شهيب يوقّع اتفاقَي تعاون ويلتقي نقابة تجار اللحوم
أكد وزير الزراعة النائب أكرم شهيب انفتاحه على «المطالب المحقة والحفاظ على القطاعات الزراعية الحيوية والأساسية وتنظيمها تحت سقف سلامة الغذاء، حماية الأمن الغذائي والحفاظ على السلامة والصحة العامة». وخلال استقباله أمس، وفد نقابة تجار اللحوم في لبنان برئاسة النقيب يوسف الهبر عرض معه مطالب النقابة، شدّد شهيب على «أهمية الإضاءة على الجوانب الإيجابية للقطاع الزراعي في لبنان ومتابعة الوزارة سلامة الغذاء».
وأشار الوفد إلى أنّ «قطاع اللحوم واستيرادها، من القطاعات الأساسية في لبنان»، مؤكّداً أنّ من أهداف النقابة «حماية المستهلك وحماية التاجر».
وطالب الوفد بدراسة مجموعة من الاقتراحات حسب الأصول القانونية والإدارية ومنها «أن يكون تاريخ صلاحية اللحوم المبردة في لبنان 90 يوماً بدلاً من 84 يوماً، حيث أنّ تاريخ صلاحية اللحوم المبردة من بلد المنشأ إلى دول الخليج 90 يوماً وفي الدول الأوروبية 120 يوماً».
كما طالب بـ»تسريع إصدار نتائج التحاليل المخبرية بحيث لا تتعدى 24 ساعة للمبرد و48 ساعة للمجلد واعتماد مختبر رأس بيروت – عرمون للإسراع في إصدار النتائج».
وأكد شهيب أنّ مطالب النقابة «ستكون موضع متابعة، وسيتم تحويلها إلى الجهات المختصة في الوزارة لدراستها ورفع التوصيات والملاحظات، تمهيداً لإصدار القرارات المناسبة التي تضمن صحة المواطن وتوفير أمنه الغذائي».
توقيع اتفاقَي تعاون
من جهة ثانية، وقع شهيب أمس اتفاقَي تعاون، الأول بين وزارة الزراعة ومعهد التعاون الجامعي ICU الإيطالي، حول مشروع «التكيف مع التغير المناخي بواسطة إدارة طلب المياه المحسّنة في الري الزراعي، بإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وأفضل الممارسات الزراعية ACCBAT ». وينصّ الاتفاق على تحويل الهبة المالية البالغة حوالى 911588.57 يورو لتمويل المشروع إلى هبة عينية بطلب من شهيب والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار المثمرة، والجدير ذكره أنّ مركز المشروع هو في بلدة أبلح في البقاع الأوسط لتوفر محطة تكرير ثلاثي فيها.
أما الاتفاق الثاني فكان حول مشروع «الطاقة الخضراء للشركات الخضراء GREEN ECO »، وهو بين وزارة الزراعة ومجموعة العمل المحلية LAG وهي منظمة إيطالية غير حكومية، ويتضمن هذا الاتفاق تحويل الهبة المالية البالغة حوالى 424777 يورو إلى هبة عينية بناء لطلب وزير الزراعة والاتحاد الأوروبي ويهدف المشروع إلى إدخال مفهوم ممارسات الطاقة المتجددة.