مصادر أممية: الرياض لم تقدِّم أدلة لرفعها من القائمة السوداء

كشفت مصادر أممية، بأنّ السعودية لم تقدم أدلة كافية لرفعها من القائمة السوداء بخصوص الحرب في اليمن.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، إنه وبعد شهرين من إدراج المنظمة الأممية التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء لقتله أطفالاً في اليمن لم تقدم الرياض أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة.

وذكرت إحدى المصادر أنّ مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون السفر إلى الرياض، للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك.

وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح، أنّ التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي، بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667 آخرين.

ويضم التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.

إلى ذلك، رفع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشكل مؤقت التحالف من القائمة السوداء، التي جرى تضمينها في ملحق للتقرير، في السادس من حزيران، بانتظار مراجعة مشتركة بعدما هددت السعودية وهي مانح رئيسي في الأمم المتحدة بخفض التمويل للمنظمة الدولية. علماً بأنّ الرياض تنفي استخدام تهديدات من هذا القبيل.

وسوف يطلع الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن على التقرير، ويعتزم بان كي مون إبلاغ المجلس المكون من 15 عضواً أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السعودية بشأن القضية، والتأكيد على أنّ القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس جوهر التقرير.

وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن، في آذار 2015، بهدف منع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على السلطة.

وفي تحركٍ نادر، انتقد بان كي مون «الذي يترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة» علناً السعودية لممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية، بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح.

وصرّحت مصادر دبلوماسية، في حزيران، أنّ الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة الدولية، باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين.

تجدر الإشارة إلى أنّ بان كي مون التقى منذ ذلك الحين مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وأرسلت السعودية، قبل أسبوعين، رسالة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها لم تعالج مخاوف الأمم المتحدة، بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، وقالت بأنها «شكلية».

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنّ رسالة ثانية تلقتها الأمم المتحدة، الخميس الماضي، لا تتصدى لجميع المخاوف لكنها جيدة بما يكفي لمواصلة التقييم المشترك.

وأضاف المصدر أنّ الرياض مستعدة لمواصلة الحوار وتقبل رسمياً القانون الدولي الإنساني، وتقدم جميع أنواع المعلومات المفيدة لتجنب ومنع حوادث تؤثر على الأطفال مستقبلاً، إلا أنّ المصدر نفسه قال إنّ الأمم المتحدة بحاجة إلى «مزيد من التفاصيل».

وصرّح السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أول أمس، بالقول: «نعتقد أننا أرسلنا رسالة شاملة تماماً وآمل أن تكون قد نجحت في التصدي لجميع مخاوف الأمم المتحدة، وتوضيح كل القضايا المحيطة بتقرير الأمم المتحدة».

وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة قالوا، في كانون الثاني الماضي، إنّ التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإنّ بعض الهجمات قد تُشكل جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية بالولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، خشيّة أن تستخدم في مثل هذه الهجمات.