة والإرهابية يجب أن تتخذ مع مراعاة مبادئ وأعراف القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي يوم أمس، على أن أي عمليات ضد الإرهابيين يجب أن تجري بموافقة الدول المعنية ومع احترام سيادتها وبمراعاة القانون الدولي.

وقال لافروف إن روسيا تؤيد مبدئياً ما جاء على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية عن ضرورة مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» ليس فقط في العراق، بل وفي سورية أيضاً. وأضاف: «يجب أن يوحدنا السعي إلى تحقيق الانتصار على الإرهاب الدولي وعدم السماح للإرهابيين بالإستيلاء على أراض جديدة وبإقامة دول إرهابية».

وفي هذا السياق تحدث الوزير عن الأزمة السورية، داعياً إلى أن تضم مجموعة «أصدقاء سورية» المدعومة من الغرب، سورية نفسها، علماً أنها تواجه خطر الإرهاب دائماً. واستنكر موقف الدول الغربية التي كانت حتى الفترة الأخيرة ترفض إدانة الأعمال الإرهابية في سورية في مجلس الأمن الدولي.

ولفت الوزير الروسي إلى أن مثل هذه المواقف تعطي تبريراً للإرهاب، وبالتالي تخالف كل القوانين الدولية ووثائق الأمم المتحدة التي تؤكد بوضوح أن الإرهاب لا يمكن تبريره. وأضاف: «أعتقد بأن الساسة الغربيين قد باتوا يدركون خطر الإرهاب المنتشر». وتابع قائلاً إن الغرب سيضطر لاختيار الأهم بالنسبة إليه، إما تغيير الأنظمة التي لا تروق له أو مكافحة الإرهاب.